موسكو غير مقتنعة بوقوف دمشق وراء هجمات كيمياوية وباريس تدعو لمعاقبتها
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦
شددت الخارجية الروسية الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تقريرا أصدرته "آلية التحقيق المشترك" ويحمل دمشق مسؤولية استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا لا يستند إلى أدلة مقنعة.
وأكد مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن موسكو تدرس حاليا بالتفصيل الأدلة التي استندت إليها "آلية التحقيق المشترك" للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في إثبات مسؤولية دمشق عن الحادث الثالث لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وأفاد أوليانوف بأن الموقف الأولي للطرف الروسي يكمن في أن البراهين المطروحة ضمن التقرير غير مقنعة إلى حد كبير وينبغي تقديم مزيد من الأدلة الأكثر إقناعا، مضيفا أن موسكو لم تنته بعد من دراسة الوثيقة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن إثبات مسؤولية الحكومة السورية عن الحادثين الآخرين لا يعتمد تماما على أدلة مقنعة.
وكانت "آلية التحقيق المشترك" قد أعلنت في تقريرها الرابع قبل أيام عن إثبات وقوف الجيش السوري وراء هجوم كيمياوي وقع 16 مارس/آذار 2015 في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت القوات الموالية للرئيس الأسد على تنفيذه منذ عام 2014.
وأكد المحققون كذلك مسؤولية "داعش" عن استخدام غاز الخردل في هجوم نفذه مسلحو التنظيم شمال البلاد في آب/أغسطس 2015.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أشار سابقا إلى وجود العديد من النقاط الغامضة في تقارير لجنة التحقيق المشتركة.
بدوره، رد مجلس الأمن القومي الأمريكي على إعلان آلية التحقيق هذا بالدعوة إلى معاقبة دمشق، متهما إياها بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، على حد قول المتحدث باسم المجلس نيد برايس.
باريس تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق
من جانبه، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بأن باريس طالبت مجلس الأمن الدولي بتبني قرار يدين الهجمات الكيمياوية في سوريا ويفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بموجب الفصل الـ7 لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ضد الأطراف المتورطة في اعتداءات كهذه.
وأضاف إيرولت أن التقارير الصادرة عن آلية التحقيق المشترك تحدد بكل وضوح الجهات التي تقف وراء استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، مشددا على أهمية أن تستخلص الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الاستنتاج المناسب من هذه الوثائق.
واستطرد وزير الخارجية الفرنسي أن "هذه الاعتداءات الوحشية التي نفذها الجيش السوري وداعش"، على حد قوله، غير مقبولة على الإطلاق، مصرا على أن باريس لن تسمح بأن تبقى هذه الممارسات غير الإنسانية دون عقاب.
وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بأن مجلس الأمن الدولي قد تبنى في عام 2013 قرارا يقضي بمعاقبة منفذي الهجمات الكيمياوية في سوريا، داعيا جميع أعضاء المجلس إلى إظهار المسؤولية في تعاملهم مع هذه المسألة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري.
وأكد مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن موسكو تدرس حاليا بالتفصيل الأدلة التي استندت إليها "آلية التحقيق المشترك" للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في إثبات مسؤولية دمشق عن الحادث الثالث لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وأفاد أوليانوف بأن الموقف الأولي للطرف الروسي يكمن في أن البراهين المطروحة ضمن التقرير غير مقنعة إلى حد كبير وينبغي تقديم مزيد من الأدلة الأكثر إقناعا، مضيفا أن موسكو لم تنته بعد من دراسة الوثيقة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن إثبات مسؤولية الحكومة السورية عن الحادثين الآخرين لا يعتمد تماما على أدلة مقنعة.
وكانت "آلية التحقيق المشترك" قد أعلنت في تقريرها الرابع قبل أيام عن إثبات وقوف الجيش السوري وراء هجوم كيمياوي وقع 16 مارس/آذار 2015 في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت القوات الموالية للرئيس الأسد على تنفيذه منذ عام 2014.
وأكد المحققون كذلك مسؤولية "داعش" عن استخدام غاز الخردل في هجوم نفذه مسلحو التنظيم شمال البلاد في آب/أغسطس 2015.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أشار سابقا إلى وجود العديد من النقاط الغامضة في تقارير لجنة التحقيق المشتركة.
بدوره، رد مجلس الأمن القومي الأمريكي على إعلان آلية التحقيق هذا بالدعوة إلى معاقبة دمشق، متهما إياها بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، على حد قول المتحدث باسم المجلس نيد برايس.
باريس تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق
من جانبه، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بأن باريس طالبت مجلس الأمن الدولي بتبني قرار يدين الهجمات الكيمياوية في سوريا ويفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بموجب الفصل الـ7 لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ضد الأطراف المتورطة في اعتداءات كهذه.
وأضاف إيرولت أن التقارير الصادرة عن آلية التحقيق المشترك تحدد بكل وضوح الجهات التي تقف وراء استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، مشددا على أهمية أن تستخلص الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الاستنتاج المناسب من هذه الوثائق.
واستطرد وزير الخارجية الفرنسي أن "هذه الاعتداءات الوحشية التي نفذها الجيش السوري وداعش"، على حد قوله، غير مقبولة على الإطلاق، مصرا على أن باريس لن تسمح بأن تبقى هذه الممارسات غير الإنسانية دون عقاب.
وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بأن مجلس الأمن الدولي قد تبنى في عام 2013 قرارا يقضي بمعاقبة منفذي الهجمات الكيمياوية في سوريا، داعيا جميع أعضاء المجلس إلى إظهار المسؤولية في تعاملهم مع هذه المسألة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري.