فرنسا: القضاء يعلّق حظر «البوركيني»
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠١٦
قرّر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس، تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي «البوركيني»، محذراً رؤساء البلديات الذين اتخذوا قراراً مماثلاً من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى «مخاطر ثابتة» على النظام العام.
وذكّر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية، بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من «سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة».
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري، إن «هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قوياً لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء».
واعتبر باتريس سبينوزي، محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت قد لجأت إلى مجلس الدولة، أن هذا القرار «ينبغي أن يتحول إلى قانون»، مضيفاً: «نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية».
وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصاً منتجعا سياحياً على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، لاقى ترحيباً من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه «انتصاراً للحق والحكمة».
وعلى الفور، أعلن عدد من رؤساء البلديات جنوب شرق فرنسا، بينهم رئيسا بلديتَي مدينتَي نيس وفريغوس، أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني رغم قرار القضاء.
واعلنت بلدية نيس انها «ستواصل تحرير محاضر» بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما اعلن رئيس بلدية فريغوس، وهو ينتمي الى اليمين المتطرف، ان قراره «لا يزال سارياً»، وفعل الشيء نفسه رئيس بلدية مدينة سيسكو في جزيرة كورسيكا، علماً أن القرار القضائي يفترض ان يشمل كل القرارات التي اتخذت من قبل بلديات فرنسية.
وذكّر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية، بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من «سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة».
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري، إن «هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قوياً لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء».
واعتبر باتريس سبينوزي، محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت قد لجأت إلى مجلس الدولة، أن هذا القرار «ينبغي أن يتحول إلى قانون»، مضيفاً: «نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية».
وهذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصاً منتجعا سياحياً على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، لاقى ترحيباً من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه «انتصاراً للحق والحكمة».
وعلى الفور، أعلن عدد من رؤساء البلديات جنوب شرق فرنسا، بينهم رئيسا بلديتَي مدينتَي نيس وفريغوس، أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني رغم قرار القضاء.
واعلنت بلدية نيس انها «ستواصل تحرير محاضر» بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما اعلن رئيس بلدية فريغوس، وهو ينتمي الى اليمين المتطرف، ان قراره «لا يزال سارياً»، وفعل الشيء نفسه رئيس بلدية مدينة سيسكو في جزيرة كورسيكا، علماً أن القرار القضائي يفترض ان يشمل كل القرارات التي اتخذت من قبل بلديات فرنسية.