"داعش" يهرب إلى "إمارة الفرات".. والمدنيون رهائن وحشيته !

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٥ أبريل ٢٠١٧

 لا يريد تنظيم "داعش" الاعتراف بخسارته التدريجية لما أسماها "ولاية الرقة" في ظل المعارك الدائرة هناك بين عناصره وقوات "كردية" تسعى لتحرير المدينة وفق عملية عسكرية تشنّها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل بداية ناجحة، كما ذكرت مصادر صحفية خلال اليومين الماضيين بعد أن استطاعت القوات الكردية حصار "داعش" داخل مدينة الرقة بشكل شبه كامل.
ولتعتيمه على أحداث المعارك العسكرية في الرقة، أصدر تنظيم "داعش" قراراً عيّن فيه " أبو حسين العراقي" بمنصب "والي الفرات" في خطوة يريد من خلالها إثبات أنه لا يزال متواجداً في المنطقة الشرقية على الرغم من فرار 80% من قادته وعناصره - خاصة الأجانب- خلال الفترة الماضية، بحسب ما ذكرت تقارير تؤكد أنهم فرّوا على متن زوارق عبروا بها نهر الفرات إلى الضفة الجنوبية متجهين نحو ريف الرقة الجنوبي، ومنه إلى أماكن بعيدة عن ساحات القتال.
وتعيين الوالي الجديد العراقي الأصل -وهو من مدينة الفلوجة- على ما أطلق عليها التنظيم "ولاية الفرات" التي تتضمن مدينة "البوكمال" وريفها في شرق دير الزور، وصولاً إلى مدينة "القائم" العراقية التي سيطر عليها التنظيم قبل ثلاث سنوات، ليحاول التنظيم اليوم تجديد معقله بأن تكون هذه المدينة أو الولاية هي الأبرز له بين سورية والعراق، كما ذكرت مواقع تابعة له.
ومع استلامه "منصبه" في ساعات الصباح الأولى من اليوم، أصدر "أبو حسين" عدة قرارات منها "عفو عام على مساجين الحسبة وعن المتخلفين بدفع الضرائب" ليبدأ التنظيم بالترويج لـ"الوالي" لمنع فرار المتخلفين من الدفع لصالح ديوان "داعش" في المناطق التابعة له، في ظل هروب العشرات بشكل يومي من مناطق سيطرته رغم الحواجز التي يقيمها عناصر التنظيم على أطراف البوكمال، إلا أن المساحات الشاسعة ساعدت عدداً كبيراً من المدنيين تحديداً بالهروب ليلاً إلى مناطق بعيدة عن سيطرته، مخافة "المحاكمة الظالمة" التي يفتعلها التنظيم بين الحين والآخر، وآخرها كانت مع اعتقال مواطن مدني في حي الحميدية بالمدينة، بحجة الإتجار بالسجائر والممنوعات ، بحسب ما ذكر ناشطون.
وهكذا تضاف معاناة جديدة لمدنيي المنطقة الشرقية ممن حوصروا عند سيطرة التنظيم على المنطقة، منذ عام 2014، وهم يعيشون أوضاعاً قاسية تحت سيف "داعش" الذي قتل منهم المئات منذ تسلمه الإمارة المزعومة، وتحاول بشكل متقطع عدة عائلات الفرار من داخل نقاط "داعش" إلا أن الخوف من الإمساك بهم الذي حدد التنظيم عقوبته بالإعدام، هي ما يخيف معظم الراغبين بالفرار باعتبارها "مخاطرة قد لا تحمد عقباها"، بحسب شهود عيان.
فما بين الرقة ودير الزور، وحتى المناطق العراقية الحدودية مع سورية، يعاني المدنيون أزمة حقيقية، فلا القبول بالواقع الداعشي أمر سهل، ولا رفضه كذلك، حيث يعاني الأهالي هناك من أزمة معيشية، أهمها أزمتا المياه والكهرباء، والأخيرة انقطعت بعد العمل التخريبي لسد الفرات، في حين المياه لا أحد يعرف سبب انقطاعها، إلا أن مصادر محلية أكدت لمواقع معارضة بأن التنظيم يريد من افتعاله أزمة المياه إجبار السكان على شراء المياه من صهاريج جوالة تابعة له، تبيع المياه بسعر 400 ليرة للصهريج الواحد، و150 ليرة لعبوة المياه سعة 1 ليتر ونصف، ما تسبب بأعباء إضافية على المدنيين هناك.
وينتظر المدنيون عملية تحرير المنطقة الشرقية بالكامل، للعودة إلى حياة طبيعية لم يعرفوها منذ ثلاث سنوات، في ظل حصار تنظيم داعش الذي أجبرهم على العيش تحت حكمه مرغمين، رغم عدم انضمامهم لصفوفه، إلا أنه لم يسمح لهم بالخروج من مناطقهم، ليستخدمهم كدروع بشرية تحميه من معارك محتملة داخل المدن، كما يفعل بشكل عام.ً