عن العمليات المصرية السرّية: هذا هو عمل القوات المصرية الخاصة داخل سورية

أخبار عربية ودولية

الأحد، ٥ فبراير ٢٠١٧

“أريد أن يأتي من كل بلد عربي ولو أربعون مجاهداً فيستشهد نصفهم ويعود نصفهم إلى بلاده ليحمل دعوة الجهاد”. هذه هي إحدى أخطر استراتيجيات الإرهاب التي أسس لها عبدالله عزام “الأب الروحي” لقيادات الإرهاب الدولي.

و كتبت عائشة نصار تحت عنوان “عمليات سرية لاصطياد الإرهـابيين المصريين فى سوريا” في موقع “الفجر” , أن تلك الاستراتيجية تتحول الآن إلى الفزع الأكبر لدول وحكومات العالم، والهاجس الأمني في مصر أيضاً، في زمن انهيار “داعش”، وذلك بعد أن تحولت إلى نهج “حركي” ثابت وممتد في عقيدة التنظيمات الإرهابية “الإقليمية” على مختلف أيديولوجياتها، وفتراتها الزمنية.

وجاء في تقرير الكاتبة:
في نوفمبر الماضى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالإعدام على اثنين من المتهمين فى أول قضية من نوعها توثق رسمياً للموجة الجديدة لظاهرة “العائدون” من مناطق “الجهاد” في الألفية الجديدة، وهي القضية التي ضمت 16 متهماً، وشملت أحكاماً بالسجن المؤبد على أربعة، وبالسجن عاماً لأحد المتهمين، وثلاث سنوات لسبعة آخرين بتهم الانتماء لتنظيم القاعدة في “ليبيا” و”مالي”.

في نفس التوقيت، تتحدث التسريبات المتداولة عن وجود مئات الإرهابيين يتم التحقيق معهم حالياً على ذمة قضايا إرهابية، هم أيضاً من “العائدون” من سوريا، ناهيك عن المعلومات التي أثبتت أن انتحاري الكنيسة البطرسية نفسه، «على شفيق» قد سافر إلى السودان وتلقى تدريبات عسكرية هناك قبل عودته إلى مصر وانضمامه إلى “ولاية سيناء”.

ولم يستبعد الدكتور كمال حبيب “الباحث في الجماعات الإسلامية”، فى رؤية منشورة له، أن تشهد مصر تسللاً للعناصر الإرهابية من المصريين والأجانب أيضاً من خلال حدودها مع ليبيا، وكذلك من الجزائر ومالي والنيجر والدول التي تمتلك حدوداً مشتركة مع ليبيا، في ظل وجود جماعات إرهابية متطرفة مثل “بوكو حرام” و”المرابطون”.. وغيرهما.

وهو ما يهدد بأن تتحول إلى “حاضنة” جديدة للإرهابيين المقاتلين والمدربين، من العائدين من مناطق الصراع المسلح على خلفيات جهادية في سورية وليبيا والعراق، خاصة مع تواصل الانهيار “المركزي” لتنظيم “داعش”، وخسارته لمعاقله ومناطق نفوذه، ومع العلم أيضاً بوجود “أجانب” يقاتلون في صفوف تنظيم “ولاية سيناء” بالأساس.

وبحسب التقرير: التسريبات الأمنية تؤكد كلها أن الدولة المصرية، لديها موقف محسوم تماماً تجاه الإرهابيين العائدين من سورية أو ليبيا أو العراق، وأنها لن تتبني منهجاً مماثلاً لما أعلنته تونس، من استعدادها للسماح للإرهابيين من أعضاء ومقاتلي داعش أو النصرة أو غيرهما من التنظيمات الإرهابية، بالعودة إلى أراضيها دون إجراءات قانونية ضدهم، إذا ما أعلنوا توبتهم، وهي القرارات التي تسببت في غضب الشارع التونسي، واشتعال الشوارع التونسية بالمظاهرات الرافضة لاحتضان “أعضاء داعش” دون مساءلة، وتعريض المجتمع التونسي للخطر.

وفقاً للمعلومات، فإن الأجهزة الأمنية المصرية قد اتخذت إجراءاتها الاحترازية فى المطارات والمنافذ البرية والبحرية، لمنع دخول الإرهابيين المعروف انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية الإقليمية، ووفقا للتسريبات المتداولة أيضاً فإن هناك تنسيقاً أمنياً يجرى بين مصر وقوى فاعلة في سورية والعراق لاستلام المصريين الذين يسقطون في العمليات ضد التنظيمات المسلحة هناك, بحسب التقرير.

غير أن الإجراءات المصرية، لم تتوقف عند ذلك الحد على ما يبدو، فيما يتعلق بالقيادات الإرهابية الكبيرة في تنظيمات مثل جبهة النصرة وداعش، ممن يملكون التمويل والخبرة والعلاقات واستهداف الدولة المصرية، والقدرة أيضاً على التواصل وتوجيه العناصر الإرهابية على الأرض في مصر.

وأضاف التقرير: في ظل النجاح في استهداف وقتل 15من القيادات والعناصر الإرهابية المصرية في سورية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، تبرز الاحتمالات والتساؤلات حول حقيقة الدور الذي تلعبه مصر في سورية لصالح أمنها القومي، حيث يكشف أحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جانبا من التفاصيل والتحليلات الغربية القريبة من دوائر صنع القرار هناك، ويطرح التساؤلات عن مدى صحة ما أثارته من أن مصر تمارس دورا مهما على الأرض في سورية بالتنسيق مع الطرفين السوري والروسي، وأنها أرسلت قوات “نخبة” خاصة إلى هناك بهدف تنفيذ عمليات نوعية تستهدف القيادات الإرهابية المصرية هناك على وجه التحديد، في تنظيمات داعش وفتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وأحرار الشام.

وفقاً للتقرير:إن صحت تلك المعلومات فإن هذا يعني أن مصر تحاول أن تقطع الطريق بقدر الإمكان على تلك القيادات والعناصر الإرهابية، وتحاول القضاء على خطر “العائدون” القادم من منبعه، قبل ارتداده إلى أراضيها، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار الخبرة المصرية السابقة، مع موجات “العائدون” المتلاحقة إلى أراضيها منذ الثمانينيات، والأهوال التي شهدتها الدولة والمجتمع المصري من عمليات إرهابية وتفجيرات، كانت من تخطيط وتنفيذ عناصر من خلايا وتنظيمات إرهابية ضمت إليها “العائدون من أفغانستان”، ومن بعدهم تنظيمات “العائدون من ألبانيا” و”العائدون من البوسنة والهرسك” و”العائدون من الشيشان” فى مطلع التسعينيات.

نفس الاستراتيجية الأمنية “الوقائية” من خطر ظاهرة “العائدون” تنفذها روسيا، التي بررت تدخلها في سورية بأنها تدافع عن أمنها الوطني، باستهداف القيادات والعناصر الإرهابية “الشيشانية” و”الداغستانية” ودول الاتحاد السوفيتي السابق من قيادات وأعضاء داعش ونظرائه من التنظيمات الإرهابية في سورية، لأنهم لن يتسببوا بعودتهم بعد انتهاء الحرب هناك في ضرب الاستقرار في دولهم فقط، ولكن في روسيا نفسها أيضاً، وهو ما نجحت فيه روسيا على الأرض بشكل كبير في سوريا، حيث استهدفت نصف أعداد الإرهابيين الشيشانيين والسوفيتيين الموجودين في سوريا بالفعل, حسبما أفاد التقرير.

على كل المستويات، فإن دول الغرب قد أصبحت تعيش حالة من التأهب و”الهلع″ من مواجهة التهديدات التي تحاصرها من “الهجمة المرتدة ” من مواطنيها، من مقاتلي”داعش” إليها، خاصة أنها ستحمل دافع “الانتقام” ضد تلك الدول، بسبب الضربات التي تلقاها “داعش” وخسارة معاقله في سورية والعراق، مع الوضع في الاعتبار ما أثير حول أن “داعش” قد انتهى من إعداد خطة “بديلة” بعد ضربه، لتصدير عدد من “المقاتلين الأجانب” إلى دولهم الأصلية في الغرب، خاصة أن هؤلاء المقاتلين قد وقعوا استمارات تتضمن إقرارات تفيد بتنفيذهم عمليات إرهابية في تلك الدول.

كما أن الخطورة الحقيقية لهؤلاء المقاتلين “الدواعش” بعد عودتهم إلى دولهم الأصلية لن تتمثل في تحولهم إلى “خلايا نائمة”، أو”ذئاب منفردة ” تقتنص الفرصة لتنفيذ هجمات إرهابية، ولكن ستتجاوز ذلك إلى ماهو أخطر بتحولهم إلى بؤر تجنيد مباشرة في تلك المجتمعات، بما يحقق خطة “التمدد الداعشي”، و”التوغل للفكر المتطرف” بشكل لا يمكن مواجهته أمنياً فى تلك الدول.

فالحديث عن قيام مصر بإرسال قوات نخبة خاصة مصرية لسورية، ليس بهدف التدخل العسكري بجانب السلطات السورية، ولكن لقيام تلك القوات المحدودة بعمل بعض العمليات الخاصة تجاه المصريين المنضمين في جماعات مسلحة، خصوصا داخل تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة)، و”أحرار الشام” وتنظيم “داعش”، هذه المعلومات التي تناولتها بعض الأخبار والتحليلات الدولية وخصوصا القريبة من دوائر صناع القرار وأجهزة استخبارات بدولهم, حسبما جاء في التقرير.