صحافيو مصر يصعّدون: اعتذار وإقالة.. أو إضراب
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٥ مايو ٢٠١٦
في مؤشر على تصاعد مواجهة قائمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية في مصر، طالبت الجمعية العمومية للنقابة، أمس، مؤسسة الرئاسة بتقديم «اعتذار واضح عن اقتحام» مقر النقابة وتمسكها بإقالة وزير الداخلية، محذرة من إمكانية تنفيذ إضراب عام إذا لم يتم تلبية مطالبها.
وداهمت الشرطة المصرية مساء الأحد الماضي مقر نقابة الصحافيين المصريين، وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجّر غضباً كبيراً في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية اثر «هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين».
وقررت النيابة العامة، أمس الأول، حبس عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير» الالكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمود السقا الصحافي بالموقع ذاته، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامات «بالتحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة».
وأغلقت الشرطة الطريق المؤدية إلى النقابة أمام المارة والسيارات، وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الصحافيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم، هاتفين «الصحافة مش إرهاب» و «حرية حرية». وعلقت لافتة سوداء كبيرة على واجهة النقابة الزجاجية كُتب عليها بالأحمر «الصحافة ليست جريمة».
واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتوراً يصور شرطياً يكبّل قلماً بالأغلال.
وحثت الجمعية العمومية للصحافيين، التي عُقدت بحضور نحو ألفين من الأعضاء في مقرها وسط القاهرة، جميع الصحف القومية والخاصة على «تسويد» الصفحة الأولى لها الأحد المقبل. ودعت «جميع الصحف المصرية لتثبيت لوغو (شعار) معين تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة»، في إشارة إلى 14 قراراً بحظر النشر في وقائع انتهاكات وفساد.
كما دعت الصحف إلى عدم نشر اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والاكتفاء بنشر صورته «نيغاتيف» بالأبيض والأسود فقط.
ووافق الصحافيون على قرار من مجلس النقابة نص على «الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة، وتقديم الرئاسة اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين». كما طالبوا «بالإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر، وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر».
وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، خلال اجتماع الجمعية العمومية،
«يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحافية». وأضاف «بدلاً من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحافيين ممثلة بنقابتهم».
وأكد أن «كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة، إلى أن تعود كرامة المهنة وكرامة نقابة الصحافيين». ولم يحدد قلاش شكل هذه الإجراءات أو نوعها، لكن الجمعية العمومية أمهلت الأطراف المعنية أسبوعاً لتنفيذ طلباتها، محذرة من أنه في حال عدم التجاوب معها ستعقد اجتماعاً آخر الثلاثاء المقبل «لبحث تنفيذ إضراب عام».
وداهمت الشرطة المصرية مساء الأحد الماضي مقر نقابة الصحافيين المصريين، وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجّر غضباً كبيراً في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية اثر «هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين».
وقررت النيابة العامة، أمس الأول، حبس عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير» الالكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمود السقا الصحافي بالموقع ذاته، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامات «بالتحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة».
وأغلقت الشرطة الطريق المؤدية إلى النقابة أمام المارة والسيارات، وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الصحافيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم، هاتفين «الصحافة مش إرهاب» و «حرية حرية». وعلقت لافتة سوداء كبيرة على واجهة النقابة الزجاجية كُتب عليها بالأحمر «الصحافة ليست جريمة».
واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتوراً يصور شرطياً يكبّل قلماً بالأغلال.
وحثت الجمعية العمومية للصحافيين، التي عُقدت بحضور نحو ألفين من الأعضاء في مقرها وسط القاهرة، جميع الصحف القومية والخاصة على «تسويد» الصفحة الأولى لها الأحد المقبل. ودعت «جميع الصحف المصرية لتثبيت لوغو (شعار) معين تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة»، في إشارة إلى 14 قراراً بحظر النشر في وقائع انتهاكات وفساد.
كما دعت الصحف إلى عدم نشر اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والاكتفاء بنشر صورته «نيغاتيف» بالأبيض والأسود فقط.
ووافق الصحافيون على قرار من مجلس النقابة نص على «الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة، وتقديم الرئاسة اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين». كما طالبوا «بالإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر، وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر».
وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، خلال اجتماع الجمعية العمومية،
«يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحافية». وأضاف «بدلاً من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحافيين ممثلة بنقابتهم».
وأكد أن «كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة، إلى أن تعود كرامة المهنة وكرامة نقابة الصحافيين». ولم يحدد قلاش شكل هذه الإجراءات أو نوعها، لكن الجمعية العمومية أمهلت الأطراف المعنية أسبوعاً لتنفيذ طلباتها، محذرة من أنه في حال عدم التجاوب معها ستعقد اجتماعاً آخر الثلاثاء المقبل «لبحث تنفيذ إضراب عام».