‘‘جاستا‘‘ الأمريكي هل يكون " كش ملك " للسعودية ؟!

قد تنقلب أوراق الحلفاء في المنطقة العربية المرتبطة بأمريكا بعد ما شهدته الساحة السياسية من ردود أفعال عقب إسقاط الكونغرس الأمريكي لفيتو الرئيس باراك أوباما حول مشروع قرار مقاضاة المملكة العربية السعودية إثر هجمات الحادي عشر من أيلول سنة 2001 .

حيث وبعد استخدام أوباما لقرار النقض بقصد عرقلة " العدالة ضدّ رعاة الإرهاب " المعروف باسم " جاستا " القاضي بمحاكمة السعودية لدورها في الاعتداءات الإرهابية التي هزت أمريكا قبل عشر سنوات ، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح رفض الفيتو الرئاسي بأغلبية ساحقة تمت بـ 79 صوتاً, ليأتي بعده تصويت مجلس النواب لتجاوز الفيتو وإقرار القانون بعد تصويت 348 عضواً لصالح القرار مقابل رفض 77 نائباً .

ويسمح " جاستا " لعائلات ضحايا اعتداءات أيلول بمقاضاة الدول الأجنبية التي يثبت ضلوعها فيها ، ومنها السعودية التي تبين أن 15 من الانتحاريين المنفذين للهجمات كانوا سعوديين ، بالإضافة لاعتراف المدعو زكريا الموسوي الفرنسي المدان لعلاقته بالاعتداءات ، والمعروف باسم "قرصان الجو الـ20"، بأن " شخصيات سعودية مهمة دفعت ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينات " الأمر الذي نفته حكومة الرياض, ووصفته بـ " الادعاءات الكاذبة " .

في حين ذكر مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية المعروفة باسم مركز " سابراك " سلمان الأنصاري, بأن " القانون ليس معنياً بالسعودية تحديداً ، ولكن هنالك أصابع اتهام كثيرة سواءً من سياسيين ، أو إعلاميين ، تشير إلى السعودية ، وهناك لوبيات تعمل وراء هذا القانون بشكل قوي ، كشركات تأمين ، ومحامين لأهالي ضحايا سبتمبر وبعض السياسيين" .

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في وقت سابق إن " قانوناً كهذا سيسبب تآكلاً لثقة المستثمرين " ، وفي الثاني من أيار الماضي ، هددت السعودية أمريكا ، ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 أيلول 2001 .

لتظهر صورة معادية للإدارة الأمريكية بين ليلة وضحاها في منطقة الخليج العربي بعد "قلق" مجلس التعاون الخليجي من تبعات هكذا قرار ، وقد حذّرت الحكومة البحرينية بارتداد القرار على واشنطن, وذكر وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة بأن القانون سهم أطلقه الكونغرس الأمريكي على بلاده, معتبراً أن لا وجود لأي شخص رشيد داخل الكونغرس ، على حد تعبيره
 .
ليتبيّن بحسب مراقبين بأن أمريكا في طريقها للتخلي عن حلفائها في المنطقة بعدما فشلت في " قطف ثمار " التعاون على مدى عقود بين واشنطن والرياض في إقرار علني لـ " فض الشراكة " وهو ما ذكره الخبير الدولي بروس ريدل مدير مشروع الاستخبارات بمعهد "بروكينغز" الأمريكي : " لم يشهد الكونغرس هذا الموقف المُعادي للسعودية منذ ربع قرن، وقد حانت لحظة توجيه الانتقادات إلى الرياض, ولا أظن أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعد ذلك " .

فهل ستتحول العلاقات الأمريكية السعودية من الشراكة إلى تصفية حساب تدفع من خلاله الخزينة الملكية تعويضات قد تساوي أضعاف ما دفعته منذ عقود إلى الآن لضمان " الشراكة " الأمريكية في المنطقة, والتي شنت عبر حصانتها الحروب المباشرة وغير المباشرة بالدول العربية كاليمن وليبيا وسورية ؟! ليطرح سؤال على طاولة البحث في تبعات القرار الأمريكي, فماذا لو وظفت الإدارة الأمريكية الجديدة تبعات القرار لتقول للسلطات السعودية " كش ملك " ؟! بانتظار أن تجيب عنه إدارة البيت الأبيض الجديدة مطلع العام المقبل