ورقة الكيميائي السوري.. من يحاول إعادتها لطاولة اللعب؟
أخبار عربية ودولية
الخميس، ١ سبتمبر ٢٠١٦
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن عدم اعتقاده بإمكانية فرض عقوبات ضد دمشق بسبب التقرير المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك لا تزال الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تحرِّض على طرح (في مجلس الأمن) ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع الإدانة المسبقة للحكومة، متجاهلة تماما أن التقرير المذكور قد أشار أيضا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم تلك الأسلحة.
المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة رأى أن تقرير بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ليس كافيا لفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد دمشق، مشددا على أن التقرير المقدم لا يحتوي على دلائل وأسماء محددة وبصمات. ما يعني أن التقرير مجرد حالة رصد لوقائع لا تزال تحتاج إلى بحث وتدقيق.
موقف دمشق يكاد يكون متطابقا مع موقف موسكو في هذا الصدد، حيث أعلن مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفد الحكومة السورية لمفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن خلاصة نتائج تحقيقات اللجنة المشتركة لبعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، الواردة في التقرير، مبنية بالأساس على استنتاجات وأقوال أدلى بها شهود قدمتهم المجموعات الإرهابية، وان هذه النتائج لا تمتلك أي دلائل مادية.
الدول الغربية تركز بشكل مثير للتساؤلات على ملف سوريا الكيميائي، بالرغم من أن الحكومة السورية وافقت في سبتمبر/أيلول 2013 على تسليم أسلحتها الكيميائية بهدف التخلص منها في إطار اتفاق بين موسكو وواشنطن. وبناء على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر/أيلول من نفس السنة القرار رقم 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف ما.
ويبدو أن الغرب تذكر الآن هذا القرار ويرغب بفرضه على الواقع لأسباب كثيرة، على رأسها إبعاد الأنظار عن عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، وكسب المزيد من الوقت لترتيب صفوف حلفائه في المنطقة، والضغط على روسيا بهدف تقليص مساحتها في الأزمة السورية. ومع ذلك لا يمكن استبعاد أن يتهور الغرب في حملات إعلامية تضليلية، والوقوع في فخ التقارير غير الموثوقة أو المزيفة، أو تلك التي تعتمد على جوانب أحادية، للشروع في إعداد مشاريع قرارات في مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات ضد دمشق، وربما تنفيذ القرار 2118.
تساؤلات كثيرة تدور في الأوساط السياسية والإعلامية حول إمكانية استخدام روسيا حق الفيتو في حال إقدام الغرب على خطوة خطيرة وسيئة السمعة منذ فعلها في العراق، وبناء عليها قام بتدميره (العراق) تماما، وتحويله إلى ساحة للصراعات الطائفية والعرقية من جهة، ومرتع للجماعات والتنظيمات الإرهابية من جهة ثانية. وفي الحقيقة، فروسيا، من أجل عدم تعقيد أعمال مجلس الأمن، لا تزال تطالب بالمزيد من التروي والبحث والتقصي، وبذل كافة الجهود الممكنة، تفاديا لتكرار مأساة العراق، ولترك الحبل على الجرار أمام دول بعينها لتقرر مصير العالم ومصير الدول بناء على تقارير إعلامية أو شائعات وتسريبات، أو على أساس شهادات غير موثوقة أو منحازة. وبالتالي، فاستخدام حق الفيتو من قبل موسكو ضد أي قرارات منحرفة في مجلس الأمن لن يكون رفاهية، وإنما ضرورة ملحة تمليها ليس فقط مصلحة روسيا أو سوريا، وإنما مصلحة المجتمع الدولي.
ومع ذلك لا تزال الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تحرِّض على طرح (في مجلس الأمن) ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع الإدانة المسبقة للحكومة، متجاهلة تماما أن التقرير المذكور قد أشار أيضا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم تلك الأسلحة.
المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة رأى أن تقرير بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ليس كافيا لفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد دمشق، مشددا على أن التقرير المقدم لا يحتوي على دلائل وأسماء محددة وبصمات. ما يعني أن التقرير مجرد حالة رصد لوقائع لا تزال تحتاج إلى بحث وتدقيق.
موقف دمشق يكاد يكون متطابقا مع موقف موسكو في هذا الصدد، حيث أعلن مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفد الحكومة السورية لمفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن خلاصة نتائج تحقيقات اللجنة المشتركة لبعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، الواردة في التقرير، مبنية بالأساس على استنتاجات وأقوال أدلى بها شهود قدمتهم المجموعات الإرهابية، وان هذه النتائج لا تمتلك أي دلائل مادية.
الدول الغربية تركز بشكل مثير للتساؤلات على ملف سوريا الكيميائي، بالرغم من أن الحكومة السورية وافقت في سبتمبر/أيلول 2013 على تسليم أسلحتها الكيميائية بهدف التخلص منها في إطار اتفاق بين موسكو وواشنطن. وبناء على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر/أيلول من نفس السنة القرار رقم 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، حيث أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف ما.
ويبدو أن الغرب تذكر الآن هذا القرار ويرغب بفرضه على الواقع لأسباب كثيرة، على رأسها إبعاد الأنظار عن عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، وكسب المزيد من الوقت لترتيب صفوف حلفائه في المنطقة، والضغط على روسيا بهدف تقليص مساحتها في الأزمة السورية. ومع ذلك لا يمكن استبعاد أن يتهور الغرب في حملات إعلامية تضليلية، والوقوع في فخ التقارير غير الموثوقة أو المزيفة، أو تلك التي تعتمد على جوانب أحادية، للشروع في إعداد مشاريع قرارات في مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات ضد دمشق، وربما تنفيذ القرار 2118.
تساؤلات كثيرة تدور في الأوساط السياسية والإعلامية حول إمكانية استخدام روسيا حق الفيتو في حال إقدام الغرب على خطوة خطيرة وسيئة السمعة منذ فعلها في العراق، وبناء عليها قام بتدميره (العراق) تماما، وتحويله إلى ساحة للصراعات الطائفية والعرقية من جهة، ومرتع للجماعات والتنظيمات الإرهابية من جهة ثانية. وفي الحقيقة، فروسيا، من أجل عدم تعقيد أعمال مجلس الأمن، لا تزال تطالب بالمزيد من التروي والبحث والتقصي، وبذل كافة الجهود الممكنة، تفاديا لتكرار مأساة العراق، ولترك الحبل على الجرار أمام دول بعينها لتقرر مصير العالم ومصير الدول بناء على تقارير إعلامية أو شائعات وتسريبات، أو على أساس شهادات غير موثوقة أو منحازة. وبالتالي، فاستخدام حق الفيتو من قبل موسكو ضد أي قرارات منحرفة في مجلس الأمن لن يكون رفاهية، وإنما ضرورة ملحة تمليها ليس فقط مصلحة روسيا أو سوريا، وإنما مصلحة المجتمع الدولي.