رداً على لقــــاء موسكــــو.. عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» للمعارضة في دمشق.. واستثناء لـ«منصة موسكو»

أخبار عربية ودولية

الأحد، ٥ فبراير ٢٠١٧

كشفت مصادر مقربة من شخصيات سورية معارضة شاركت في لقاء موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اعتقاد تكون لدى المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، بأن الهدف من اللقاء كان تقوية «منصة موسكو» على حساب المنصات الأخرى، الأمر الذي دفعه مع قوى أخرى إلى إحياء مسألة عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية- إيرانية» يستثني «منصة موسكو» من المشاركة فيه.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: خلال لقاء موسكو «تولد انطباع لدى عبد العظيم بأن (رئيس «منصة موسكو»، القيادي في «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري) جميل هو من حضر للقاء، بالتنسيق مع الروس لإعطاء قوة أكبر لمنصة موسكو»، موضحاً أن هذا الأمر «أزعج عبد العظيم».
وأجرى لافروف في 29 كانون الثاني الماضي لقاء مع عدد من ممثلي المعارضات السورية في موسكو. وشارك في اللقاء، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية رئيس «منصة موسكو»، وعضو «منصة أستانا» ورئيس «حركة المجتمع التعددي» رندة قسيس، والعضوان في «منصة القاهرة» جهاد مقدسي وجمال سليمان، والمنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» عضو «الهيئة العليا للمفاوضات»، حسن عبد العظيم، ورئيس «منصة حميميم» إليان مسعد، وعضوا «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي خالد عيسى وعلي عبد السلام، وزعيم «تيار بناء الدولة السورية» لؤي حسين، وزعيم «حزب الإرادة الشعبية» علاء عرفات.
ولم يشارك في هذا اللقاء المنسق العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة ورئيس «الائتلاف» المعارض أنس عبدة، إضافة إلى أن عدداً من الشخصيات اعتذرت عن عدم تلبية دعوة موسكو بينها معاذ الخطيب وأحمد الجربا.
وجاء في «بيان صحفي– نداء» زود «الوطن» حينها بنسخة منه رئيس منصة موسكو: أكدت «قوى المعارضة المشتركة في اللقاء على تمسكها بالحل السياسي العادل في سورية والذي يكفل عملية الانتقال السياسي نحو الدولة الديمقراطية وفق ما جاء في تفاهمات جنيف 2012 والقرار 2118 وبيانات فيينا وميونخ والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2254 لعام 2016».
كما أكد المجتمعون، حسب البيان، أن «عدم وجود وفد واحد للمعارضة السورية هو أمر لا يساهم إيجابا في تعزيز العملية التفاوضية وتقدمها. وقال البيان: «من هذا المنطلق توافقنا على توجيه نداء إلى كل طيف المعارضة السورية بما فيه ممثلو منصات المعارضة المعترف بها في القرار ٢٢٥٤ لمتابعة التواصل والحوار الجاد لتشكيل وفد عادل التمثيل ووازن ومقبول من دون إقصاء لأحد ومن دون هيمنة لأحد للتفاوض مع وفد النظام تحت مظلة الأمم المتحدة يحظى بالتوافق الدولي والإقليمي والعربي».
وتحدثت تقارير صحفية عن توصل تلك الشخصيات المعارضة إلى وضع تصورات حول «قائمة موحدة» للمعارضة لدفعها عبر روسيا إلى الأمم المتحدة بهدف المشاركة في مفاوضات جنيف المنتظرة نهاية الشهر.
وتضم «اللائحة الموحدة» التي تم التوافق عليها بين المشاركين، حسب التقارير، ممثلاً واحداً عن كل «منصة» شاركت في لقاء موسكو، إضافة إلى مقعد لـ«جبهة التغيير والتحرير» التي يرأسها قدري جميل، ومقعدين تركا لـ«الهيئة العليا» و«الائتلاف» وآخر لـ«تيار بناء الدولة» ومقعدين للحركة الكردية موزعين بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي. على حين أبقت النقاشات أربعة مقاعد للفصائل المسلحة التي شاركت في مفاوضات أستانا لتكتمل اللائحة بـ15 اسماً. وقالت المصادر المقربة من شخصيات المعارضة التي شاركت في لقاء موسكو في تصريحها لـ«الوطن»: «يلاحظ من تلك اللائحة بأنها تتضمن مقعداً لجميل عن «منصة موسكو» وأيضاً مقعداً لـ«حميميم» وهي أيضاً محسوبة على «موسكو» وأيضاً مقعداً لـ«جبهة التغيير والتحرير» وهي أحد مكونات «منصة موسكو»، وأيضاً مقعداً لـ«منصة أستانا» وأيضاً هي مقربة من موسكو، وأربعة مقاعد للعسكريين الذين شاركوا في «اجتماع أستانا»، مضيفة: «بالتالي نصف الوفد يعتبر لمنصة موسكو». وأوضحت «هذا الأمر لم يعجب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية». وذكرت المصادر، أن هيئة التنسيق وقوى أخرى تعمل الآن على عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية -إيرانية»، مشابه لذلك الذي عقد في أيلول 2012 لـ«تشكيل جبهة لقوى التغيير الديمقراطية» و«وضع رؤية لجمع القوى والشخصيات والناس الذين يؤمنون بالحل السياسي ويرفضون التدخل الخارجي».
ووفق المصادر، فانه من المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر كل من «هيئة التنسيق» و«تيار الغد السوري» برئاسة أحمد الجربا و«تحالف وطني كردي» يضم خمسة أحزاب و«مجلس سورية الديمقراطي» الذي يضم «الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم، وقوى من «إعلان دمشق» و«حزب التضامن» المرخص المعارض من دمشق و«منصة القاهرة». وفي حال تعذر انعقاد المؤتمر في دمشق قد يعقد في القاهرة.
ولفتت المصادر إلى استثناء «منصة موسكو» من القوى المتوقع مشاركتها في «مؤتمر الإنقاذ الوطني».
وكان المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» أكد في منتصف تشرين الماضي وجود مساع وتحضيرات من «قوى المعارضة الوطنية التي لها وجود في الداخل ولها امتداد في الخارج» لعقد مؤتمر للمعارضة في دمشق «إن سمحت الظروف» بذلك، على غرار «مؤتمر الإنقاذ الوطني» الأول الذي عقد في أيلول 2012، مشيراً إلى أن روسيا أبدت «ارتياحاً» للجهود الرامية إلى عقد هذا المؤتمر.