ولد الشيخ يدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أطراف الأزمة اليمنية إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي سينتهي العمل بها منتصف ليل السبت مدة 72 ساعة إضافية قابلة للتجديد.
وأكد ولد الشيخ أحمد، في بيان صحفي نشره السبت، 22 أكتوبر/تشرين الأول، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الخميس الماضي، تخللته انتهاكات من قبل كلا الجانبين، مشيرا إلى أنه جرى خلال هذه المدة تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الأحياء المتضررة.
وذكّر المبعوث الأممي جميع الأطراف بشروط وأحكام نظام الهدنة، التي تشمل وقفا كاملا وشاملا للعمليات العسكرية بمختلف أنوعها، مؤكدا أن ذلك يجب أن يحترم في كل الأحوال.
ودعا ولد الشيخ إلى إعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، مطالبا بتوجه أعضائها إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يتوقع التزاما من الطرفين باتجاه "وقف نهائي للعنف".
برلمان صنعاء يطالب الأمم المتحدة بإنهاء الحرب في اليمن وتحديد المسؤولين عن فشل الهدنة
وفي رده على هذه الدعوة، قال مجلس النواب اليمني في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها قوات الحوثيين والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إن حل المشكلة اليمنية وإيقاف الحرب لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدره مجلس الأمن الدولي وينص على "رفع الحصار البري والجوي والبحري عن الجمهورية اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى حل سياسي شامل".
وحمل برلمان صنعاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية عدم اتخاذ قرار بوقف الحرب ورفع الحصار بشكل نهائي ومن دون أي شروط، مطالبا إياهما بفعل ذلك.
ووصف البيان إعلان الهدنة "المزعومة"، على حد تعبيره، من قبل المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ بأنه جاء على حساب مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف شامل للحرب ودون شروط.
كما طالب البرلمان بـ"تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق فيما جرى ويجري في اليمن من جرائم حرب وإبادة جماعية وحرب اقتصادية ومعيشية تمس كافة حياة أبناء الشعب اليمني بهدف تجويعه من قبل دول العدوان".
وقال مجلس النواب في البيان: "تبين من خلال تلك الهدنة المزعومة عدم التزام دول تحالف العدوان الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ الساعة الأولى لإعلان تلك الهدنة".
وقال البيان: "إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يؤكد أن حل المشكلة اليمنية وإيقاف الحرب لا يمكن أن يتم إلا بإصدار قرار من مجلس الأمن بسرعة إيقاف الحرب ورفع الحصار البري والجوي والبحري عن الجمهورية اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات وصولاً إلى حل سياسي شامل".
يذكر أن اليمن تمر منذ حوالي 17 شهرا بنزاع مسلح مستمر، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، واستعادت المواجهة سخونتها الميدانية المعهودة بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي انتهى مع فشل الجولة الثالثة من مفاوضات السلام التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة اليمنية.
وأجريت الجولة الأولى في مدينة جنيف، منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، والثالثة في الكويت (21 إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب 2016)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس/آذار 2015، ضربات جوية مستمرة لمواقع في اليمن يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في كافة أنحاء اليمن، بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي".
وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، إلى مقتل قرابة 10 آلاف شخص وجرح عشرات آلاف الآخرين.
وأعلنت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، في 23 سبتمبر/أيلول، أن من بين ضحايا الأعمال القتالية التي شهدتها اليمن منذ مارس/آذار من العام 2015 قرابة 4000 مدني.
وأكد ولد الشيخ أحمد، في بيان صحفي نشره السبت، 22 أكتوبر/تشرين الأول، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الخميس الماضي، تخللته انتهاكات من قبل كلا الجانبين، مشيرا إلى أنه جرى خلال هذه المدة تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الأحياء المتضررة.
وذكّر المبعوث الأممي جميع الأطراف بشروط وأحكام نظام الهدنة، التي تشمل وقفا كاملا وشاملا للعمليات العسكرية بمختلف أنوعها، مؤكدا أن ذلك يجب أن يحترم في كل الأحوال.
ودعا ولد الشيخ إلى إعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، مطالبا بتوجه أعضائها إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يتوقع التزاما من الطرفين باتجاه "وقف نهائي للعنف".
برلمان صنعاء يطالب الأمم المتحدة بإنهاء الحرب في اليمن وتحديد المسؤولين عن فشل الهدنة
وفي رده على هذه الدعوة، قال مجلس النواب اليمني في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها قوات الحوثيين والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إن حل المشكلة اليمنية وإيقاف الحرب لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدره مجلس الأمن الدولي وينص على "رفع الحصار البري والجوي والبحري عن الجمهورية اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات وصولا إلى حل سياسي شامل".
وحمل برلمان صنعاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية عدم اتخاذ قرار بوقف الحرب ورفع الحصار بشكل نهائي ومن دون أي شروط، مطالبا إياهما بفعل ذلك.
ووصف البيان إعلان الهدنة "المزعومة"، على حد تعبيره، من قبل المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ بأنه جاء على حساب مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف شامل للحرب ودون شروط.
كما طالب البرلمان بـ"تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق فيما جرى ويجري في اليمن من جرائم حرب وإبادة جماعية وحرب اقتصادية ومعيشية تمس كافة حياة أبناء الشعب اليمني بهدف تجويعه من قبل دول العدوان".
وقال مجلس النواب في البيان: "تبين من خلال تلك الهدنة المزعومة عدم التزام دول تحالف العدوان الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ الساعة الأولى لإعلان تلك الهدنة".
وقال البيان: "إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يؤكد أن حل المشكلة اليمنية وإيقاف الحرب لا يمكن أن يتم إلا بإصدار قرار من مجلس الأمن بسرعة إيقاف الحرب ورفع الحصار البري والجوي والبحري عن الجمهورية اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات وصولاً إلى حل سياسي شامل".
يذكر أن اليمن تمر منذ حوالي 17 شهرا بنزاع مسلح مستمر، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، واستعادت المواجهة سخونتها الميدانية المعهودة بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي انتهى مع فشل الجولة الثالثة من مفاوضات السلام التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة اليمنية.
وأجريت الجولة الأولى في مدينة جنيف، منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، والثالثة في الكويت (21 إبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب 2016)، لكنها فشلت جميعا في تحقيق السلام.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس/آذار 2015، ضربات جوية مستمرة لمواقع في اليمن يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في كافة أنحاء اليمن، بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي".
وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، إلى مقتل قرابة 10 آلاف شخص وجرح عشرات آلاف الآخرين.
وأعلنت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، في 23 سبتمبر/أيلول، أن من بين ضحايا الأعمال القتالية التي شهدتها اليمن منذ مارس/آذار من العام 2015 قرابة 4000 مدني.