لندن مستعدة لمساومات «طلاق أوروبا»
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦
رجّحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن تشهد مفاوضات بلادها لـ»الطلاق» من الاتحاد الأوروبي مراحل «صعبة»، وأقرّت بحاجة إلى «مساومة» لبناء «علاقة جديدة» بين الجانبين، متعهدة النضال لإبقاء المملكة المتحدة جزءاً من السوق الاقتصادية المشتركة في التكتل.
وخلال مشاركتها للمرة الأولى في قمة لقادة الاتحاد في بروكسيل، بعد تسلّمها منصبها إثر التصويت على انسحاب بريطانيا من التكتل، في استفتاء نُظم في حزيران (يونيو) الماضي، انتهجت ماي لهجة تصالحية، وسط قلق أثاره حديث عن «خروج صعب» محتمل، قد يُقصي المملكة المتحدة من السوق الأوروبية المشتركة، إذا حاولت تقييد دخول مهاجرين من دول الاتحاد إلى أراضيها.
وقالت ماي إن «المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً، وستشهد لحظات صعبة. وسنحتاج إلى مساومات». وأضافت في ختام قمة دامت يومين: «لا نتطلّع إلى تبنّي نموذج يحظى به آخرون في ما يتعلق بالتجارة مع الاتحاد. ما نريده هو تطوير علاقة جديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. نريد أفضل صفقة ممكنة للتجارة في السلع والخدمات، و(تنفيذ) عمليات داخل السوق الأوروبية الموحّدة».
وتابعت ماي: «كنت واضحة في أن المملكة المتحدة تناقش علاقتنا التجارية مستقبلاً مع دول ثالثة. وهذا الأمر لن يقوّض جدول أعمال التجارة في الاتحاد، ولا ينافسه». وأعلنت رغبتها في «علاقة تعاون ناضجة مع شركائنا الأوروبيين»، داعية إلى مقاربة التدابير الشائكة للخروج بـ «روح بنّاءة».
لكن دولاً في الاتحاد تؤكد أن الحريات الأربع في التكتل -حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد– لا يمكن تجزئتها، مشددة على أن بريطانيا لا تستطيع أن تختار ما يناسبها منها.
وأصرّت ماي على أن بريطانيا ستتحمّل كل مسؤوليات عضويتها في الاتحاد، والتزاماتها، إلى حين استكمال مفاوضات خروجها، والتي يُرجّح إنجازها بعد نحو سنتين على بدء المحادثات في هذا الشأن، ربما في الربع الأول من العام 2017. ودعت الاتحاد والمملكة المتحدة إلى «اغتنام فرص البريكزيت».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أصرّ على أن الاتحاد لن يتخلّى عن قيمه الأساسية، من أجل إبقاء بريطانيا حليفاً، وزاد: «قلت ذلك بحزم شديد: السيدة تريزا ماي تريد بريكزيت صعباً؟ المفاوضات ستكون صعبة». كما نبّهت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى أن «الطريق ستكون صعبة».
والخلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد قد لا يقتصر على بنود اتفاق الانسحاب، بل ربما يشمل اللغة التي ستُجرى المفاوضات من خلالها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الاتحاد أن وزير الخارجية الفرنسي السابق ميشال بارنييه الذي سيقود مفاوضات الخروج ممثّلاً للأوروبيّين، يرغب في إنجاز ذلك باللغة الفرنسية، لا الإنكليزية.
ونفى بارنييه الأمر، إذ كتب بالإنكليزية على موقع «تويتر»: «لم أبدِ رأياً في شأن لغة التفاوض. أعمل غالباً بالإنكليزية والفرنسية. النظام اللغوي سيكون موضع اتفاق بين المفاوضين».
إلى ذلك، لمّح ألان جوبيه الذي يُعتبر أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017، إلى إمكان خوضه معركة مع بريطانيا في شأن الهجرة، بإعلانه أن بلاده تريد نقل حدودها مع بريطانيا، من كاليه التي تستضيف مخيّماً ضخماً للاجئين غير الشرعيين، إلى جنوب إنكلترا، إذا تولّى الحكم.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عنه قوله، إنه سيسعى إلى إلغاء معاهدة «لو توكيه» التي أبرمتها باريس ولندن عام 2003، وتدفع الحدود البريطانية نحو فرنسا، إذ تتيح للمسؤولين البريطانيين فحص جوازات سفر في فرنسا، وبالعكس. وأضاف: «يجب أولاً شجب اتفاق لو توكيه. لا يمكننا أن نقبل أن يتمّ الانتقاء على الأراضي الفرنسية، للأفراد الذين تريدهم بريطانيا، أو لا تريدهم. على بريطانيا فعل ذلك». وزاد: «لا يمكننا التسامح مع ما يجري في كاليه. الصورة كارثية على بلدنا وهناك أيضاً عواقب اقتصادية وأمنية خطرة جداً بالنسبة إلى (لاجئي) كاليه».
وخلال مشاركتها للمرة الأولى في قمة لقادة الاتحاد في بروكسيل، بعد تسلّمها منصبها إثر التصويت على انسحاب بريطانيا من التكتل، في استفتاء نُظم في حزيران (يونيو) الماضي، انتهجت ماي لهجة تصالحية، وسط قلق أثاره حديث عن «خروج صعب» محتمل، قد يُقصي المملكة المتحدة من السوق الأوروبية المشتركة، إذا حاولت تقييد دخول مهاجرين من دول الاتحاد إلى أراضيها.
وقالت ماي إن «المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً، وستشهد لحظات صعبة. وسنحتاج إلى مساومات». وأضافت في ختام قمة دامت يومين: «لا نتطلّع إلى تبنّي نموذج يحظى به آخرون في ما يتعلق بالتجارة مع الاتحاد. ما نريده هو تطوير علاقة جديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. نريد أفضل صفقة ممكنة للتجارة في السلع والخدمات، و(تنفيذ) عمليات داخل السوق الأوروبية الموحّدة».
وتابعت ماي: «كنت واضحة في أن المملكة المتحدة تناقش علاقتنا التجارية مستقبلاً مع دول ثالثة. وهذا الأمر لن يقوّض جدول أعمال التجارة في الاتحاد، ولا ينافسه». وأعلنت رغبتها في «علاقة تعاون ناضجة مع شركائنا الأوروبيين»، داعية إلى مقاربة التدابير الشائكة للخروج بـ «روح بنّاءة».
لكن دولاً في الاتحاد تؤكد أن الحريات الأربع في التكتل -حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد– لا يمكن تجزئتها، مشددة على أن بريطانيا لا تستطيع أن تختار ما يناسبها منها.
وأصرّت ماي على أن بريطانيا ستتحمّل كل مسؤوليات عضويتها في الاتحاد، والتزاماتها، إلى حين استكمال مفاوضات خروجها، والتي يُرجّح إنجازها بعد نحو سنتين على بدء المحادثات في هذا الشأن، ربما في الربع الأول من العام 2017. ودعت الاتحاد والمملكة المتحدة إلى «اغتنام فرص البريكزيت».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أصرّ على أن الاتحاد لن يتخلّى عن قيمه الأساسية، من أجل إبقاء بريطانيا حليفاً، وزاد: «قلت ذلك بحزم شديد: السيدة تريزا ماي تريد بريكزيت صعباً؟ المفاوضات ستكون صعبة». كما نبّهت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى أن «الطريق ستكون صعبة».
والخلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد قد لا يقتصر على بنود اتفاق الانسحاب، بل ربما يشمل اللغة التي ستُجرى المفاوضات من خلالها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الاتحاد أن وزير الخارجية الفرنسي السابق ميشال بارنييه الذي سيقود مفاوضات الخروج ممثّلاً للأوروبيّين، يرغب في إنجاز ذلك باللغة الفرنسية، لا الإنكليزية.
ونفى بارنييه الأمر، إذ كتب بالإنكليزية على موقع «تويتر»: «لم أبدِ رأياً في شأن لغة التفاوض. أعمل غالباً بالإنكليزية والفرنسية. النظام اللغوي سيكون موضع اتفاق بين المفاوضين».
إلى ذلك، لمّح ألان جوبيه الذي يُعتبر أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017، إلى إمكان خوضه معركة مع بريطانيا في شأن الهجرة، بإعلانه أن بلاده تريد نقل حدودها مع بريطانيا، من كاليه التي تستضيف مخيّماً ضخماً للاجئين غير الشرعيين، إلى جنوب إنكلترا، إذا تولّى الحكم.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عنه قوله، إنه سيسعى إلى إلغاء معاهدة «لو توكيه» التي أبرمتها باريس ولندن عام 2003، وتدفع الحدود البريطانية نحو فرنسا، إذ تتيح للمسؤولين البريطانيين فحص جوازات سفر في فرنسا، وبالعكس. وأضاف: «يجب أولاً شجب اتفاق لو توكيه. لا يمكننا أن نقبل أن يتمّ الانتقاء على الأراضي الفرنسية، للأفراد الذين تريدهم بريطانيا، أو لا تريدهم. على بريطانيا فعل ذلك». وزاد: «لا يمكننا التسامح مع ما يجري في كاليه. الصورة كارثية على بلدنا وهناك أيضاً عواقب اقتصادية وأمنية خطرة جداً بالنسبة إلى (لاجئي) كاليه».