ما هي خلفيّات احتمال إلغاء الفيزا التركية للسوريين؟
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦
أن ترغب تركيا في إلغاء تأشيرة الدخول التي فُرضت على السوريين يعني تدفق أعداد كبيرة من المهجّرين من سورية إلى أراضيها. واتخاذ دولة مثل تركيا لقرار بهذه الأهمية لمجرد الاختلاف مع الاتحاد الأوروبي حول بعض بنود اتفاق اللاجئين يطرح علامات استفهام حول غايتها منه. فمصالح الدول تأتي أولاً ثم تتبعها مصالح المواطنين، أما مصالح لاجئين من دولة أخرى على غير وفاقٍ سياسي معها فتأتي في آخر القائمة.
لا بد أن لتركيا مصلحةً أو هدفاً تتطلّع إلى تحقيقه، وقرار إلغاء التأشيرة، في حال صدوره، ليس إلا سبيلاً للوصول إليه، خصوصاً أن قانون الجنسية التركي يسمح للأجانب الذين عاشوا في البلاد لمدة خمس سنوات بالحصول على الجنسية، وبالتالي يصبح اللاجئ مواطناً تركياً يتمتع بالحقوق المدنية كأي مواطنٍ أصلي، بما في ذلك حق التصويت.
وكانت موجة اللاجئين الأولى قد دخلت إلى تركيا في نيسان 2011 ما يعني أن بعض اللاجئين قد أتمّوا شرط المدة الزمنية للتجنيس, وأن حوالي مليونين ونصف المليون سوري، وهو عدد اللاجئين إلى تركيا حتى أواخر العام 2015 بحسب دراسة نشرتها ترك برس، قد يحصلون على الجنسية في السنوات الخمس المقبلة. كما ذكرت الدراسة أن تكلفة استضافة اللاجئين على الحكومة التركية بلغت 7,6 مليار دولار حتى تاريخ نشرها، كان 95 بالمئة منها مقدمًا من الحكومة التركية.
وقال باحث في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" في تقرير له حول تأثير اللجوء على تركيا أن لها دافعاً سياسياً وراء رغبتها بزيادة عدد اللاجئين إلى أراضيها، وهو أنه "يُتوقّع أن يقوم معظم هؤلاء المواطنين الجدد المحتملين بالتصويت لـ «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة" نظراً لامتنانهم المحتمل لدوره في توفير ملجأ لهم، والمساعدات الاجتماعية، والطريق نحو الجنسية.
وتطور كهذا يمنح أردوغان وحزبه أغلبية ساحقة محتملة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في عام 2019. في وقتٍ ينقسم فيه المشهد السياسي التركي ما بين «حزب العدالة والتنمية» والأحزاب المعارضة, فخلال الدورتَين الانتخابيتَين الماضيتَين، حصل «حزب العدالة والتنمية» على ما يقارب 50 في المائة من الأصوات، مقابل 50 في المائة لأحزاب المعارضة الثلاثة: حزب الشعب الجمهوري» اليساري العلماني، و«حزب الحركة القومية» اليميني، و«حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد, حسب ما أوردت وكالة أنباء تركية.
وكان أردوغان قد ألمح في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في 8 آب 2016 عن استعداد بلاده لاستقبال المزيد من اللاجئين، وقال إنّ "تركيا التي استقبلت بالفعل أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، مستعدّة لاستقبال مليون آخر."
وأكد مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين محمد النعيمي في وقت سابق أنه تم إبلاغهم بأن الحكومة التركية ستلغي الفيزا للسوريين القادمين إلى تركيا اعتباراً من الأول من شهر أيلول المقبل. معلناً أن الحكومة التركية ستعيد فتح بوابتين حدوديتين مع الأراضي السورية، بعد إغلاق استمر لأكثر من عام، كان يستثنى منه دخول فرق الإسعاف والحالات الإنسانية.
آسيا نيوز
لا بد أن لتركيا مصلحةً أو هدفاً تتطلّع إلى تحقيقه، وقرار إلغاء التأشيرة، في حال صدوره، ليس إلا سبيلاً للوصول إليه، خصوصاً أن قانون الجنسية التركي يسمح للأجانب الذين عاشوا في البلاد لمدة خمس سنوات بالحصول على الجنسية، وبالتالي يصبح اللاجئ مواطناً تركياً يتمتع بالحقوق المدنية كأي مواطنٍ أصلي، بما في ذلك حق التصويت.
وكانت موجة اللاجئين الأولى قد دخلت إلى تركيا في نيسان 2011 ما يعني أن بعض اللاجئين قد أتمّوا شرط المدة الزمنية للتجنيس, وأن حوالي مليونين ونصف المليون سوري، وهو عدد اللاجئين إلى تركيا حتى أواخر العام 2015 بحسب دراسة نشرتها ترك برس، قد يحصلون على الجنسية في السنوات الخمس المقبلة. كما ذكرت الدراسة أن تكلفة استضافة اللاجئين على الحكومة التركية بلغت 7,6 مليار دولار حتى تاريخ نشرها، كان 95 بالمئة منها مقدمًا من الحكومة التركية.
وقال باحث في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" في تقرير له حول تأثير اللجوء على تركيا أن لها دافعاً سياسياً وراء رغبتها بزيادة عدد اللاجئين إلى أراضيها، وهو أنه "يُتوقّع أن يقوم معظم هؤلاء المواطنين الجدد المحتملين بالتصويت لـ «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة" نظراً لامتنانهم المحتمل لدوره في توفير ملجأ لهم، والمساعدات الاجتماعية، والطريق نحو الجنسية.
وتطور كهذا يمنح أردوغان وحزبه أغلبية ساحقة محتملة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في عام 2019. في وقتٍ ينقسم فيه المشهد السياسي التركي ما بين «حزب العدالة والتنمية» والأحزاب المعارضة, فخلال الدورتَين الانتخابيتَين الماضيتَين، حصل «حزب العدالة والتنمية» على ما يقارب 50 في المائة من الأصوات، مقابل 50 في المائة لأحزاب المعارضة الثلاثة: حزب الشعب الجمهوري» اليساري العلماني، و«حزب الحركة القومية» اليميني، و«حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد, حسب ما أوردت وكالة أنباء تركية.
وكان أردوغان قد ألمح في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في 8 آب 2016 عن استعداد بلاده لاستقبال المزيد من اللاجئين، وقال إنّ "تركيا التي استقبلت بالفعل أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، مستعدّة لاستقبال مليون آخر."
وأكد مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين محمد النعيمي في وقت سابق أنه تم إبلاغهم بأن الحكومة التركية ستلغي الفيزا للسوريين القادمين إلى تركيا اعتباراً من الأول من شهر أيلول المقبل. معلناً أن الحكومة التركية ستعيد فتح بوابتين حدوديتين مع الأراضي السورية، بعد إغلاق استمر لأكثر من عام، كان يستثنى منه دخول فرق الإسعاف والحالات الإنسانية.
آسيا نيوز