بعد الاعتقال .. نظام أردوغان يتّجه لمصادرة أملاك "معارضيه"

بعد الاعتقال .. نظام أردوغان يتّجه لمصادرة أملاك "معارضيه"

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠١٦

طالب المدعي العام في النظام التركي بأنقرة، بمصادرة أصول 3049 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بزعم صلتهم بمحاولة الانقلاب التي حصلت في منتصف الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وصدرت أوامر اعتقال لجميع أعضاء السلطة القضائية، الذين يواجهون الاتهام بأنهم أتباع الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم.

ومن جهة أخرى، طالب مولود جاويش أوغلو  وزير خارجية أردوغان، أن تسلم برلين أتباع الداعية فتح الله غولن الذين يعيشون في ألمانيا، في خطوة يمكن أن تؤثر على العلاقات المتوترة بالفعل. وزعم جاويش أوغلو أن المدعين العامين والقضاة الأعضاء بحركة جولن يتواجدون حالياً في ألمانيا، حيث توجد أقلية تركية كبيرة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ردها على طلب وزير خارجية تركيا إن بلادها "تتبع مبادئ القانون والنظام".

وقال جاويش أوغلو لقناة سي إن إن تورك: "يوجد حالياً أشخاص نطلب من ألمانيا تسليمهم.. يتعين عليها أن تفعل ذلك".

ويوجد نحو 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، التي يقيم بها أكبر جالية تركية بالخارج.

وفي وقت سابق، طالبت تركيا الحكومة المحلية في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غرب ألمانيا بمراجعة أوضاع المؤسسات التابعة لحركة الداعية فتح الله غولن على أراضيها.

وقال رئيس وزراء الولاية فينفريد كريتشمان (حزب الخضر) في تصريحات لجريدة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة الجمعة، إن هذا الطلب أثار استغرابه لأقصى درجة.

كما أضاف كريتشمان قائلاً: ان تركيا تريد من وراء هذا الطلب تعقب أشخاص على غير أساس والتمييز ضدهم لمجرد الإشتباه.

وأوضح كريتشمان أنه لا توجد هناك أية مستندات تثبت الادعاء بأن حركة جولن مسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا.

وصدرت أوامر اعتقال لجميع أعضاء السلطة القضائية، الذين يواجهون الاتهام بأنهم أتباع الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم.