الطوارئ في بغداد بعد اقتحام أنصار الصدر للبرلمان
أخبار عربية ودولية
السبت، ٣٠ أبريل ٢٠١٦
أعلنت قيادة عمليات بغداد حالة الطوارئ في العاصمة العراقية بعد أن اقتحم أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء.
وتمكنت مجموعة من المتظاهرين التابعين للصدر من اختراق السبت 30 أبريل/ نيسان الحواجز الأمنية للمنطقة الخضراء ليدخل المئات منهم مبنى البرلمان احتجاجا على رفع جلسته دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المتظاهرين وهم في قاعة اجتماعات البرلمان يحملون الأعلام العراقية ويهتفون مطالبين بإسقاط المحاصصة السياسية.
وذكرت مصادر إعلامية أن المقتحمين حطموا أثاث قاعة البرلمان وحاصروا موظفيه، مؤكدة أن المتظاهرين اعتدوا على عدد من النواب الموجودين داخل المبنى.
وكشف حارس في نقطة تفتيش أن المحتجين لم يخضعوا للتفتيش قبل دخول المنطقة الخضراء. وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين وهم يلوحون بالأعلام العراقية ويهتفون قائلين "سلمية .. سلمية" أثناء اقتحامهم المنطقة.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد الأمنية حالة الطوارئ في العاصمة العراقية وغلق منافذها بالكامل والسماح بالخروج فقط.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع، جلسة البرلمان التي انعقدت السبت إلى الثلاثاء الموافق 10 مايو/أيار، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال مصدر برلماني مطلع: "الجبوري عزا أسباب عدم اكتمال النصاب إلى قطع بعض الطرق في العاصمة بغداد، بمناسبة زيارة وفاة الإمام موسى الكاظم" التي تصادف الثلاثاء 3 مايو/ أيار، حيث بدأ آلاف الزوار من المسلمين الشيعة يصلون بغداد استعداد لزيارة ضريح الإمام موسى بن جعفر الكاظم الإمام السابع عند الشيعة.
هذا وأعلن مقتدى الصدر الاعتكاف لمدة شهرين "رفضا للمحاصصة وعودة الفساد واستنكارا لتقصير بعض الطبقات الشعبية، وأوقف العمل السياسي في كل مفاصل التيار الصدري، داعيا كتلة الأحرار التابعة له لمقاطعة جلسات البرلمان "ذات المحاصصة".
وذكر مصدر سياسي أن "كتلة الأحرار" قررت مقاطعة جلسة مجلس النواب اليوم، التي كانت مخصصة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التعديل الوزاري، احتجاجا على "المحاصصة الحزبية" في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة.
ولا يزال المشهد السياسي في العراق مرتبكا وأجج ذلك اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، الأمر الذي رفضه رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية الكبرى، فيما يضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين لتقديم استقالتهم فورا، مطالبا بالتصويت على تشكيلة وزارية مهنية "تكنوقراط".