الحكم البحريني يشحن التوتر: السجن 9 سنوات للشيخ سلمان

شدّدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الحكم بسجن أحد أبرز وجوه المعارضة، والأمين العام لجمعية «الوفاق»، الشيخ علي سلمان، ليصبح تسع سنوات بدلاً من أربع، في خطوة قد تفاقم حالة التوتر السياسي والشعبي في المملكة.
وكان القضاء البحريني قد أصدر في حزيران 2015 حكماً بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و «إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.
إلا أن سلمان، الموقوف منذ كانون الأول 2014، بُرِّئ حينها من تهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، في إشارة الى مشاركته ودعمه للاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة. لكن محكمة الاستئناف أعادت إدانته بالتهمة الأخيرة والتهم الاخرى.
ونقل بيان رسمي صدر أمس عن المحامي العام هارون الزياني قوله إن «المحكمة العليا الاستئنافية الأولى أصدرت اليوم (أمس) حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية».
وقال البيان إن الشيخ سلمان متهمٌ بارتكاب «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة».
وقضت محكمة الاستئناف «بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة»، وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة.
وعلى الفور، اعتبرت «جمعية الوفاق» الحكم المشدد بحق أمينها العام «مرفوضا واستفزازيا»، وأن صدوره «مؤشر الى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل، ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين».
وأصدرت الجمعية بياناً أكدت فيه أن الحكم هو «سياسي صارخ يعمّق الأزمة الدستورية والسياسية في البحرين». ورأت فيه توجهاً من قبل السلطات لـ «رفض المصالحة الوطنية وإدارة الظهر لكل النداءات الدولية الصادقة التي تدعو لمعالجة الأزمة السياسية».
ورأت قوى سياسية معارضة، بينها «الوفاق» و «جمعية العمل الوطني الديموقراطي» في بيان مشترك، أن الحكم «سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين، ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلا».
وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية قد حضّت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل الى تسوية سياسية للتوتر.
وكتب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على «تويتر» أثناء قيامه بجولة في الخليج أنه «طرح» قضية الشيخ سلمان مع سلطات البحرين، مؤكداً أنه ستكون هناك «مرحلة جديدة في العملية القضائية» متعهداً بـ«متابعة القضية عن كثب».
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان الحكم بأنه «ذو دوافع سياسية واضحة». كما اعتبرت «هيومن رايتس فيرست» أن الحكم المشدد يمثل «خطوة خطرة» من قبل السلطات، ويهدد «بزيادة عدم الاستقرار».
وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 قد أثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.
يذكر أن القضاء البحريني كثف في الفترة الماضية إصدار أحكام بسجن متهمين بالمشاركة في احتجاجات العام 2011، أو باستهداف قوات الشرطة. وغالبا ما اقترنت أحكام السجن بسحب الجنسية من المحكومين.
وكانت محكمة الاستئناف في البحرين قد ثبتت أمس الأول السجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق خمسة أشخاص مدانين بـ «التخابر مع ايران، والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات».
وقالت جمعية «الوفاق» في تشرين الثاني الماضي إن السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصا على الأقل في الأعوام الماضية.