الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سورية يدخل حيز التنفيذ الليلة

الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سورية يدخل حيز التنفيذ الليلة

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦

 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.
ومن المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس على الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على  حزمة إجراءات للرقابة على نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.

وأوضح بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.

وتابع قائلا: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها، هشة، وتتطلب منا إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها. ورغم ذلك، تعتبر الاتفاقات نتيجة مهمة لعملنا المشترك، ولجهود وزارتي الدفاع والخارجية وشركائنا في المنطقة".

وذكر بأن وزارتي الخارجية والدفاع كانتا على اتصال دائم بالشركاء في دمشق وفي عواصم أخرى، مشيرا في هذا السياق إلى العمل الكبير الذي نفذته موسكو بالتعاون مع أنقرة.

بدوره كشف وزير الدفاع الروسي أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مسلح. وذكر أن وزارة الدفاع الروسية بتكليف من الرئيس بوتين خاضت على مدى شهرين، مفاوضات  بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء 7  من التشكيلات الأكثر نفوذا . وأوضح أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق  الخارجة عن سلطة دمشق في وسط وشمال سوريا.

وشدد شويغو على اعتبار تشكيلات المعارضة السورية، التي لم تنضم لنظام وقف إطلاق النار، إرهابية، معلنا عن فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على وقف إطلاق النار.

وأوضح بهذا الشأن: "فتحنا خط اتصال مباشرا بالشركاء الأتراك الذين سيلعبون دور الضامنين لتنفيذ كافة مقتضيات هذه الاتفاقية، ولاسيما مقتضيات الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيات".

واستطرد الوزير قائلا: "جوهر هذه الرقابة يكمن في اعتبار التنظيمات التي لن تتوقف عن القتال، إرهابية، والشروع في محاربتها مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

وأوضح شويغو أن "أحرار الشام" تضم 80 فصيلة، وبحوزة الحركة آليات ثقيلة، بما في ذلك دبابات "تي-55" و"تي-72"، ومدافع.

وأوضح أن الجهود الأساسية خلال المفاوضات التي استمرت لمدة شهرين، ركزت على تحديد مواقع تلك الفصائل المسلحة على الخرائط، معيدا إلى الأذهان أنه سبق لروسيا أن طلبت من الولايات المتحدة القيام بهذا العمل بالذات.

وردا على سؤال من بوتين، أكد وزير الدفاع أن هذه الفصائل تعد القوى الأساسية للمعارضة السورية المسلحة.

وتابع، متوجها إلى بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة: "إذا اتخذتم القرار حول دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، فإننا مستعدون لضمان إحلال نظام وقف الأعمال القتالية في أراضي سوريا وإطلاق حوار مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة المهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

لافروف: ندعو مصر ودولا أخرى للانضمام للاتفاقات حول سوريا

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ستدعو ممثلي الأمم المتحدة للانضمام لتطبيق الاتفاقات حول سوريا، معربا عن أمله في مشاركة مصر في هذا العمل.

وأضاف أن موسكو تعول على انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، بعد تسلمها السلطة الشهر المقبل، لجهود التسوية في سوريا.

وقال: "انطلاقا من نتائج هذه المشاورات، نبدأ بالتعاون مع الأتراك والإيرانيين بالتحضير للاجتماع في أستانا. ونظرا لأهمية توسيع مجموعة الدول الضامنة (للاتفاق)، ننوي دعوة شركائنا المصريين للانضمام إلى هذه الاتفاقات في المرحلة الراهنة".

وأضاف أنه سيكون من الضروري، في المراحل القادمة، على الأرجح، إشراك الدول المحورية الأخرى التي لها تأثير على التطورات في سوريا، وهي السعودية وقطر والعراق والأردن.

وذكّر بأن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام الجديد، أنطونيو غوتيريش، رحبا بعملية التسوية السورية التي أطلقتها روسيا وتركيا بدعم إيران.

وأضاف: "طبعا، سندعو ممثلين عن الأمم المتحدة (للمشاركة في تنفيذ الاتفاقات)، وذلك سيسمح بضمان الطابع المتواصل للعملية السياسية في الأطر التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2254.

وكشف لافروف عن أنه سيتم توزيع حزمة الوثائق التي تم التوقيع عليها، الخميس، بصورة رسمية، في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء المجلس على كافة التطورات وتقديم الإجابة عن أسئلتهم.