فلسطين نحو التوطين..

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٥ أبريل ٢٠١٧

الكاتب: بلال شرارة - الجمهورية
أنا متوجّس من أن تكون الماء ماشية من تحت أرجلنا ونحن لا نشعر بذلك وأن يكون مشروع إنهاء القضية الفلسطينية وإحباط أماني شعبها قذ استكمل فصوله، وذلك استناداً إلى مجوعة الشواهد التي تتجمّع كوابيسها في الآفاق والتي تريد إرساء حلّ القضية الفلسطينية بشروط الأمن الاسرائيلي، يعني استبدال معادلة الأرض مقابل السلام بالأمن (أمن «إسرائيل») مقابل (سلام «إسرائيل»)، ومن تلك الشواهد:

– مشروع يهودية الدولة (الكيان الصهيوني) وعاصمته الأبدية القدس.

– التصعيد الإستيطاني في سياق مشروع (حلم يعقوب) الذي يجرى تنفيذه على قدم وساق، وهو لا يتم داخل خطّ المستوطنات المستحدثة خلال سنوات الاحتلال فقط بل إنّه عاد وتجاوز ذلك بعد مرور خمسة وعشرين عاماً إلى قرار حكومة بنيامين نتنياهو بإنشاء مستوطنة جديدة جنوب نابلس على 997 دونماً من الأراضي الفلسطينيه المغتصبة، وكانت قوات الاحتلال قد إستولت أخيراً على ما يقارب 2200 دونم من أراضي محافظة طولكرم المحتلة و4000 دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة بمحاذاة مستوطنة (معاليه أدوميم) بعد تولّي الرئيس 45 للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب لسلطاته الرئاسية.

– عمليات التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين وتجريدهم من قوّة عملهم.

– تقليص خدمات «الأونروا» في المناطق الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا ولبنان، واتخاذ إجراءات من ضمنها توقيف رئيس المؤتمر العام لإتحادات الموظفين عن العمل وإرسال إنذارات لأعضاء اللجنة، وإطلاق (مشروع) لتغيير المناهج التعليمية يهدف بالنتيجة إلى مسح ذاكرة الأطفال.

– عمليات الترانسفير، خصوصاً لأهالي النقب.

– إستمرار حصار قطاع غزة وممارسة سياسة احتلالية من خارج القطاع.

– استمرار إستباحة مناطق السلطة الفلسطينية.

– سياسة االتمييز العنصري التي تتخذ أشكالاً مختلفة وصولاً إلى إسقاط عضوية النواب العرب في «الكنيست».

– تحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى معتقل كبير، بما يعني أنّ الاعتقالات طاولت كلّ فلسطيني تقريباً من أيّ جنس أو فئة عمرية.

– سياسات تجريف الأراضي واقتلاع المزروعات.

– عمليات الاغتيال والقتل التي تطاول الشابات والشبان بدعوى احتمال تنفيذهم لعمليات طعن أو دهس.

– إصدار «الكنيست» الإسرائيلي لقانون (منع رفع الأذآن في المساجد).

– تتكامل هذه السياسة الإسرائيلية الهادفه إلى إقناع الفلسطينيين بإستحالة ضمان حقّ الحياة لهم مع الوقائع المرة التي يعيشها الفلسطينيون في الشتات، خصوصاً دول الجوار العربية حيث دمّرت مخيّمات الأردن ووقع على الفلسطينيين هناك قانون المواطنة، والآن تُدمّر المخيّمات الفلسطينية في سوريا ويجرى استكمال تدمير المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

وفي هذا الإطار، تصعيد التوتّر داخل المخيّمات الفلسطينية نفسها، وبينها وبين جوارها اللبناني، خصوصاً بين مخيّمي «عين الحلوة» و«برج البراجنة»، وبعد ذلك مخيّمات منطقة صور (حيث إنّ من شأن أيّ معركه بين المخيّمات الفلسطينية وجوارها أن تؤدّي إلى جعل المخيّمات منطقة رمايات تستحيل معها الحياة داخل المخيّمات، ما يؤدي إلى تهجيرها وبالتالي وأمام مشكلة إستحالة تمويل إعمارها إلى دمج سُكّانها في حياة الدولة والمجتمع في لبنان وإخضاعهم على المدى الطويل كما الأردن إلى مشاريع التوطين تحت عنوان (المواطنة) والحقوق المدنية.

– تجدر الإشارة إلى أنّ الأموال الآتية ستُخصّص لتعويض اللاجئين بموجب القرار الدولي (194).

– ما كشفته مصادر صحافية من أنّ «أعضاء في «الكونغرس» الأميركي بصدد السعي لحلّ وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، على أن يتم حلّ قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).

– إجراء اختبار نوايا على خلفية اللقاء عالي المستوى الذي شهدته واشنطن لدول «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة ضدّ تنظيم «داعش»، ثمّ اجتماع بروكسل المخصّص لدعم النازحين أو اللاجئين السوريين في بلادهم ودول الجوار، وكذلك وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي أبدت عدد من بلدانهم ضيقاً باللاجئين.

– إختبار نوايا حول مشروع توطين اللاجئبن وإدماجهم في مجتمعات الجوار، بما يتيح إمكان إعادة طرح مشاريع التوطين والوطن البديل (تقول بعض المصادر إنّ مشروع التوطين كان مهمّة مطروحة على حكومة نجيب ميقاتي والمشروع نفسه مطروح اليوم على حكومة سعد الحريري).

– إقرارالكنيست الصهيوني لما يُسمّى (قانون التسوية) الذي يُشرّع («إسرائيلياً») لسلطات الاحتلال الحقّ في مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لبناء المزيد من المستوطنات

– عزل جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال لـ10 في المئة من أراضي الضفة المحتلة.

– توقّع مصادر مقدسية أن تكون سلطات الاحتلال قد إستولت أو تكاد على ما مساحته 42 في المئة من أراضي الضفة المحتلة لفرض واقع استيطاني في حال الدفع إلى الأمام بأيّ مشروع للتسوية بالإضافة إلى مشروع مبادلة الأراضي الذي يمكّن سلطات الاحتلال من إبقاء الفلسطينيين في واقع جغرافي منضبط وتحت المراقبة الممكنة.

– هل إنّ قلقي وهواجسي هي في محلّها أم تراني أُثير شكوكاً في كل الاتجاهات من دون وجه حقّ؟ أودّ في هذه العجالة أن أوجّه عناية المتابعين إلى أنّني لم أتطرّق إلى الأسباب والأولويات الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة (الحرب ضدّ إيران، إستبدال العدوّ الصهيوني بالعدوّ الفارسي)، وهذا يستدعي حلّ القضية الفلسطينية كيفما إتفق ولكن بالتراضي!؟