ترامب: ضوء أخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش

ترامب: ضوء أخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠١٧

يسارع الرئيس الأميركي في ترجمة المواقف التي أرادها عناوين حملته الانتخابية إلى خطوات عملية، باستثناء قرار نقل السفارة الأميركية لدى كيان الاحتلال إلى القدس، الذي أرجأه بانتظار دراسة أشدّ عمقاً، كما قالت القناة «الإسرائيلية» العاشرة، بينما أعلن البيت الأبيض تعليق انضمام واشنطن لاتفاقية التجارة في المحيط الهادئ من ضمن سلة إعادة النظر بالانفتاح التجاري الأميركي الذي يعتبره ترامب أحد اسباب الانهيار الاقتصادي الأميركي، مانحاً بالمقابل الضوء الأخضر لوزارة الدفاع الأميركية في تنسيق العمل المشترك مع القوات الجوية الروسية في العمل ضد تنظيم داعش في سورية.
الحركة الأميركية التي ترجمتها موسكو غارات بالقاذفات الاستراتيجية العابرة للأجواء الإيرانية والعراقية، في دير الزرو دعماً للجيش السوري بوجه داعش، كانت بمثابة رسالة هامة للمجتمعين في أستانة، تحت عنوان السعي لتثبيت وقف النار في سورية بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، والفصائل المسلحة العاملة تحت العباءة التركية من جهة مقابلة، والتي سبق وتم إخراج مسلحيها الذين هزموا في حلب، بمسعى من رعاة مؤتمر استانة الروسي والتركي والإيراني. فالتعاون الأميركي الروسي يبدد ما راهن البعض على اعتباره بداية خلاف بين موسكو وواشنطن بتمثيل أميركي ضعيف وبصفة مراقب في المؤتمر.
الذين ينتظرون الوقت لتتوضّح صورة الموقف الأميركي واجهوا في المؤتمر حضوراً لموقف سوري هادئ وجاهز لكل الفرضيات قدّمه السفير بشار الجعفري بوضع النقاط على حروف وقف النار المنشود، بسؤالين مفتاحيين، مع مَن وإلى متى، مقدّماً سؤالاً عن خرائط تواجد جبهة النصرة المستثناة من وقف النار بإجماع الحضور، وسؤالاً مشابهاً عن مدى الوقت الذي يجب أن يفصل البدء بتفاهم تثبيت وقف النار والفصل بين النصرة والفصائل المنخرطة بالتسوية، عن الدخول بالبحث بالحل السياسي، منعاً لتحوّل وقف النار إلى هدنة تفصل جولتين من الحرب.
قانون الانتخاب: صراع وإسراع
على صعيد قانون الانتخاب، تضغط المهل الدستورية على القوى السياسية لإقرار قانون جديد، في حين انحصر البحث، بحسب ما علمت «البناء» بين صيغتين، هما قانون المختلط الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري 64 أكثري و64 نسبي ، والنسبية على مرحلتين التأهيل على مستوى القضاء ثم على النسبية على أساس المحافظات . وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «هناك شبه توافق على صيغة المختلط المقدّم من الرئيس بري مع تعديلات في بعض الدوائر»، ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمانع أي قانون تتفق عليه القوى السياسية»، وأوضحت أنه «إذا لم تصل القوى الى قانون موحّد فستجرى الانتخابات في موعدها وعلى القانون الحالي، أما إذا أقرّ القانون عندها سيتم تأجيل تقني لمدة شهرين». وأضافت الى أنه «بمعزل عن الصيغة التي ستصل اليها القوى السياسية إلا أن العودة الى الستين أمر لن يمر»، موضحة أن «القوى المسيحية موافقة على المختلط».
وإذ أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح أمس، أن وزارة الداخلية جاهزة لتطبيق أي قانون جديد تقره القوى السياسية، علمت «البناء» أن نقاشاً جدياً يدور في أوساط تيار المستقبل حيال الصيغ المتداولة، بينما تحدثت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» عن «صراع وإسراع خلال اللقاءات التي تجري بعيداً عن الأضواء لإقرار القانون الجديد خلال أسبوعين ولن يكون بمقدور أحد عرقلة أي توافق»، وأوضحت أن «القوى السياسية تدرس حساباتها الانتخابية والمقاعد التي تحصدها، وفقاً لكل قانون وكل تقسيم للدوائر، وكما تبحث التحالفات الانتخابية التي تؤمن لها أكبر عدد من المقاعد، لكن لم يظهر الى الآن أي صيغة ستعتمد في نهاية المطاف، غير أن تكتل التغيير والإصلاح والتيار الحر والحلفاء لن يقبلوا بالعودة الى قانون الستين الحالي الذي تحاول بعض الأطراف فرضه كحل أخير مع بعض التعديلات». وشددت المصادر على أن «الرئيس عون يريد إقرار قانون وفقاً لمعايير موحدة تراعي التمثيل العادل بمعزل عن الصيغة، كما لن يقبل بأي فراغ دستوري في أي مؤسسة».
استكمال التحقيقات مع انتحاري الكوستا
وفي غضون ذلك، لا يزال الهاجس الأمني يفرض نفسه على المشهد الداخلي مع الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب واتخاذ الإجراءات الاستباقية لإحباط أي عملية إرهابية قبل حدوثها، كما حصل في عملية مقهى الكوستا في الحمرا، بينما تواصلت التحقيقات مع الانتحاري الموقوف عمر العاصي لتفريغ المعلومات التي يملكها، لا سيما بحسب مصادر أمنية أنه كان يلتقي بقيادات من تنظيم داعش في مخيم عين الحلوة وجواره.
واستكملت القوى الأمنية أمس إجراءاتها في محيط المكان الذي كان الانتحاري يتواجد فيه في منطقة شرحبيل قرب صيدا، حيث داهمت قوة من مخابرات الجيش في الجنوب عدداً من الأماكن في مدينة صيدا وجوارها، وأوقفت كلاً من: محمد م. وهو صاحب ميزان سيارات في محلة الحسبة، ومروان ح. ويعمل مزيناً في منطقة تعمير عين الحلوة، محمد د. وهو صاحب محل عصائر في محلة زاروب النجاصة، وهلال ع، وجميعهم من مناصري الموقوف أحمد الأسير. وجاءت التوقيفات على خلفية التحقيقات في عملية الكوستا.