المفوضية الأوروبية تؤيد إعفاء الأتراك من التأشيرة.. لكن بشروط
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ٤ مايو ٢٠١٦
منحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدّخول، في حين اعتبرت أنقرة، أنّ إعفاء الأتراك من التأشيرات مؤشر على "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
وكشفت المفوضية الأوروبية، عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء، يفرض عقوبة على الدول الأعضاء التي ترفض أخذ حصتها المقررة من اللاجئين.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تمديد الضوابط الحدودية في فضاء "شنغن" للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة أكبر تدفق من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ "المفوضية الأوروبية تقترح اليوم، إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة"، بشرط أن تطبّق أنقرة "بشكل عاجل" المعايير التي حدّدها الاتحاد الأوروبي.
ويتعيّن الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الـ28 على هذه الخطوة، إضافةً إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إنّ "تركيا هي بلد يفي بالتزاماته، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته".
وأضاف للصحافيين في أنقرة: "مواطنونا يستحقون السفر الحر. ونحن على وشك إكمال الخطوات الفنية وبينها تلك المتعلقة بجوازات السفر، ونود أن نرى ذلك في تقرير المفوضية. وفي حال وجود أي نقص، بإمكاننا التغلب عليه بإصرار".
وأكدّ الوزير التركي أنّ إعفاء الأتراك من التأشيرات إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤذن بفتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع الاتحاد، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية تأييدها المشروط لذلك.
وقال جاوش أوغلو إنّه "بالإضافة إلى كونه منعطفاً بالنسبة لسفر مواطنينا من دون تأشيرة، فإنّ هذا القرار هو صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
وتهدّد الحكومة التركية، التي جعلت من الملف رهاناً سياسياً، بإعادة النّظر في الاتفاقية حول اللجوء التي أبرمتها في 18 آذار الماضي مع الاتحاد الأوروبي، وتنص على الإبعاد إلى تركيا كل اللاجئين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية.
في المقابل، وجدت المفوضية، أنّ تركيا لا تطبق بعد جميع معايير التاشيرات الـ 72 التي تتراوح ما بين إصدار جوازات سفر بيومترية، واحترام حقوق الإنسان، ما يعني أنّ موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق أنقرة لهذه المعايير.
كما أجرت بروكسل، مراجعة كاملة لنظامها القديم للجوء، حيث وضعت آلية لإعادة توطين اللاجئين، تقضي بتغريم أي بلد يرفض استقبال حصّته من اللاجئين مبلغ 250 ألف يورو (290 ألف دولار) عن كل لاجئ.
وتهدف التغييرات إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل أكثر عدلاً.
وفي العام 2015، تلقى الاتحاد الأوروبي عدداً غير مسبوق من طلبات اللجوء، قدّر بـ1,25 مليوناً، أساساً من سوريين وعراقيين وأفغان فارين من الحرب، وعدم الاستقرار والفقر.
ومع إغلاق طريق البلقان، ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض عدد اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، على الرغم من بقاء الوضع مقلقاً في اليونان، حيث لا يزال عشرات آلاف اللاجئين عالقين.
تحفظات
في هذا الوقت، تنتشر مخاوف من أن تبدي بروكسل تساهلاً لخدمة مصالحها الخاصة، حيال تركيا المتهمة بالمساس بحرية التعبير. وتتهم منظمة "العفو" الدولية تركيا بإبعاد عشرات الأشخاص إلى سوريا، حيث تدور حرب منذ العام 2011.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز، اليوم الأربعاء لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إنّه "في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى أي تقدم إذا أدرنا ظهرنا لتركيا".
وأوضح مصدر أوروبي، أنّ المفوضية "ستقترح مشروعاً لإدراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول" للزيارات القصيرة (أقصاها 90 يوماً) في فضاء "شنغن" في إطار عائلي والزيارات السياحية أو زيارات العمل.
ورحبت المفوضية بمرسوم أصدرته الحكومة التركية، ينص على إعفاء المواطنين الأوروبيين من تأشيرات دخول بمن فيهم القبارصة.
تمديد المراقبة على الحدود
كما ستوافق المفوضية الأوروبية على طلب دول الإتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد) الرّاغبة في أنّ تمدد استثنائياً مراقبة الحدود الداخلية لفضاء "شنغن" التي أعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للاجئين والتهديدات الإرهابية.
والمهلة القصوى لهذا الإستثناء، تنتهي في 13 أيّار الحالي في ألمانيا و16 في النمسا ما يستلزم إجراءات غير مسبوقة.
ويتوقع أنّ تلفت المفوضية، إلى أن "ثغرات خطيرة" لا تزال موجودة في إدارة الحدود الخارجية لليونان ما يبرر تمديد عمليات المراقبة في مناطق حدودية معينة، مشدّدةً على ضرورة "العودة إلى العمل بشكل طبيعي في فضاء شنغن بحلول نهاية العام".
وقال مصدر ديبلوماسي، إنّ المفوضية لم تختر إصلاحاً كاملاً للنظام الذي يحمل عموماً هذه المسؤولية لأوّل دولة يتم الوصول إليها بصورة غير مشروعة، ما يعني عبئاً ضخماً على دول مثل أيطاليا أو اليونان.
لكن المفوضية ستقترح تصحيح ذلك بإنشاء "آلية توزيع عادلة". وفي حال تدفق كبير واستثنائي للاجئين إلى بلد أو بلدان عدة ستسمح بتقاسم "العبء" عبر توزيع إلزامي لطالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا النظام مستوحى من آلية "إعادة التوزيع" التي تمّ تبنيها قبل أكثر من ستة أشهر ولا تطبقها الدول الأعضاء بعد مع توزيع أقل من 1500 شخص من أصل 160 ألفاً معنيين بهذا الإجراء.
وكشفت المفوضية الأوروبية، عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء، يفرض عقوبة على الدول الأعضاء التي ترفض أخذ حصتها المقررة من اللاجئين.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تمديد الضوابط الحدودية في فضاء "شنغن" للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة أكبر تدفق من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ "المفوضية الأوروبية تقترح اليوم، إعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التأشيرة"، بشرط أن تطبّق أنقرة "بشكل عاجل" المعايير التي حدّدها الاتحاد الأوروبي.
ويتعيّن الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الـ28 على هذه الخطوة، إضافةً إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إنّ "تركيا هي بلد يفي بالتزاماته، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته".
وأضاف للصحافيين في أنقرة: "مواطنونا يستحقون السفر الحر. ونحن على وشك إكمال الخطوات الفنية وبينها تلك المتعلقة بجوازات السفر، ونود أن نرى ذلك في تقرير المفوضية. وفي حال وجود أي نقص، بإمكاننا التغلب عليه بإصرار".
وأكدّ الوزير التركي أنّ إعفاء الأتراك من التأشيرات إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤذن بفتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع الاتحاد، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية تأييدها المشروط لذلك.
وقال جاوش أوغلو إنّه "بالإضافة إلى كونه منعطفاً بالنسبة لسفر مواطنينا من دون تأشيرة، فإنّ هذا القرار هو صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
وتهدّد الحكومة التركية، التي جعلت من الملف رهاناً سياسياً، بإعادة النّظر في الاتفاقية حول اللجوء التي أبرمتها في 18 آذار الماضي مع الاتحاد الأوروبي، وتنص على الإبعاد إلى تركيا كل اللاجئين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية.
في المقابل، وجدت المفوضية، أنّ تركيا لا تطبق بعد جميع معايير التاشيرات الـ 72 التي تتراوح ما بين إصدار جوازات سفر بيومترية، واحترام حقوق الإنسان، ما يعني أنّ موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق أنقرة لهذه المعايير.
كما أجرت بروكسل، مراجعة كاملة لنظامها القديم للجوء، حيث وضعت آلية لإعادة توطين اللاجئين، تقضي بتغريم أي بلد يرفض استقبال حصّته من اللاجئين مبلغ 250 ألف يورو (290 ألف دولار) عن كل لاجئ.
وتهدف التغييرات إلى تقاسم مسؤولية اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل أكثر عدلاً.
وفي العام 2015، تلقى الاتحاد الأوروبي عدداً غير مسبوق من طلبات اللجوء، قدّر بـ1,25 مليوناً، أساساً من سوريين وعراقيين وأفغان فارين من الحرب، وعدم الاستقرار والفقر.
ومع إغلاق طريق البلقان، ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض عدد اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، على الرغم من بقاء الوضع مقلقاً في اليونان، حيث لا يزال عشرات آلاف اللاجئين عالقين.
تحفظات
في هذا الوقت، تنتشر مخاوف من أن تبدي بروكسل تساهلاً لخدمة مصالحها الخاصة، حيال تركيا المتهمة بالمساس بحرية التعبير. وتتهم منظمة "العفو" الدولية تركيا بإبعاد عشرات الأشخاص إلى سوريا، حيث تدور حرب منذ العام 2011.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز، اليوم الأربعاء لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إنّه "في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى أي تقدم إذا أدرنا ظهرنا لتركيا".
وأوضح مصدر أوروبي، أنّ المفوضية "ستقترح مشروعاً لإدراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول" للزيارات القصيرة (أقصاها 90 يوماً) في فضاء "شنغن" في إطار عائلي والزيارات السياحية أو زيارات العمل.
ورحبت المفوضية بمرسوم أصدرته الحكومة التركية، ينص على إعفاء المواطنين الأوروبيين من تأشيرات دخول بمن فيهم القبارصة.
تمديد المراقبة على الحدود
كما ستوافق المفوضية الأوروبية على طلب دول الإتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد) الرّاغبة في أنّ تمدد استثنائياً مراقبة الحدود الداخلية لفضاء "شنغن" التي أعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للاجئين والتهديدات الإرهابية.
والمهلة القصوى لهذا الإستثناء، تنتهي في 13 أيّار الحالي في ألمانيا و16 في النمسا ما يستلزم إجراءات غير مسبوقة.
ويتوقع أنّ تلفت المفوضية، إلى أن "ثغرات خطيرة" لا تزال موجودة في إدارة الحدود الخارجية لليونان ما يبرر تمديد عمليات المراقبة في مناطق حدودية معينة، مشدّدةً على ضرورة "العودة إلى العمل بشكل طبيعي في فضاء شنغن بحلول نهاية العام".
وقال مصدر ديبلوماسي، إنّ المفوضية لم تختر إصلاحاً كاملاً للنظام الذي يحمل عموماً هذه المسؤولية لأوّل دولة يتم الوصول إليها بصورة غير مشروعة، ما يعني عبئاً ضخماً على دول مثل أيطاليا أو اليونان.
لكن المفوضية ستقترح تصحيح ذلك بإنشاء "آلية توزيع عادلة". وفي حال تدفق كبير واستثنائي للاجئين إلى بلد أو بلدان عدة ستسمح بتقاسم "العبء" عبر توزيع إلزامي لطالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا النظام مستوحى من آلية "إعادة التوزيع" التي تمّ تبنيها قبل أكثر من ستة أشهر ولا تطبقها الدول الأعضاء بعد مع توزيع أقل من 1500 شخص من أصل 160 ألفاً معنيين بهذا الإجراء.