روسيا وصفت ما جرى بداريا بـ«التجربة الناجحة» وأملت في تكرارها … اتفاق على تفعيل تسوية «الوعر».. وآخر في معضمية الشام
أخبار عربية ودولية
الخميس، ١ سبتمبر ٢٠١٦
بينما وصفت روسيا ما جرى في داريا من اتفاق تسوية، بـ«تجربة ناجحة»، معربةً عن أملها في تكرارها، وأوردت الأنباء عن إنجاز اتفاق تسوية شامل في جارتها المعضمية، تم الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاق التسوية الخاص بحي الوعر بمدينة حمص وتنفيذ المرحلة الثالثة منه.
واجتمعت الجهات المختصة بحمص أمس مع وفد من حي الوعر قدم رد الميليشيات المسلحة من أجل إعادة تفعيل اتفاق التسوية وتنفيذ المرحلة الثالثة منه.
وفي اتصال هاتفي مع «الوطن» قال محافظ حمص طلال البرازي: «وصلنا إلى تفاهم على خروج جميع المسلحين وتسليم السلاح الثقيل وتسوية أوضاع من يرغب بتسوية وضعه»، وأضاف: «لكن نحن لدينا مشكلة أن الفصائل لم تعلن بأكملها الموافقة على هذا الاتفاق».
وتوصلت الجهات المختصة والميليشيات المسلحة في الوعر إلى اتفاق من ثلاث مراحل بإشراف الأمم المتحدة في الأول من كانون الأول الماضي، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية على حين لم يتم تنفيذ الثالثة التي تنص على «خروج من لا يرغب بتسوية أوضاعه» من المسلحين.
وأوضح البرازي أن «البدء بالمرحلة الثالثة يحتاج ما بين 15 إلى 25 يوماً لإنهاء الوضع، لكن أول إجراء يجب تحديد موعد خروج الدفعة الأولى من المسلحين».
وأضاف: «نقول إن نجاح التهدئة مرتبط بالظروف المواتية الآن لاستئناف الحوار وإعادة تفعيل الاتفاق وتنفيذ المرحلة الثالثة التي توقفت منذ شهرين بسبب بعض الخلافات»، موضحاً أن ذلك «ربما يكون خلال يومين إذا التزمت كل الأطراف بمضمون هذا الاتفاق، ومن المتوقع أيضاً عند البدء بالتنفيذ أن يأخذ الأمر فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، مشيرا ً إلى أن الأمور تسير بشكل «إيجابي»، ومعرباً في الوقت ذاته عن «تفاؤل حذر».
وقدر المحافظ عدد المسلحين في الحي بـ«أكثر من 1200» لكنه أوضح أنه من غير المعروف عدد الذين سيخرجون وعدد الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم والبقاء في الحي، وأكد أنه بالنسبة للأهالي فإن من يرغب منهم في البقاء في بيته فله ذلك.
وفي ريف دمشق، مصادر «أهلية» أكدت لـ«الوطن» أن اجتماعاً عقد ليل الاثنين بين وفد من الجهات المختصة وآخر من أهالي مدينة معضمية الشام تم بموجبه التوصل إلى اتفاق تسوية في المدينة يقضي بإعادة المؤسسات الحكومية إليها وتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية أوضاع من يرغب منهم، إضافة إلى نقل من لا يقبل بذلك إلى ريف إدلب خلال ثلاثة أيام، ولم يتسن لـ«الوطن» التأكد من صحة تلك الأنباء من مصدر رسمي.
وأكدت المصادر، أن أهالي المدينة سيبقون فيها لأن المدينة لم تتعرض لعمليات حربية على عكس ما حصل في اتفاق داريا حيث خرج الأهالي منها لإعادة إعمار المدينة على اعتبار أن معظم المنازل مهدمة وغير صالحة للسكن حالياً.
وفي موسكو، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أملها في استخدام التجربة الناجحة لإخراج المسلحين من داريا في مناطق سورية أخرى، منتقدةً تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانتا بور بخصوص ما جرى في داريا، وأشارت زاخاروفا إلى أن داريا تشير إلى استمرار الجهود من أجل التسوية السلمية.
وعلى خطا المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في البيان الذي أصدره بخصوص داريا ونشرت «الوطن» الأربعاء رد دمشق القاسي عليه، سار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، ووصف ما جرى في داريا بأنه «انتهاك للقانون الدولي».
واجتمعت الجهات المختصة بحمص أمس مع وفد من حي الوعر قدم رد الميليشيات المسلحة من أجل إعادة تفعيل اتفاق التسوية وتنفيذ المرحلة الثالثة منه.
وفي اتصال هاتفي مع «الوطن» قال محافظ حمص طلال البرازي: «وصلنا إلى تفاهم على خروج جميع المسلحين وتسليم السلاح الثقيل وتسوية أوضاع من يرغب بتسوية وضعه»، وأضاف: «لكن نحن لدينا مشكلة أن الفصائل لم تعلن بأكملها الموافقة على هذا الاتفاق».
وتوصلت الجهات المختصة والميليشيات المسلحة في الوعر إلى اتفاق من ثلاث مراحل بإشراف الأمم المتحدة في الأول من كانون الأول الماضي، وتم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية على حين لم يتم تنفيذ الثالثة التي تنص على «خروج من لا يرغب بتسوية أوضاعه» من المسلحين.
وأوضح البرازي أن «البدء بالمرحلة الثالثة يحتاج ما بين 15 إلى 25 يوماً لإنهاء الوضع، لكن أول إجراء يجب تحديد موعد خروج الدفعة الأولى من المسلحين».
وأضاف: «نقول إن نجاح التهدئة مرتبط بالظروف المواتية الآن لاستئناف الحوار وإعادة تفعيل الاتفاق وتنفيذ المرحلة الثالثة التي توقفت منذ شهرين بسبب بعض الخلافات»، موضحاً أن ذلك «ربما يكون خلال يومين إذا التزمت كل الأطراف بمضمون هذا الاتفاق، ومن المتوقع أيضاً عند البدء بالتنفيذ أن يأخذ الأمر فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، مشيرا ً إلى أن الأمور تسير بشكل «إيجابي»، ومعرباً في الوقت ذاته عن «تفاؤل حذر».
وقدر المحافظ عدد المسلحين في الحي بـ«أكثر من 1200» لكنه أوضح أنه من غير المعروف عدد الذين سيخرجون وعدد الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم والبقاء في الحي، وأكد أنه بالنسبة للأهالي فإن من يرغب منهم في البقاء في بيته فله ذلك.
وفي ريف دمشق، مصادر «أهلية» أكدت لـ«الوطن» أن اجتماعاً عقد ليل الاثنين بين وفد من الجهات المختصة وآخر من أهالي مدينة معضمية الشام تم بموجبه التوصل إلى اتفاق تسوية في المدينة يقضي بإعادة المؤسسات الحكومية إليها وتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية أوضاع من يرغب منهم، إضافة إلى نقل من لا يقبل بذلك إلى ريف إدلب خلال ثلاثة أيام، ولم يتسن لـ«الوطن» التأكد من صحة تلك الأنباء من مصدر رسمي.
وأكدت المصادر، أن أهالي المدينة سيبقون فيها لأن المدينة لم تتعرض لعمليات حربية على عكس ما حصل في اتفاق داريا حيث خرج الأهالي منها لإعادة إعمار المدينة على اعتبار أن معظم المنازل مهدمة وغير صالحة للسكن حالياً.
وفي موسكو، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أملها في استخدام التجربة الناجحة لإخراج المسلحين من داريا في مناطق سورية أخرى، منتقدةً تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانتا بور بخصوص ما جرى في داريا، وأشارت زاخاروفا إلى أن داريا تشير إلى استمرار الجهود من أجل التسوية السلمية.
وعلى خطا المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في البيان الذي أصدره بخصوص داريا ونشرت «الوطن» الأربعاء رد دمشق القاسي عليه، سار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، ووصف ما جرى في داريا بأنه «انتهاك للقانون الدولي».