وسط رفض مدني وسياسي واسع.. «الاتحاد الديمقراطي» يستعد لتطبيق «الفيدرالية»
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠١٦
يستعد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية وأحزاب كردية أخرى للإعلان «رسمياً» عن تطبيق ما يسمى «النظام الفيدرالي» في شمال، وشمال شرق البلاد، وذلك بعد انتهاء «لجنة العقد الاجتماعي» في اللجنة التنظيمية من صياغة بنود مسودة «القانون الفيدرالي»، الذي سيقدم للمجلس التأسيسي للتصديق عليه وتطبيقه كنظام داخلي للمجلس التأسيسي في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الإدارة الذاتية»، وسط رفض شيوخ العشائر والقبائل العربية وشرائح مدنية وسياسية. ونقل موقع «عربي21» الإلكتروني، عن عضو اللجنة التحضيرية عمر علوش، قوله: إن «اللجنة القانونية قامت بتدقيق على مسودة قانون العقد الاجتماعي، وذلك قبيل عرضه على المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي للمصادقة عليه واعتماده كنظام للمناطق التي يشملها النظام الاتحادي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة».
وأضاف علوش: «إن أكثر من 150 ممثلاً عن الأحزاب السياسية، بينها الأحزاب الكردية الأساسية وممثلون عن عشائر عربية وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن، شاركوا في وضع مسودة قانون النظام الفيدرالي للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي» في شمال وشمال شرق سورية».
واعتبر أن المناطق المعنية بقانون «النظام الفيدرالي» هي: عين العرب في ريف حلب الشمالي، وعفرين في ريف حلب الغربي، ومنطقة الجزيرة في محافظة الحسكة، بالإضافة لتلك المناطق التي سيطرت عليها «قوات سورية الديمقراطية» مؤخراً، وربما يتم ضم مدينة منبج بعد السيطرة عليها من يد تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، إذا وافق «مجلس منبج المدني» على ذلك، حسب قول علوش.
ووفقاً لعلوش، فإن لجنة العقد الاجتماعي ركزت على نقطتين أساسيتين في صياغة القانون هما «الحرية والديمقراطية»، «والعيش المشترك»، وقال: «إن للمرأة والشباب مكانة بارزة في هذا العقد الذي اعتمد وفق نموذج فيدرالية دولة سويسرا بعد قراءة ومتابعة التجارب الفدرالية في العالم»، على حد تعبيره.
ويأتي الإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون العقد الاجتماعي والاستعداد لسن القانون كـ«نظام فيدرالي» في شمال، وشمال شرق سورية، وسط رفض شيوخ العشائر والقبائل العربية وشرائح مدنية وسياسية.
وقال الناشط السياسي والحقوقي السوري، هيثم المصطفى: إنه «لا يحق لأي مكون أن يصادر العقد الاجتماعي ويلغي شكل الدولة ونظامها السياسي بصورة أحادية، وبردة فعل غير محسوبة النتائج، لما ينطوي عليه مثل هذا التصرف من تهديد سافر لوحدة الجغرافية والشعب». وأضاف المصطفى: إن «هذه التجربة، وإن كانت تدعي الديمقراطية، إلا أنها تعكس إرادة مكون بعينه وفرضها على المكونات الأخرى على جميع المستويات، في إطار لعبة ديمقراطية شكلية للتعمية على حقيقة الأهداف البعيدة عن مثل هذه التجربة المرفوضة على المستوى الشعبي».
وأكد أن تطبيق قانون «النظام الفيدرالي» جاء بما يتعارض مع ممارسات الحقيقة لـ«الإدارة الذاتية» على أرض الواقع تجاه ملايين السوريين، الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار في مناطقهم».
يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاباً وجهات أخرى أعلنت نظاماً فيدرالياً في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سورية، في 17 آذار الماضي، وأعلن حينها عن تشكيل لجان للإعداد للفيدرالية.
وكان، مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، سيهانوك ديبو قد قال: إنه «تم إقرار النظام الفيدرالي في شمال سورية»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك.
وقال، عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية الدار خليل: «نبارك مشروع «النظام الفيدرالي» في شمال سورية».
وحذرت دمشق من «النيل من وحدة» سورية بعد وقت قصير على هذا الإعلان، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء حينها، عن مصدر في وزارة الخارجية.
وقال المصدر: إن «الحكومة السورية تحذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية تحت أي عنوان كان بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان في محافظة الحسكة، حيث تم إعلان «النظام الفدرالي»، مؤكداً أن طرح موضوع «الاتحاد أو الفيدرالية» سيشكل مساساً بوحدة الأراضي السورية ولا قيمة قانونية له».
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تعترف بمناطق حكم ذاتي داخل سورية.
ورداً على ذلك، أعلن «الائتلاف» المعارض في بيان رفضه للنظام الفدرالي الكردي، محذراً من تشكيل «كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري».
وشدد على أن «تحديد شكل الدولة السورية، سواءً أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده»، بل سيتم ذلك «بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد».
ولم يدع الأكراد إلى مفاوضات جنيف بجولتيها الأولى والثانية رغم مطالبة روسيا بضرورة إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأضاف علوش: «إن أكثر من 150 ممثلاً عن الأحزاب السياسية، بينها الأحزاب الكردية الأساسية وممثلون عن عشائر عربية وسريان وآشوريين وتركمان وأرمن، شاركوا في وضع مسودة قانون النظام الفيدرالي للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي» في شمال وشمال شرق سورية».
واعتبر أن المناطق المعنية بقانون «النظام الفيدرالي» هي: عين العرب في ريف حلب الشمالي، وعفرين في ريف حلب الغربي، ومنطقة الجزيرة في محافظة الحسكة، بالإضافة لتلك المناطق التي سيطرت عليها «قوات سورية الديمقراطية» مؤخراً، وربما يتم ضم مدينة منبج بعد السيطرة عليها من يد تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، إذا وافق «مجلس منبج المدني» على ذلك، حسب قول علوش.
ووفقاً لعلوش، فإن لجنة العقد الاجتماعي ركزت على نقطتين أساسيتين في صياغة القانون هما «الحرية والديمقراطية»، «والعيش المشترك»، وقال: «إن للمرأة والشباب مكانة بارزة في هذا العقد الذي اعتمد وفق نموذج فيدرالية دولة سويسرا بعد قراءة ومتابعة التجارب الفدرالية في العالم»، على حد تعبيره.
ويأتي الإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون العقد الاجتماعي والاستعداد لسن القانون كـ«نظام فيدرالي» في شمال، وشمال شرق سورية، وسط رفض شيوخ العشائر والقبائل العربية وشرائح مدنية وسياسية.
وقال الناشط السياسي والحقوقي السوري، هيثم المصطفى: إنه «لا يحق لأي مكون أن يصادر العقد الاجتماعي ويلغي شكل الدولة ونظامها السياسي بصورة أحادية، وبردة فعل غير محسوبة النتائج، لما ينطوي عليه مثل هذا التصرف من تهديد سافر لوحدة الجغرافية والشعب». وأضاف المصطفى: إن «هذه التجربة، وإن كانت تدعي الديمقراطية، إلا أنها تعكس إرادة مكون بعينه وفرضها على المكونات الأخرى على جميع المستويات، في إطار لعبة ديمقراطية شكلية للتعمية على حقيقة الأهداف البعيدة عن مثل هذه التجربة المرفوضة على المستوى الشعبي».
وأكد أن تطبيق قانون «النظام الفيدرالي» جاء بما يتعارض مع ممارسات الحقيقة لـ«الإدارة الذاتية» على أرض الواقع تجاه ملايين السوريين، الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار في مناطقهم».
يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاباً وجهات أخرى أعلنت نظاماً فيدرالياً في المناطق التي يسيطر عليها الحزب، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سورية، في 17 آذار الماضي، وأعلن حينها عن تشكيل لجان للإعداد للفيدرالية.
وكان، مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي، سيهانوك ديبو قد قال: إنه «تم إقرار النظام الفيدرالي في شمال سورية»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك.
وقال، عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية الدار خليل: «نبارك مشروع «النظام الفيدرالي» في شمال سورية».
وحذرت دمشق من «النيل من وحدة» سورية بعد وقت قصير على هذا الإعلان، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء حينها، عن مصدر في وزارة الخارجية.
وقال المصدر: إن «الحكومة السورية تحذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية تحت أي عنوان كان بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان في محافظة الحسكة، حيث تم إعلان «النظام الفدرالي»، مؤكداً أن طرح موضوع «الاتحاد أو الفيدرالية» سيشكل مساساً بوحدة الأراضي السورية ولا قيمة قانونية له».
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تعترف بمناطق حكم ذاتي داخل سورية.
ورداً على ذلك، أعلن «الائتلاف» المعارض في بيان رفضه للنظام الفدرالي الكردي، محذراً من تشكيل «كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري».
وشدد على أن «تحديد شكل الدولة السورية، سواءً أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده»، بل سيتم ذلك «بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد».
ولم يدع الأكراد إلى مفاوضات جنيف بجولتيها الأولى والثانية رغم مطالبة روسيا بضرورة إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي.