القرار 2334.. هل سيكون طوق النجاة للفلسطينيين من الاستيطان؟

أخبار عربية ودولية

السبت، ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

 تتسلح السلطة الفلسطينية في المرحلة السياسية المقبلة بقرار مجلس الأمن 2334 الذي أقر مؤخرا بالإجماع لمواجهة غول الاستيطان الإسرائيلي والدفع بتحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

فيما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لتضع الخطوط العريضة للحكومة الأمريكية الجديدة وتضع أمام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، إشارة تدعو للحذر والتمهل بعد تصريحاته الأخيرة المؤيدة للاستيطان.

وفي ظل كل ما ذكر، فالتفاؤل بالعام الجديد يخيم على الفلسطينيين، فهو عام سيحمل دفعة سياسية جديدة إلى الأمام، وسيحقق ما هو جديد إذا رضخت الحكومة الإسرائيلية للقرارات الدولية ولم تتمرد عليها.
وكيل الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات قال لـ RT، إن الدبلوماسية الفلسطينية تتسلح الآن بتوجهاتها الدولية بقرار مجلس الأمن الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وعدم قانونية كل التغيرات الاستيطانية التي حصلت على الأرض الفلسطينية منذ العام 1967 حتى اليوم.

وأضاف: "قرار مجلس الأمن، يؤكد على أن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، ويشكل هذا القرار سندا قانونيا وسياسيا يصب لصالح الدبلوماسية الفلسطينية الساعية للدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وخاصة تلك المتعلقة بأرضه ودولة فلسطين".

وأوضح أن ما طرحه كيري من حقائق في تصريحاته الأخيرة، هو ما تستند عليه الشرعية الفلسطينية في مواجهة الاستيطان والعمل على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولية الفلسطينية المستقلة.

وعلق، بالقول: "الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك سياسيا ودبلوماسيا نحو مؤتمر باريس الدولي.. وهي تتوقع اقتناع الدول المشاركة بالمؤتمر بحل الدولتين، وذلك استنادا على المخرجات الأخيرة من مجلس الأمن وتصريحات كيري".

وأكد على أن الفلسطينيين يتوقعون أن تلتقي مخرجات مؤتمر باريس مع قرار مجلس الأمن وتصريحات كيري، فقال: "نتوقع أن يكون من مخرجات المؤتمر التأكيد على عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، التي يجب أن تحقق مبدأ حل الدولتين وإلغاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

فيما قال الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، لـ RT، إن الفلسطينيين سيواصلون سعيهم القانوني في الشهور الأولى من العام 2017، وصولا لإقناع الحكومة الأمريكية الجديدة للتراجع عن سياساتها المؤيدة للاستيطان، والتي اذا استمرت فلن يتم قطف أي ثمار من قرار مجلس الأمن.

وبين أن اعتراف العالم بالقرارين الصادرين عن مجلس الأمن (242) و(338) واللذين ينصان على الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود الرابع من حزيران 1967، سيكونان أساسا للدفع بعملية السلام القادمة.

إلا أن عيسى يرى أن الدفع بعملية السلام ستبقى معتمدة على ما سيصدر من الحكومة الإسرائيلية من موافقة على تنفيذ الاتفاقيات السابقة والعودة إلى طاولة المفاوضات بشرط وقف الاستيطان والبحث في الملفات الستة، فيقول: "يجب تحديد سقف زمني للبدء بالمفاوضات، وصولنا لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين".

وعن المخرجات المتوقعة من مؤتمر باريس، قال عيسى: "المجتمع الدولي أصبح يعي ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. والآن، أنظار العالم عادت لتسلط على القضية الفلسطينية وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وحذر عيسى من تصعيد التحركات الدولية لصالح الفلسطينيين إذا واصلت إسرائيل التهرب من تطبيق قرار مجلس الأمن، متوقعا أن يقوم مؤتمر باريس بوضع رؤية جديدة تتعلق بالتشريعات الدولية وتطبيقها، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.