تقرير بعثة الأمم المتحدة: إجراءات "دول المقاطعة" ضد قطر ترقى إلى حرب اقتصادية

تقرير بعثة الأمم المتحدة: إجراءات "دول المقاطعة" ضد قطر ترقى إلى حرب اقتصادية

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٣١ يناير ٢٠١٨

أصدرت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي زارت الدوحة أخيراً، تقريرا، أوضحت فيه ما وصفته بـ"الحصار التي فرضته الدول الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، على قطر وتأثيره على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين المقيمين في دولة قطر وفي الخارج".
 

وأهم النقاط التي جاءت في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر، في الفترة من 17 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 24 من الشهر ذاته، والذي نشر في ديسمبر/كانون الأول 2017، حول "تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان" والذي أدان "دول المقاطعة" الأربع لقطر.

* الأثر الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الخليجية الراهنة يماثل ما تخلفه الحروب الاقتصادية

* الإجراءات التي قامت بها "دول المقاطعة" ضد قطر تعسفية واتسمت بالعنصرية وانتهاكات ترقى إلى عقوبات جماعية

* مصر منعت الطلبة القطريين من العودة لاستكمال دراستهم بها

* المواطنون القطريون في السعودية والإمارات والبحرين أجبروا أيضا على المغادرة قسراً

* عدد الطلاب القطريين المتضررين من المقاطعة 3251 طالبا: (3004 مصر، 157 الإمارات، 62 السعودية، 28 البحرين).

* عاملون قطريون في السعودية والإمارات والبحرين أجبروا على العودة ولم يتمكنوا من الوصول إلى شراكاتهم وأنشطتهم المختلفة منذ ذلك الحين

* بعض المواطنين القطريين تلقوا تهديدات بالقتل

* منصات إعلامية للدول الأربع اعتمدت خطاب الكراهية ضد كل ما هو قطري

* دول المقاطعة أعاقت حرية التنقل مع قطر مما آثر على الاقتصاد القطري

* الأزمة الخليجية أثرت على الصحة أيضاً بعدما اضطر مواطنين قطريين من السفر إلى ألمانيا وتركيا والكويت لتلقي العلاج
جدير بالذكر، أن قطر ثمّنت ما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة لاستقصاء تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الإنسان والوضع الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون المتأثرين بالأزمة.

وعبرت الدوحة عن "ارتياحها لإصدار التقرير بما ورد فيه من توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والمتعلقة بحصار دولة قطر والأزمة الخليجية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر، إن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه أوّل توثيق أممي. وأشارت إلى أن التقرير يثبت ويؤكد وقوع أضرار جسيمة سواء مادية أو معنوية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مؤكدة أن هذه الأضرار طالت مواطني دول الحصار أنفسهم وهذه مسألة مهمة خصوصا أمام إنكار دول الحصار لمثل هذه الآثار السلبية، ولكن هذا التقرير الأممي يؤكد وقوعها بما لا يدع مجالا للشك.

كما أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا ردا على تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقالت دول المقاطعة، إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، فضلا عن كونه يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.