استطلاعات: الألمان لا يريدون أن تركع زعيمتهم لأردوغان
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠١٦
في الزيارة الخامسة للمستشارة الألمانية خلال ثمانية أشهر إلى تركيا، قالت أنغيلا ميركل إنها أخبرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن على بلاده الإيفاء بجميع شروط الاتحاد الأوروبي
، بما في ذلك تعديل قوانين مكافحة الإرهاب، لتأمين السفر من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلى فضاء الـ"شنغن".
وفي ظل تصاعد التوتر مع أنقرة، أعربت ميركل أيضاً عن قلقها إزاء خطوة تجريد نواب أتراك من حصانتهم من الملاحقة القضائية. لكنها أكدت التزامها باتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، والذي يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وكجزء من هذا الاتفاق، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع اعتماد دخول الأتراك إلى منطقة الـ"شنغن" من دون تأشيرة. غير أن تركيا لم توفِ بعد بالشروط الـ72، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب، التي برزت حجرة عثرة أمام استكمال الاتفاق.
من جانبه، قال يغيت بولوت، المستشار الاقتصادي لأردوغان، إن تركيا تستطيع اتخاذ "قرارات متطرفة جداً"، بما في ذلك وضع اتفاق الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي على الرف، في حال فشل برلمان الاتحاد الأوروبي بـ"الإيفاء بالوعود التي قطعتها للمواطنين الأتراك".
وهكذا، تواجه ميركل ضغوطاً كبيرة في ألمانيا، تحثها على التعامل بشكل صارم مع أردوغان، حيث يتزايد القلق من أن برلين أصبحت معتمدة بشكل كبير على تركيا.
في هذا الصدد، أكد استطلاعان مختلفان هذا الأسبوع أن الدعم الداخلي يتآكل مع تصاعد المعارضة الشعبية لاتفاق للاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ونهج السيدة ميركل لحل هذه الأزمة.
فبحسب معهد «فورسا» لاستطلاعات الرأي، إن ما يقرب من 60 في المئة من الألمان يعارضون صفقة اللاجئين مع تركيا التي تُعَدُّ بلدا محوريا بالنسبة لميركل، والتي رهنت مستقبلها السياسي بالتنفيذ الناجح لهذه الصفقة. في حين أن 31 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الاتفاق.
ووفقا لنفس الاستطلاع، فإن 44٪ فقط من الألمان يدعمون بقاء المستشارة ميركل في منصبها بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2017.
بالمثل، فقد أظهر استطلاع للرأي لمحطة Stern-RTL الألمانية، أن غالبية الألمان تريد موقفاً قوياً من قبل ميركل ضد الرئيس التركي، والتوقف عن الرضوخ لمطالبه، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض اتفاق اللاجئين.
وبحسب الاستطلاع، فإن ما يصل إلى 77 في المئة من الألمان يريدون من ميركل الوقوف في وجه الرئيس أردوغان. كما أشار الاستطلاع أيضاً إلى تراجع 8.5 في المئة في التأييد لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (CDU) بزعامة ميركل، وللحزب البافاري الشقيق «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» (CSU).
وتأتي هذه الاستطلاعات في ظل تهديد الرئيس أردوغان في ختام قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اسطنبول بوقف تنفيذ اتفاق الهجرة في حال عدم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة الـ"شنغن".
أردوغان أكد أمام الأمين العام للأمم المتحدة بصريح العبارة أن البرلمان التركي سيعرقل تنفيذ بنود الاتفاق، قائلاً: "وزير خارجيتنا والوزير المكلف بالشؤون الأوروبية سيقومان بإجراء محادثات مع الأوروبيين في هذا الشأن، وإذا ما لم تثمر هذه المحادثات عن اتفاق، فأنا آسف، برلمان تركيا لن يصدق على أي قرار أو قانون من شأنه وضع التدابير الضرورية من أجل تنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والقاضي بإعادة اللاجئين."
يجدر بالذكر أن اتفاقية "واحد مقابل واحد" تنص على أن تستقبل أوروبا مهاجراً واحداً من تركيا، مقابل كل مهاجر يعود إليها من اليونان. وستركز العملية، التي يتم بواسطتها اختيار اللاجئين الذين سيتم إرسالهم إلى أوروبا، على الأكثر ضعفاً - ما يعني النساء والأطفال تحديداً.
أما الأشخاص الذين حاولوا فعلاً الوصول إلى أوروبا، فسيكونون في مؤخرة قائمة طالبي اللجوء.
في المقابل، يتم منح تركيا مجموعة من الامتيازات؛ منها تصريح بالدخول من دون تأشيرة إلى دول منطقة الـ"شنغن"، بشرط تنفيذ تركيا 72 شرطاً طرحها الاتحاد الأوروبي قبل نهاية حزيران/ يونيو المقبل.
، بما في ذلك تعديل قوانين مكافحة الإرهاب، لتأمين السفر من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلى فضاء الـ"شنغن".
وفي ظل تصاعد التوتر مع أنقرة، أعربت ميركل أيضاً عن قلقها إزاء خطوة تجريد نواب أتراك من حصانتهم من الملاحقة القضائية. لكنها أكدت التزامها باتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، والذي يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وكجزء من هذا الاتفاق، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع اعتماد دخول الأتراك إلى منطقة الـ"شنغن" من دون تأشيرة. غير أن تركيا لم توفِ بعد بالشروط الـ72، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب، التي برزت حجرة عثرة أمام استكمال الاتفاق.
من جانبه، قال يغيت بولوت، المستشار الاقتصادي لأردوغان، إن تركيا تستطيع اتخاذ "قرارات متطرفة جداً"، بما في ذلك وضع اتفاق الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي على الرف، في حال فشل برلمان الاتحاد الأوروبي بـ"الإيفاء بالوعود التي قطعتها للمواطنين الأتراك".
وهكذا، تواجه ميركل ضغوطاً كبيرة في ألمانيا، تحثها على التعامل بشكل صارم مع أردوغان، حيث يتزايد القلق من أن برلين أصبحت معتمدة بشكل كبير على تركيا.
في هذا الصدد، أكد استطلاعان مختلفان هذا الأسبوع أن الدعم الداخلي يتآكل مع تصاعد المعارضة الشعبية لاتفاق للاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ونهج السيدة ميركل لحل هذه الأزمة.
فبحسب معهد «فورسا» لاستطلاعات الرأي، إن ما يقرب من 60 في المئة من الألمان يعارضون صفقة اللاجئين مع تركيا التي تُعَدُّ بلدا محوريا بالنسبة لميركل، والتي رهنت مستقبلها السياسي بالتنفيذ الناجح لهذه الصفقة. في حين أن 31 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الاتفاق.
ووفقا لنفس الاستطلاع، فإن 44٪ فقط من الألمان يدعمون بقاء المستشارة ميركل في منصبها بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2017.
بالمثل، فقد أظهر استطلاع للرأي لمحطة Stern-RTL الألمانية، أن غالبية الألمان تريد موقفاً قوياً من قبل ميركل ضد الرئيس التركي، والتوقف عن الرضوخ لمطالبه، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض اتفاق اللاجئين.
وبحسب الاستطلاع، فإن ما يصل إلى 77 في المئة من الألمان يريدون من ميركل الوقوف في وجه الرئيس أردوغان. كما أشار الاستطلاع أيضاً إلى تراجع 8.5 في المئة في التأييد لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (CDU) بزعامة ميركل، وللحزب البافاري الشقيق «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» (CSU).
وتأتي هذه الاستطلاعات في ظل تهديد الرئيس أردوغان في ختام قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اسطنبول بوقف تنفيذ اتفاق الهجرة في حال عدم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة الـ"شنغن".
أردوغان أكد أمام الأمين العام للأمم المتحدة بصريح العبارة أن البرلمان التركي سيعرقل تنفيذ بنود الاتفاق، قائلاً: "وزير خارجيتنا والوزير المكلف بالشؤون الأوروبية سيقومان بإجراء محادثات مع الأوروبيين في هذا الشأن، وإذا ما لم تثمر هذه المحادثات عن اتفاق، فأنا آسف، برلمان تركيا لن يصدق على أي قرار أو قانون من شأنه وضع التدابير الضرورية من أجل تنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والقاضي بإعادة اللاجئين."
يجدر بالذكر أن اتفاقية "واحد مقابل واحد" تنص على أن تستقبل أوروبا مهاجراً واحداً من تركيا، مقابل كل مهاجر يعود إليها من اليونان. وستركز العملية، التي يتم بواسطتها اختيار اللاجئين الذين سيتم إرسالهم إلى أوروبا، على الأكثر ضعفاً - ما يعني النساء والأطفال تحديداً.
أما الأشخاص الذين حاولوا فعلاً الوصول إلى أوروبا، فسيكونون في مؤخرة قائمة طالبي اللجوء.
في المقابل، يتم منح تركيا مجموعة من الامتيازات؛ منها تصريح بالدخول من دون تأشيرة إلى دول منطقة الـ"شنغن"، بشرط تنفيذ تركيا 72 شرطاً طرحها الاتحاد الأوروبي قبل نهاية حزيران/ يونيو المقبل.