خدمات اسرائيلية سعودية متبادلة ومليارات الدولارات تتدفق على تل أبيب

خدمات اسرائيلية سعودية متبادلة ومليارات الدولارات تتدفق على تل أبيب

أخبار عربية ودولية

الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١٦

قبل العام 2011 كانت المملكة الوهابية تحول مليارات الدولارات الى اسرائيل عبر طرف ثالث، تحت تسميات وميادين كثيرة، مقابل خدمات متعددة المجالات تقدمها تل أبيب للمملكة، واضافة الى هذه المليارات تقدم عائلة سعود خدمات استخبارية لاسرائيل.
وقالت مصادر مطلعة لـ (المنـار) أن النظام التكفيري السعودي قدم لاسرائيل أكثر من خمسة عشر مليار دولار، وجندت فرنسا نفسها طرفا ثالثا لتقديم هذه الاموال حفاظا على سرية هذه المسألة، وبعض هذه الاموال أنفق على شؤون عسكرية لصالح اسرائيل، وكشفت المصادر عن أن الرياض قدمت لاسرائيل في العام 2006 مبلغ ملياري دولار لدعمها في حرب لبنان الثانية، ضد حزب الله، وخلال هذه الحرب قام رئيس جهاز الاستخبارات السعودي انذاك بندر بن سلطان بزيارة الى اسرائيل، والتقى في القدس الغربية مع ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، وكانت (المنـار) أول من كشفت عن ذلك.
وأضافت المصادر أن المملكة السعودية الوهابية قدمت خدمات وامتيازات وأموال ضخمة الى اسرائيل لمنع التوقيع على الاتفاق النووي الايراني، وعملت تل أبيب مع الرياض وباريس على تحريض الادارة الامريكية لشن عدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية، غير أن التوقيع على الاتفاق قد حصل، وفشلت الجهات الثلاث في تحقيق أهدافها، لكن، استمر تعاونها ومشاركتها في استهداف الساحة السورية، ودعم العصابات الارهابية التي شكلت ويمولها تحالف يضم أكثر من ثمانين دولة، تتزعمه الولايات المتحدة وتموله المملكة الوهابية ومشيخة قطر.
وتؤكد المصادر أن النظام الوهابي السعودي يرعى شركات خاصة، تقوم بانجاز مشاريع اقتصادية واستثمارية في اسرائيل، خاصة في الميدان السياحي، وفي ذات الوقت تستورد المملكة الوهابية السعودية منتوجات اسرائيلية، غذائية وأمنية.
وترى المصادر أن أخطر ما تقوم به الرياض، ويشكل خدمة كبيرة لاسرائيل، هو السعي لدى الدول العربية استعداء على ايران وتحريضا، على أنها العدو الحقيقي للعرب، وليس اسرائيل، وتمكنت الرياض من جر دول في المنطقة لاقامة علاقات مع اسرائيل وهي تنتظر معها، الى أن تحين فرصة اشهار هذه العلاقات.
لذلك، تتحرك المملكة الوهابية من أجل تمرير مبادرة لحل الصراع الفلسطني والاسرائيلي من صياغة اسرائيل، يكون البند الأول فيها فتح أبواب التطبيع العربي مع تل أبيب، تمهيدا لتمرير حل تصفوي للقضية الفلسطينية.