تفاصيل الجلسة العامة لاجتماع أستانا ومواقف طرفي النزاع السوري

تفاصيل الجلسة العامة لاجتماع أستانا ومواقف طرفي النزاع السوري

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٣ يناير ٢٠١٧

 لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 6 سنوات، جلس ممثلو الحكومة السورية والمعارضة المسلحة إلى طاولة واحدة، في أستانا الكازاخستانية، وطرحوا شروطهما لتثبيت وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من أن الجزء الرئيسي من الجلسة الافتتاحية جرى وراء أبواب مغلقة، إلا أن وكالة "سانا" الرسمية السورية نشرت مقتطفات من كلمة رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري، الذي أكد أن الهدف من اللقاء الدولي هو تثبيت قرار وقف الأعمال القتالية على كامل أرجاء سوريا باستثناء المناطق التي توجد فيها تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات المسلحة التي رفضت الانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية. وتوجه بالشكر إلى كازاخستان على موافقتها استضافة هذا الاجتماع وإلى الأطراف التي بذلت جهودا لتنظيم المفاوضات ولا سيما روسيا وإيران.
وتابع الجعفري أن ما تأمل فيه دمشق من لقاء أستانا هو تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين المنظمات الموقعة على اتفاق الهدنة "والراغبة بالتوجه إلى مصالحة وطنية والاشتراك في العملية السياسية من جهة وبين تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات المرتبطة بهما".

بدوره قال رئيس وفد المعارضة، رئيس الجناح السياسي لـ"جيش الإسلام"، محمد علوش إن المعارضة تسعى لوقف إطلاق النار وتجميد العمليات القتالية في كامل أنحاء البلد، كما أنه اشترط تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 للدفع بالانتقال السياسي.

وشدد علوش على أن العملية السياسية تبدأ برحيل بشار الأسد وإخراج القوات الأجنبية التابعة لإيران، من عموم الأراضي السورية.

واعتبر علوش أن ميليشيات أجنبية "وعلى رأسها حزب الله و حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، تساهم في "استمرار شلال الدماء ولا تختلف عن تنظيم "داعش" الذي اعتبرته إرهابيا".

واستطرد قائلا إن المعارضة تريد "تثبيت وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سوريا وتطبيق الإجراءات الإنسانية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254 ليشكل ذلك ورقة قوية للدفع باتجاه الانتقال السياسي المنشود في سوريا بحسب بيان جنيف 2012".

وسبق للمعارضة السورية أن أكدت أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بخصوص هاتين المسألتين، فإن هذا الأمر سيفسح الطريق لحل سياسي وفق بيان جنيف 2012، والذي ينص على انتقال سياسي كامل في سوريا.

وفي بداية الجلسة العامة، جلس المشاركون في المفاوضات وممثلو الأطراف الدولية إلى طاولة مستديرة بالترتيب التالي: كازاخستان وإيران ووفد الحكومة السورية والأمم المتحدة والولايات المتحدة ووفد المعارضة السورية المسلحة وتركيا وروسيا.

وامتنع منظمو المفاوضات عن وضع لافتات تفرق بين ممثلي وفد الحكومة السورية والمعارضين، بل وضعوا أمام الجميع لافتة واحدة كتب عليها "الجمهورية العربية السورية".

وعلى الرغم من جلوس الجميع وراء الطاولة نفسها، من المتوقع أن تجري المفاوضات، في البداية على الأقل، عبر الوسطاء.

تساؤلات حول صيغة المفاوضات

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية العامة، غادر المشاركون في المفاوضات القاعة في فندق ريكسوس بأستانا، وتوجه وفدا الحكومة والمعارضة إلى غرفتين مختلفتين، حيث ستعقد لقاءات منفصلة بين طرفي النزاع والوسطاء.

وسبق ليحيى العريضي، الذي يمثل في الاجتماع الهيئة العليا للمفاوضات بصفته مستشارا لوفد المعارضة المسلحة، أن قال إنه لا توجد في الوقت الراهن خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة.

كما رفض العريضي أي حوار سياسي مع وفد الحكومة قائلا: "لن ندخل في أي مناقشات سياسية وكل شيء يدور حول الالتزام بوقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات".

وسبق لرئيس وفد الحكومة أن أكد عشية انطلاق المفاوضات سعي الحكومة السورية إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة المسلحة في أستانا.

وكانت وفود روسيا وتركيا وإيران أنهت مباحثات استمرت لـ6 ساعات لوضع وثيقة نهائية تكون أساسا للتفاوض بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، لكن مصادر تحدثت عن وجود خلافات عميقة حول مسودة البيان الختامي.

المصدر: وكالات