أنقرة تُغلق قواعد وثكنات .. فماذا عن «انجيرليك»؟

أنقرة تُغلق قواعد وثكنات .. فماذا عن «انجيرليك»؟

أخبار عربية ودولية

السبت، ٣٠ يوليو ٢٠١٦

أثار إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أمس، توجّه أنقرة إلى إغلاق قاعدة «آكنجي» وجميع الثكنات العسكرية التي استُخدمت خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز الحالي، مخاوف جديدة تجاه مصير قاعدة «انجيرليك» التي يستخدمها «التحالف الدولي» في حربه ضدّ تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، والتي تمّ وقف العمل فيها «موقتاً» عقب محاولة الانقلاب.
ويُعتبر مصير القاعدة مؤشراً على اتجاهات العلاقات التركية ـ الأميركية المتدهورة أصلاً على خلفية عملية «التطهير» التركية عقب الانقلاب سواء على المستوى الاستراتيجي أو العسكري، الأمر الذي بدأ يتبلور مع اتهام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجنرال الأميركي جوزف فوتيل، الذي يقود عمليات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الشرق الأوسط، بـ «الانحياز إلى جانب الانقلابيين»، بعدما أعرب الاخير عن خشيته من عواقب حملات «التطهير» على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وقال اردوغان: «أنتم تنحازون إلى طرف الانقلابيين عوضاً عن الدفاع عن بلد أفشل محاولة الانقلاب هذه»، مضيفاً أن «الذي دبّر الانقلاب يُقيم في بلدكم وأنتم تُغذّونه»، في إشارة إلى الداعية فتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وكان فوتيل قال، في مؤتمر نظّمه مركز «اسبن» للأبحاث، ونقلته وسائل إعلام أميركية مساء أمس الأول، إنه يخشى من «التأثير المحتمل» لحملات التطهير الجارية في الجيش التركي على العلاقات بين واشنطن وأفراد في القيادة العسكرية التركية.
كما أبدى مدير الاستخبارات الأميركية «سي آي ايه» جيمس كلابر، أمس الأول، قلقه من أن تُعرقل عمليات الاعتقال التي طالت 18 ألف شخص، التعاون في الحرب التي تقودها واشنطن ضدّ «داعش».
وقال كلابر: «جرى استبعاد أو سجن الكثير من الأشخاص (مسؤولون في الجيش التركي) ممن كنا نتعامل معهم»، ملمّحاً إلى إمكانية حدوث مشكلات في مجال التعاون مع تركيا بشأن قضايا أمنية مشتركة.
وتستضيف تركيا قوات وطائرات أميركية في قاعدة «انجيرليك» الجوية التي توقّفت العمليات الجوية فيها موقتاً في أعقاب محاولة الانقلاب. كما تستضيف تركيا قاعدة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تستخدمها في دعم المعارضة السورية المعتدلة وتضمّ راداراً للإنذار المبكر لمنظومة الدفاع الصاروخي الأوروبية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
لكنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد، أمس، أن الجيش التركي سيُواصل مكافحة «داعش» وسيخرج أقوى من عملية التطهير الواسعة النطاق التي تُجريها السلطة في أعقاب الانقلاب.
واعتبر جاويش اوغلو أن التشكيك في قدرة الجيش التركي على مكافحة هذه الجهات بعد الانقلاب «يكشف عن قلّة معرفة... إن لم يكن عن نيات سيئة».
وجدّد نفيه أن تكون حملات التطهير الواسعة النطاق «أضعفت» الجيش، مؤكداً أنه «عندما يتمّ تطهير الجيش... سيُصبح أجدر بالثقة وأكثر فاعلية في المعركة».
تقاعد عسكري
ويبدو أن حركة التغييرات الجذرية التي أدت إلى تسريح نصف الجنرالات وكبار الضباط، اكتملت في الجيش مع الاعلان عن تبديلات في المناصب القيادية العليا في ختام اجتماع للمجلس العسكري الأعلى في انقرة أمس الاول.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير واقالة 149 جنرالاً وأميرالاً، تمّت ترقية بعض الضباط الأقل رتبة في الجيش التركي، وهو الثاني في الأهمية بعد الجيش الأميركي في حلف شمال الاطلسي (الناتو).
ووفقاً لوكالة «الاناضول»، تمّت ترقية 99 كولونيلاً إلى رتبة جنرال أو أميرال، في حين أُحيل 48 جنرالاً وأميرالاً إلى التقاعد بمفعول فوري.
واستقبل اردوغان، ظهر أمس، في القصر الرئاسي في أنقرة كبار القادة العسكريين، كما ذكرت محطات التلفزيون.
«التطهير» مستمرّ
ورغم الانتقادات الدولية حول اتساع و «تعسّف» الاجراءات المتخذة، واصلت أنقرة حملة التطهير التي شملت حوالي 66 ألف شخص وفقاً لـ «الاناضول»، إلى قطاع الأعمال مع توقيف ثلاثة من كبار الصناعيين والتحقيق مع 1300 موظف من وزارة العمل، حسبما أفاد وزير العمل التركي سليمان صويلو.
وأوقفت قوات الامن رئيس مجموعة «بويداك» القابضة في مدينة قيصري مصطفى بويداك، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، هما شكرو وخالد بويداك اللذان أُوقفا في منزلهما. كما صدرت أوامر بالقبض على ستة من أفراد عائلة بويداك.
وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والاثاث وتملك علامتَي «استقلال» و «بيلونا» الشهيرتين في تركيا.
وقالت وكالة «دوغان» للأنباء إن الادعاء في مدينة إزمير الساحلية أصدر أوامر لاعتقال 200 من أفراد الشرطة أمس.
وشملت حملة التطهير وسائل الإعلام ايضاً، حيث مثُل 21 صحافياً موقوفين أمام محكمة اسطنبول أمس، تزامناً مع تجمّع للصحافيين مناهض للاعتقالات أمام المحكمة.
كما تلقّت مؤسسات التعليم العالي التركية ضربة موجعة كونها في صميم حملة التطهير التي بدأتها السلطات بعد الانقلاب الفاشل، فأُغلقت 15 جامعة خاصّة وأُرغم 1577 من عمداء الكليات العامّة والخاصّة على الاستقالة.