20×20.. عشرون مشكلة في عشرين شهرا أدّت إلى إبعاد داود أوغلو
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ٩ مايو ٢٠١٦
بدأ داود أوغلو حياته السياسية كمستشار سياسي قبل 14 عاما، ثم أصبح وزيرا للخارجية وبعدها رئيسا للوزراء. وفي فترة عمله كرئيس للوزراء بدأت علاقته مع أردوغان بالتدهور إلى أن انتهت بالمغادرة.
ونجمل هنا عشرين نقطة اختلفت فيها الآراء بين كل من داود أوغلو وأردوغان خلال العشرين شهرا التي قضاها أوغلو كرئيس للوزراء، بداية بمشكلة “تصويت المحكمة العليا” وحتى مشكلة “ملف البجع” الذي ذكرت فيه مجمل هذه النقاط وما أعقب ذلك من مشاكل أخرى.
1- تصويت المحكمة العليا
مسألة الأربعة وزراء في 17-25 ديسمبر 2014 التي اتّهم فيها الوزراء بالرشوة واختلاس المال العام، كانت هي المسألة التي فتحت الطريق أمام أزمة خطيرة. حيث ذهب داود أوغلو إلى المحكمة العليا ليدافع عن الوزراء: ضفر تشاغلايان ومعمر جولر وأردوغان بيرقتار وأجمن باغيش، وهذا أثار حفيظة أردوغان.
2 – أزمة هاكان فيدان
استقالة هاكان فيدان من عمله كرئيس للمخابرات العامة، من أجل الترشح لعضوية مجلس النواب، دفع بداود أوغلو وأردوغان لمواجهة بعضهما. هذه الاستقالة تمّت بموافقة داود أوغلو، لكن أردوغان كان له رأي آخر حيث قال “ما كان ينبغي أن يُسمح له بذلك، كان عليه أن يبقى في عمله. إنني منزعج من ذلك”. وفي النهاية اضطر “فيدان” إلى العودة إلى عمله من جديد.
3 – أزمة قائمة الانتخابات
إنشاء قائمة المرشحين لعضوية مجلس النواب في انتخابات 7 حزيران و1 نوفمبر رافقتها الكثير من المشاكل في ظل رئاسة داود أوغلو للحزب. فكان لأردوغان بصمته في الانتخابات.
4 – أزمة مركز القرار واللجنة الإدارية المركزية
قائمة مندوبي مؤتمر حزب العدالة والتنمية في 12 أيلول 2015 أحدثت أزمة خلاف. حيث قام بينالي يلديرم بإعداد قائمة لأعداد المندوبين لإجراء الانتخابات نتجت عنها خلافات بين الطرفين فذهب البعض إلى أن أردوغان اشتكى من داود أوغلو.
5 – أزمة الائتلاف الحكومي
اللقاءات التي أُجريت مع الأحزاب المعارضة بعد انتخابات 7 حزيران 2015 من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، خلقت مشاكل بين أردوغان وداود أوغلو. حيث كان داود أوغلو ينظر إلى الأمر بتفاؤل بينما كان أردوغان متشائما ويميل إلى إجراء انتخابات مبكرة.
6 – أزمة تشكيل الحكومة
قائمة التعيينات في التشكيلة الحكومية شهدت ثقلا كبيرا لأردوغان فيما كان داود أوغلو غير مرتاح لإدراج اسمي بينالي يلديريم وبرات البيرق ضمن التشكيلة الحكومية.
7 – الشخصيات ذات الثقل الكبير في الحزب
من المواضيع الشائكة التي حدثت خلال هذه الفترة هو وضع أردوغان للشخصيات الثقيلة المحسوبة عليه إلى جانب داود أوغلو وعلى رأسهم بولنت أرنتش. سُمّي هذا بـ”الصراع على السلطة” تعبيرا عما حدث بين مستشاري داود أوغلو وأردوغان.
8 – أزمة رئاسة الوزراء
من أهم البرامج التي طُرحت أثناء الدعاية للانتخابات هو تغيير النظام إلى “رئاسي”، لكن داود أوغلو لم يكن يدافع عن هذه الفكرة بما فيه الكفاية، مما أدى إلى بروز أزمة جديدة. حتى أن داود أوغلو قال “إذا دافعت عن النظام الرئاسي فهذا يعني أنني أُنكر نفسي”.
9 – مشروع الدستور
طلب داود أوغلو أن يتم تقديم مشروع الدستور الجديد الذي أعدّه حزب العدالة والتنمية على المجلس في أسرع وقت ممكن مما خلق مشكلة جديدة. وبسبب تدخّلات أردوغان أخذت العملية وقتا أطول، مما دفع داود أوغلو إلى القول بأنهم يتركون الأعمال “لتتخمر”.
10 – أزمة الشفافية
في يناير من العام الماضي قدّم داود أوغلو مقترح “حزمة الشفافية” لنفقات الانتخابات وأموال السياسيين، بما فيهم القيادات التنظيمية، فكانت ردّة فعل أردوغان أن قال “بهذا المسعى لن تجدوا من يتولى إدارة المديريات والمحافظات”.
11 – رفع الحصانة
تحدّث أردوغان مرارا وتكرارا عن رفع الحصانة عن أعضاء حزب الشعوب الديموقراطية لكن داود أوغلو لم يقم بأي خطوة في هذا الموضوع حتى الأيام الأخيرة قبل استقالته.
12 – أزمة السلام مع حزب العمال الكردستاني
بعد الزيارة التي قام بها داود أوغلو إلى ديار بكر قال “إذا عاد حزب العمال الكردستاني إلى مايو 2013 فيمكن الحديث حول كل شيء”، مشيرا بذلك إلى عملية السلام. فخرج أردوغان بعد يوم بتصريح قال فيه “لا يوجد موضوع اسمه مفاوضات على الإطلاق”.
13 – تعريف الإرهاب
أراد أردوغان تعديل قانون العقاب التركي وإعادة تعريف الإرهاب من جديد. لكن داود أوغلو لم يقم بأي شيء حول ذلك حتى الآن.
14 – أزمة المواطنة
أراد أردوغان الأخذ بكل التدابير من أجل سحب المواطَنة والهوية من الذين يقفون بجانب المنظمات الإرهابية، لكن داود أوغلو اكتفى بالقول “لم نضع ذلك في جدول الأعمال حتى الآن”.
15 – أزمة البيروقراطية
التعيينات الحساسة في المناصب الإدارية والاقتصادية، وعلى رأسها المحافظات، شكّلت مشكلة أيضا. فبعد الانتخابات، قام داود أوغلو بنشر تعميم يوقف التعيينات بالوكالة. فأحدثت هذه الخطوة صدى خلف الكواليس. لكنها لم تنتج حلّا، مما اضطر داود أوغلو لرفع التعميم.
16 – أزمة الأكاديميين
بعد إصدار الأكاديميين بيانا ضد العمليات العسكرية في جنوب شرقي البلاد، طفى على السطح اختلاف في وجهات النظر بين أردوغان وداود أوغلو فيما يتعلق باحتجاز الأكاديميين للمحاكمة. فرأى داود أوغلو أن احتجازهم للمحاكمة يتعارض مع المبادئ، فيما كان رأي أردوغان في القضية ملخصة في قوله “إذا كانوا مذنبين فيحاكمون محتجزين”.
17 – أزمة الصحفيين “جان دوندار” و “أردم جول”
قال أردوغان “أنا لا أوافق على هذا القرار ولا أحترمه”، في اعتراض منه على قرار المحكمة الدستورية الذي فتح الطريق لإخلاء سبيل جان دوندار واردم جول. أما داود أوغلو فقال إنه مع إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم دون احتجازهم.
18 – أزمة أوباما
تم تأجيل اللقاءات التي كان مخططا لها بين داود أوغلو والرئيس الأمريكي أوباما ومساعده جون بايدن. فظهرت للعلن ادعاءات تقول إن هذا التأخير يعود للمشاكل التي افتعلتها الأوساط المحيطة بقصر رئاسة الجمهورية.
19 – أزمة الصلاحيات
نزع صلاحية تعيين أعضاء مركز القرار واللجنة المركزية من داود أوغلو شكّل آخر حلقة من حلقات الأزمة وأخطرها. فلم يتم تعيين سوى اثنين من الأسماء المحسوبة على داود أوغلو.
20- أزمة ملف البجع
من أهم نقاط الأزمة بين أردوغان وداود أوغلو هي الرسائل المتبادلة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بين الكتاب والصحفيين المقربين من كل طرف، وكان آخرها موقع يحمل عنوان “ملف البجع” الذي استهدف داود أوغلو. فكانت ردة فعل داود أوغلو قاسية بقوله “دجالون وهميون” وذلك في آخر اجتماع لمجموعتي المجلس. هذا الملف الأخير كشف حجم الأزمة المتفاقمة داخل الحزب.
تلك الأسباب وغيرها أسفرت، كنتيجة طبيعية، عن إعلان داود أوغلو استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية، والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب في 22 مايو 2016 والذي لن يترشح خلاله لرئاسة الحزب مرة أخرى، كما يعتبر هذا الإعلان بمثابة استقالته من رئاسة الوزراء أيضا.
المصدر:تركيا بوست + صحافة تركية
ونجمل هنا عشرين نقطة اختلفت فيها الآراء بين كل من داود أوغلو وأردوغان خلال العشرين شهرا التي قضاها أوغلو كرئيس للوزراء، بداية بمشكلة “تصويت المحكمة العليا” وحتى مشكلة “ملف البجع” الذي ذكرت فيه مجمل هذه النقاط وما أعقب ذلك من مشاكل أخرى.
1- تصويت المحكمة العليا
مسألة الأربعة وزراء في 17-25 ديسمبر 2014 التي اتّهم فيها الوزراء بالرشوة واختلاس المال العام، كانت هي المسألة التي فتحت الطريق أمام أزمة خطيرة. حيث ذهب داود أوغلو إلى المحكمة العليا ليدافع عن الوزراء: ضفر تشاغلايان ومعمر جولر وأردوغان بيرقتار وأجمن باغيش، وهذا أثار حفيظة أردوغان.
2 – أزمة هاكان فيدان
استقالة هاكان فيدان من عمله كرئيس للمخابرات العامة، من أجل الترشح لعضوية مجلس النواب، دفع بداود أوغلو وأردوغان لمواجهة بعضهما. هذه الاستقالة تمّت بموافقة داود أوغلو، لكن أردوغان كان له رأي آخر حيث قال “ما كان ينبغي أن يُسمح له بذلك، كان عليه أن يبقى في عمله. إنني منزعج من ذلك”. وفي النهاية اضطر “فيدان” إلى العودة إلى عمله من جديد.
3 – أزمة قائمة الانتخابات
إنشاء قائمة المرشحين لعضوية مجلس النواب في انتخابات 7 حزيران و1 نوفمبر رافقتها الكثير من المشاكل في ظل رئاسة داود أوغلو للحزب. فكان لأردوغان بصمته في الانتخابات.
4 – أزمة مركز القرار واللجنة الإدارية المركزية
قائمة مندوبي مؤتمر حزب العدالة والتنمية في 12 أيلول 2015 أحدثت أزمة خلاف. حيث قام بينالي يلديرم بإعداد قائمة لأعداد المندوبين لإجراء الانتخابات نتجت عنها خلافات بين الطرفين فذهب البعض إلى أن أردوغان اشتكى من داود أوغلو.
5 – أزمة الائتلاف الحكومي
اللقاءات التي أُجريت مع الأحزاب المعارضة بعد انتخابات 7 حزيران 2015 من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، خلقت مشاكل بين أردوغان وداود أوغلو. حيث كان داود أوغلو ينظر إلى الأمر بتفاؤل بينما كان أردوغان متشائما ويميل إلى إجراء انتخابات مبكرة.
6 – أزمة تشكيل الحكومة
قائمة التعيينات في التشكيلة الحكومية شهدت ثقلا كبيرا لأردوغان فيما كان داود أوغلو غير مرتاح لإدراج اسمي بينالي يلديريم وبرات البيرق ضمن التشكيلة الحكومية.
7 – الشخصيات ذات الثقل الكبير في الحزب
من المواضيع الشائكة التي حدثت خلال هذه الفترة هو وضع أردوغان للشخصيات الثقيلة المحسوبة عليه إلى جانب داود أوغلو وعلى رأسهم بولنت أرنتش. سُمّي هذا بـ”الصراع على السلطة” تعبيرا عما حدث بين مستشاري داود أوغلو وأردوغان.
8 – أزمة رئاسة الوزراء
من أهم البرامج التي طُرحت أثناء الدعاية للانتخابات هو تغيير النظام إلى “رئاسي”، لكن داود أوغلو لم يكن يدافع عن هذه الفكرة بما فيه الكفاية، مما أدى إلى بروز أزمة جديدة. حتى أن داود أوغلو قال “إذا دافعت عن النظام الرئاسي فهذا يعني أنني أُنكر نفسي”.
9 – مشروع الدستور
طلب داود أوغلو أن يتم تقديم مشروع الدستور الجديد الذي أعدّه حزب العدالة والتنمية على المجلس في أسرع وقت ممكن مما خلق مشكلة جديدة. وبسبب تدخّلات أردوغان أخذت العملية وقتا أطول، مما دفع داود أوغلو إلى القول بأنهم يتركون الأعمال “لتتخمر”.
10 – أزمة الشفافية
في يناير من العام الماضي قدّم داود أوغلو مقترح “حزمة الشفافية” لنفقات الانتخابات وأموال السياسيين، بما فيهم القيادات التنظيمية، فكانت ردّة فعل أردوغان أن قال “بهذا المسعى لن تجدوا من يتولى إدارة المديريات والمحافظات”.
11 – رفع الحصانة
تحدّث أردوغان مرارا وتكرارا عن رفع الحصانة عن أعضاء حزب الشعوب الديموقراطية لكن داود أوغلو لم يقم بأي خطوة في هذا الموضوع حتى الأيام الأخيرة قبل استقالته.
12 – أزمة السلام مع حزب العمال الكردستاني
بعد الزيارة التي قام بها داود أوغلو إلى ديار بكر قال “إذا عاد حزب العمال الكردستاني إلى مايو 2013 فيمكن الحديث حول كل شيء”، مشيرا بذلك إلى عملية السلام. فخرج أردوغان بعد يوم بتصريح قال فيه “لا يوجد موضوع اسمه مفاوضات على الإطلاق”.
13 – تعريف الإرهاب
أراد أردوغان تعديل قانون العقاب التركي وإعادة تعريف الإرهاب من جديد. لكن داود أوغلو لم يقم بأي شيء حول ذلك حتى الآن.
14 – أزمة المواطنة
أراد أردوغان الأخذ بكل التدابير من أجل سحب المواطَنة والهوية من الذين يقفون بجانب المنظمات الإرهابية، لكن داود أوغلو اكتفى بالقول “لم نضع ذلك في جدول الأعمال حتى الآن”.
15 – أزمة البيروقراطية
التعيينات الحساسة في المناصب الإدارية والاقتصادية، وعلى رأسها المحافظات، شكّلت مشكلة أيضا. فبعد الانتخابات، قام داود أوغلو بنشر تعميم يوقف التعيينات بالوكالة. فأحدثت هذه الخطوة صدى خلف الكواليس. لكنها لم تنتج حلّا، مما اضطر داود أوغلو لرفع التعميم.
16 – أزمة الأكاديميين
بعد إصدار الأكاديميين بيانا ضد العمليات العسكرية في جنوب شرقي البلاد، طفى على السطح اختلاف في وجهات النظر بين أردوغان وداود أوغلو فيما يتعلق باحتجاز الأكاديميين للمحاكمة. فرأى داود أوغلو أن احتجازهم للمحاكمة يتعارض مع المبادئ، فيما كان رأي أردوغان في القضية ملخصة في قوله “إذا كانوا مذنبين فيحاكمون محتجزين”.
17 – أزمة الصحفيين “جان دوندار” و “أردم جول”
قال أردوغان “أنا لا أوافق على هذا القرار ولا أحترمه”، في اعتراض منه على قرار المحكمة الدستورية الذي فتح الطريق لإخلاء سبيل جان دوندار واردم جول. أما داود أوغلو فقال إنه مع إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم دون احتجازهم.
18 – أزمة أوباما
تم تأجيل اللقاءات التي كان مخططا لها بين داود أوغلو والرئيس الأمريكي أوباما ومساعده جون بايدن. فظهرت للعلن ادعاءات تقول إن هذا التأخير يعود للمشاكل التي افتعلتها الأوساط المحيطة بقصر رئاسة الجمهورية.
19 – أزمة الصلاحيات
نزع صلاحية تعيين أعضاء مركز القرار واللجنة المركزية من داود أوغلو شكّل آخر حلقة من حلقات الأزمة وأخطرها. فلم يتم تعيين سوى اثنين من الأسماء المحسوبة على داود أوغلو.
20- أزمة ملف البجع
من أهم نقاط الأزمة بين أردوغان وداود أوغلو هي الرسائل المتبادلة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بين الكتاب والصحفيين المقربين من كل طرف، وكان آخرها موقع يحمل عنوان “ملف البجع” الذي استهدف داود أوغلو. فكانت ردة فعل داود أوغلو قاسية بقوله “دجالون وهميون” وذلك في آخر اجتماع لمجموعتي المجلس. هذا الملف الأخير كشف حجم الأزمة المتفاقمة داخل الحزب.
تلك الأسباب وغيرها أسفرت، كنتيجة طبيعية، عن إعلان داود أوغلو استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية، والدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب في 22 مايو 2016 والذي لن يترشح خلاله لرئاسة الحزب مرة أخرى، كما يعتبر هذا الإعلان بمثابة استقالته من رئاسة الوزراء أيضا.
المصدر:تركيا بوست + صحافة تركية