“ولد الشيخ”: المشاورات اليمنية تقترب من الاتفاق على “مبادىء محددة” لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٩ مايو ٢٠١٦
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت متأخر من مساء السبت، إن المشاورات اليمنية المقامة في دولة الكويت، “تقترب من الاتفاق على مبادىء محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي”.
وأضاف ولد الشيخ، في بيان صحفي، وصل “الأناضول” نسخة منه، أن المشاورات، في موازاة ذلك، تحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، متمنيا من طرفي المشاورات (وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح) الالتزام بوعودهما، والافراج عن “مجموعة كبيرة” من الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان طرفا المشاورات اتفقا “بشكل مبدئي”، قبل أيام، على الإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدي كل طرف، وذلك قبل شهر رمضان المقبل، الذي يحل في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن جلستي السبت الصباحية والمسائية من مشاورات السلام اليمنية خُصصت للتوسع في قضايا رئيسية مع الوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/جناح صالح.
ولفت البيان إلى أن أبرز ما تم مناقشته يوم السبت كان “تفاصيل وآليات الانسحاب (انسحاب ميليشيات جماعة الحوثي وصالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014) وتسليم السلاح (الثقيل إلى الدولة)، واستئناف الحوار السياسي، واستعادة مؤسسات الدولة”.
وذكر أن “لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا” (اللجنة الإنسانية)، إحدى اللجان الثلاثة المنبثقة عن المشاورات، اجتمعت، اليوم، وسلم خلالها وفد الحوثيين وحزب صالح بيانات خاصة عن الأسرى، الذي يقول إنهم محتجزون لدى القوات الحكومية، على أن يسلم الوفد الحكومي بياناته بشأن أسراه ومعتقليه، اليوم الأحد، حتى يقوم المبعوث الخاص بدراسة البيانات وابداء توصياته عن أفضل الطرق للمضي قدما بهذا الملف.
ولا يتوفر رقم محدد لعدد المعتقلين والأسرى لدى كل طرف. وبينما تُقدر مصادر حكومية عدد المعتقلين والأسرى لدى الحوثيين وحزب صالح بالآلاف، يقول الحوثيون إن لديهم أسرى فقط.
وأعرب ولد الشيخ عن شكره لرؤساء الدول السبع العظمى في العالم على بيانهم الداعم لجهود الامم المتحدة في اليمن.
وقال: “نداءات اليمنيين المطالبة بالسلام ودعم المجتمع الدولي ورؤساء الدول السبعة التي أثنت على كل ما نقوم به لاحلال السلام في اليمن تزيدني اصرارا على تخطي كل العقبات للتوصل الى حل سلمي شامل”.
وأضاف: “عودة السلام إلى اليمن أولويتي، وأنا واثق أنه أولوية المشاركين في المشاورات”.
والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ الثلاثاء الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية
وأضاف ولد الشيخ، في بيان صحفي، وصل “الأناضول” نسخة منه، أن المشاورات، في موازاة ذلك، تحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، متمنيا من طرفي المشاورات (وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح) الالتزام بوعودهما، والافراج عن “مجموعة كبيرة” من الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان طرفا المشاورات اتفقا “بشكل مبدئي”، قبل أيام، على الإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدي كل طرف، وذلك قبل شهر رمضان المقبل، الذي يحل في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن جلستي السبت الصباحية والمسائية من مشاورات السلام اليمنية خُصصت للتوسع في قضايا رئيسية مع الوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/جناح صالح.
ولفت البيان إلى أن أبرز ما تم مناقشته يوم السبت كان “تفاصيل وآليات الانسحاب (انسحاب ميليشيات جماعة الحوثي وصالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014) وتسليم السلاح (الثقيل إلى الدولة)، واستئناف الحوار السياسي، واستعادة مؤسسات الدولة”.
وذكر أن “لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا” (اللجنة الإنسانية)، إحدى اللجان الثلاثة المنبثقة عن المشاورات، اجتمعت، اليوم، وسلم خلالها وفد الحوثيين وحزب صالح بيانات خاصة عن الأسرى، الذي يقول إنهم محتجزون لدى القوات الحكومية، على أن يسلم الوفد الحكومي بياناته بشأن أسراه ومعتقليه، اليوم الأحد، حتى يقوم المبعوث الخاص بدراسة البيانات وابداء توصياته عن أفضل الطرق للمضي قدما بهذا الملف.
ولا يتوفر رقم محدد لعدد المعتقلين والأسرى لدى كل طرف. وبينما تُقدر مصادر حكومية عدد المعتقلين والأسرى لدى الحوثيين وحزب صالح بالآلاف، يقول الحوثيون إن لديهم أسرى فقط.
وأعرب ولد الشيخ عن شكره لرؤساء الدول السبع العظمى في العالم على بيانهم الداعم لجهود الامم المتحدة في اليمن.
وقال: “نداءات اليمنيين المطالبة بالسلام ودعم المجتمع الدولي ورؤساء الدول السبعة التي أثنت على كل ما نقوم به لاحلال السلام في اليمن تزيدني اصرارا على تخطي كل العقبات للتوصل الى حل سلمي شامل”.
وأضاف: “عودة السلام إلى اليمن أولويتي، وأنا واثق أنه أولوية المشاركين في المشاورات”.
والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ الثلاثاء الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية