واشنطن تنفق أكثر من ملياري دولار لشراء أسلحة لـ«المعتدلة»

واشنطن تنفق أكثر من ملياري دولار لشراء أسلحة لـ«المعتدلة»

أخبار عربية ودولية

الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠١٧

كشف تقرير أعده خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية، أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنفقت أكثر من ملياري دولار على شراء أسلحة وتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية التي تطلق عليها اسم «معارضة معتدلة» بها.
وأوضح التقرير الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، أن شراء الأسلحة بدأ في أيلول 2015 خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حيث أنفقت «البنتاغون» حتى أيار 2017 أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.
ووفق العقود سيتم إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار بحلول العام 2022 في حين تم تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار كانت احتسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار التقرير إلى أن «البنتاغون» أنفقت إجمالاً مبالغ تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار على أسلحة حلفائه من التنظيمات الإرهابية في سورية.
ولفت إلى أن «البنتاغون» تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأميركية وأيضاً من خلال مؤسسة عسكرية مغمورة مختصة في البحوث العلمية والتصنيع بولاية نيوجرسي ويتم نقل المعدات عن طريق البحر والجو من أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت ومن ثم يتم تسليمها عن طريق البر والجو إلى التنظيمات الإرهابية في شمال وجنوب سورية.
وأضاف: إن مصانع الأسلحة الموجودة في البلقان وشرق أوروبا في وقت ما عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير ولذلك لجأت «البنتاغون» إلى مزودين جدد.
وبين التقرير، أن هذه التوريدات غير مرتبطة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الخاص بتدريب قوات ما يسمى بـ«المعارضة المعتدلة» والذي طوي في وقت سابق بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن تستخدم صيغا غامضة في الوثائق القانونية بحيث لا يظهر أن الوجهة النهائية للأسلحة هي سورية.
بدورهم أوضح القائمون على هذا التقرير أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد أن اطلعوا على وثائق الشراء والبيانات الرسمية وأيضاً بفضل رسائل الكترونية وقعت في أيديهم بالإضافة إلى محصلة حوارات أجريت مع مصادر في هيئات مختلفة.
وصرح إيفان أنغيلوفسكي أحد المشاركين في إعداد التقرير، بأن «البنتاغون في وثائق شراء الأسلحة تحاول بشتى الطرق التخلص من الأدلة عن أن السلاح ينقل بنهاية المطاف إلى المعارضة السورية».