«قوائم» تمثيل المعارضة السورية.. لعبة التسريبات!
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
تتبادل الدول المعنية بالأزمة السورية قوائم مقترحة بأسماء من تجد فيهم إمكانية لتشكيل وفد موحد من المعارضة السورية، للمشاركة في طاولة المفاوضات والحوار مع وفد الحكومة السورية، وذلك بهدف إيجاد صيغة لحل سياسي، برعاية إقليمية ودولية.
ويوضح عضو «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» مازن مغربية، لـ «السفير»، رأيه بقائمة أسماء مسربة، وضعتها موسكو، والتي تضع اسمه بين المشاركين بها. ويقول «الأسماء التي طرحها الروس وفق التسريبات هي من قائمة المدعوين إلى لقاءات موسكو السابقة، وضمت أسماء من الذين تمت دعوتهم وغيرهم إلى موسكو، بمن فيهم الائتلاف، بهدف تشكيل وفد معارض متوافق عليه».
ويشير مغربية إلى أن معظم التسريبات، الروسية او الاميركية وحتى السعودية، تشير إلى التركيز على «هيئة التنسيق الوطنية» و «الائتلاف السوري»، مع العلم أنه لم يصدر أي بيان رسمي، فكل الدعوات شفهية حتى اللحظة ولم يتم تحديد موعد للقائها.
بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق الوطنية» أحمد العسراوي الى رغبة الهيئة أن يكون هناك تمثيل فعلي وتقييم للواقع لتشكيل وفد موحد للمعارضة. وأوضح أن الأسماء المطروحة هي مجرد تسريبات، والوحيدون الذين أبلغونا بشكل شفهي هم الروس ضمن قائمة 38 اسما مقترحا. ويضيف «إلى الآن ليس هناك وثيقة رسمية واضحة بالأسماء من مختلف الجهات، والقائمة الروسية قالت إنها من المدعوين إلى موسكو 1 و2، مع العلم أن هناك أسماء من هيئة التنسيق لم يتم ذكرها ولكن يبقى هذا تفصيلا صغيرا، والأساس في حوارات موسكو كان بانعقاد مؤتمر في منطقة محايدة ضمن دولة ليس لها تدخل مباشر في الحرب السورية مثل جنيف أو فيينا».
وتم تداول، بالإضافة إلى الاسماء المعارضة، مجموعة من النقاط تشير إلى وجود وثيقة روسية للخروج من الازمة السورية، وهو ما نفاه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، موضحا أن الوفد الروسي تبادل مع المشاركين في فيينا مجموعة من الافكار قد تكون مفيدة كونها مادة لمناقشات مقبلة حول كيفية بدء العملية السياسية في سوريا.
وبحسب رأي مغربية فإنه يجب بداية أن ينعقد «جنيف 3» من دون أي شرط مسبق، حتى بما فيه بقاء الرئيس بشار الاسد او رحيله، فالذي يقرر هم ممثلو الشعب السوري فلا يتم فرض الامر قبل انعقاد المؤتمر. وأضاف «حين يعقد المؤتمر يجب سحب الهواتف من المشاركين لعدم الاتصال مع الجهات التابعة لها. يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأطراف».
وقد صدر تصريح لمندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، يشير فيه إلى نية الرياض جمع شمل المعارضة السورية ومساعدتها على التوصل إلى موقف موحد، وذلك من خلال مؤتمر يتم عقده في الرياض. وأشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى إمكانية انعقاد اجتماع للمعارضة السورية في الرياض خلال منتصف كانون الأول المقبل، وهو ما لم تؤكده الرياض بعد. وأكد ضرورة وجود قائمة بأسماء وفد المعارضة للمشاركة في الحوارات مع الحكومة السورية التي سلمته قائمة باسم 40 شخصية للمشاركة في المفاوضات.
ويشير العسراوي إلى وصول معلومات من مصادر مطلعة في مؤتمر فيينا، وهي معلومات تم نقلها شفهياً، بأن هناك تكليفا او موافقة على طلب السعودية بانعقاد مؤتمر للمعارضة فوق أراضيها. ويعتبر عضو «هيئة التنسيق» بان المجموعة الغربية ترغب منذ البداية بتعويم «الائتلاف السوري» المعارض، وفي هذه الناحية الموضوع لا يخيفنا، فالنقطة الاساسية هل نستطيع فعلا أن نعمل ونصل جميعا إلى حل سياسي تفاوضي؟
بدوره يشير مغربية إلى «التخوف من أن يكون اجتماع الرياض يهدف إلى تعويم الائتلاف كما حدث قبل جنيف 2، وهو ما سيأخذنا إلى فشل جنيف 3 كما حصل في جنيف 2. ونحن نرفض أن نكون تحت مظلة الائتلاف». ويقول إن «حصل المؤتمر، وكان هو الممثل الوحيد المفاوض للنظام، فنحن سندخل في نظام المحاصصة مثل النظام اللبناني، ولكن بالنهاية الحل السيئ أفضل من عدم وجود أي حل».
وضمن النقاط المذكورة في وثيقة فيينا، التي اجتمع فيها ممثلون عن 17 دولة، تشير النقطة السابعة فيه، إلى انه وفقا لبيان جنيف في العام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 تدعو الدول المشاركة منظمة الأمم المتحدة إلى جمع ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة معاً لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وشاملة وغير طائفية، يتبعها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق أعلى المعايير العالمية وأعلى معايير الشفافية والتحقق، ويقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل السوريين، بمن فيهم المهجرون، الذين لهم حق المشاركة.
وتلتقي أراء معظم المعارضين السوريين على ضرورة وجود حكومة وطنية في المرحلة المقبلة، يتوازى فيها الحل السياسي مع مكافحة الإرهاب. ويشدد مغربية على ضرورة تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يكون النظام شريكا فيها. ويقول «من المفترض أن يكون هناك تقاسم بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، ولكن المجتمع المدني مغيب، وإن وجد فكل طرف سيقدم الجهة التابعة له، فالحكومة تكون مناصفة بين النظام والمعارضة، حكومة تنفيذية يتم اعداد دستور جديد والتحضيرات لانتخابات بحسب ما يتم الاتفاق، إضافة لدعم الجيش وضم بعض المسلحين إليه، فمن دون الحل السياسي لا قضاء على الارهاب».
ويضيف العسراوي أن «هيئة التنسيق» تدرك أهمية تشكيل حكومة وطنية تنفيذية تجري انتخابات ووضع دستور جديد، وتكون المعارضة شريكة. ويوضح «نريد أن نكون شركاء في الحكومة، اي شركاء في القرار لا موظفين لدى النظام. نحن مع مكافحة الارهاب بكافة أشكاله وحواضنه، والحل السياسي هو المدخل بالتوازي مع مكافحة الارهاب».
وفي مقابلة مع قناة «راي» الايطالية، يشير الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن تحديد جدول زمني للخروج من الازمة يبدأ بعد إلحاق الهزيمة بالإرهاب، وقبل ذلك لن يكون من المجدي تحديد أي جدول زمني، لأنه لا يمكن أن تحقّق أي شيء سياسي في الوقت الذي يستولي فيه الإرهابيون على العديد من المناطق في سوريا.
وضمن جولة المؤتمرات التي تعقد لجمع المعارضة السورية، يتم الاعداد لمؤتمر في الاردن بهدف تحديد أسماء المجموعات المسلحة التي تصنف بالإرهابية. وسبق المؤتمر لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الملك الأردني عبد الله الثاني في سوتشي الروسية، بالتوازي مع خبر إسقاط تركيا طائرة روسية تشارك في العملية العسكرية في سوريا.
ويوضح عضو «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» مازن مغربية، لـ «السفير»، رأيه بقائمة أسماء مسربة، وضعتها موسكو، والتي تضع اسمه بين المشاركين بها. ويقول «الأسماء التي طرحها الروس وفق التسريبات هي من قائمة المدعوين إلى لقاءات موسكو السابقة، وضمت أسماء من الذين تمت دعوتهم وغيرهم إلى موسكو، بمن فيهم الائتلاف، بهدف تشكيل وفد معارض متوافق عليه».
ويشير مغربية إلى أن معظم التسريبات، الروسية او الاميركية وحتى السعودية، تشير إلى التركيز على «هيئة التنسيق الوطنية» و «الائتلاف السوري»، مع العلم أنه لم يصدر أي بيان رسمي، فكل الدعوات شفهية حتى اللحظة ولم يتم تحديد موعد للقائها.
بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق الوطنية» أحمد العسراوي الى رغبة الهيئة أن يكون هناك تمثيل فعلي وتقييم للواقع لتشكيل وفد موحد للمعارضة. وأوضح أن الأسماء المطروحة هي مجرد تسريبات، والوحيدون الذين أبلغونا بشكل شفهي هم الروس ضمن قائمة 38 اسما مقترحا. ويضيف «إلى الآن ليس هناك وثيقة رسمية واضحة بالأسماء من مختلف الجهات، والقائمة الروسية قالت إنها من المدعوين إلى موسكو 1 و2، مع العلم أن هناك أسماء من هيئة التنسيق لم يتم ذكرها ولكن يبقى هذا تفصيلا صغيرا، والأساس في حوارات موسكو كان بانعقاد مؤتمر في منطقة محايدة ضمن دولة ليس لها تدخل مباشر في الحرب السورية مثل جنيف أو فيينا».
وتم تداول، بالإضافة إلى الاسماء المعارضة، مجموعة من النقاط تشير إلى وجود وثيقة روسية للخروج من الازمة السورية، وهو ما نفاه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، موضحا أن الوفد الروسي تبادل مع المشاركين في فيينا مجموعة من الافكار قد تكون مفيدة كونها مادة لمناقشات مقبلة حول كيفية بدء العملية السياسية في سوريا.
وبحسب رأي مغربية فإنه يجب بداية أن ينعقد «جنيف 3» من دون أي شرط مسبق، حتى بما فيه بقاء الرئيس بشار الاسد او رحيله، فالذي يقرر هم ممثلو الشعب السوري فلا يتم فرض الامر قبل انعقاد المؤتمر. وأضاف «حين يعقد المؤتمر يجب سحب الهواتف من المشاركين لعدم الاتصال مع الجهات التابعة لها. يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأطراف».
وقد صدر تصريح لمندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، يشير فيه إلى نية الرياض جمع شمل المعارضة السورية ومساعدتها على التوصل إلى موقف موحد، وذلك من خلال مؤتمر يتم عقده في الرياض. وأشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى إمكانية انعقاد اجتماع للمعارضة السورية في الرياض خلال منتصف كانون الأول المقبل، وهو ما لم تؤكده الرياض بعد. وأكد ضرورة وجود قائمة بأسماء وفد المعارضة للمشاركة في الحوارات مع الحكومة السورية التي سلمته قائمة باسم 40 شخصية للمشاركة في المفاوضات.
ويشير العسراوي إلى وصول معلومات من مصادر مطلعة في مؤتمر فيينا، وهي معلومات تم نقلها شفهياً، بأن هناك تكليفا او موافقة على طلب السعودية بانعقاد مؤتمر للمعارضة فوق أراضيها. ويعتبر عضو «هيئة التنسيق» بان المجموعة الغربية ترغب منذ البداية بتعويم «الائتلاف السوري» المعارض، وفي هذه الناحية الموضوع لا يخيفنا، فالنقطة الاساسية هل نستطيع فعلا أن نعمل ونصل جميعا إلى حل سياسي تفاوضي؟
بدوره يشير مغربية إلى «التخوف من أن يكون اجتماع الرياض يهدف إلى تعويم الائتلاف كما حدث قبل جنيف 2، وهو ما سيأخذنا إلى فشل جنيف 3 كما حصل في جنيف 2. ونحن نرفض أن نكون تحت مظلة الائتلاف». ويقول إن «حصل المؤتمر، وكان هو الممثل الوحيد المفاوض للنظام، فنحن سندخل في نظام المحاصصة مثل النظام اللبناني، ولكن بالنهاية الحل السيئ أفضل من عدم وجود أي حل».
وضمن النقاط المذكورة في وثيقة فيينا، التي اجتمع فيها ممثلون عن 17 دولة، تشير النقطة السابعة فيه، إلى انه وفقا لبيان جنيف في العام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 تدعو الدول المشاركة منظمة الأمم المتحدة إلى جمع ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة معاً لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وشاملة وغير طائفية، يتبعها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق أعلى المعايير العالمية وأعلى معايير الشفافية والتحقق، ويقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل السوريين، بمن فيهم المهجرون، الذين لهم حق المشاركة.
وتلتقي أراء معظم المعارضين السوريين على ضرورة وجود حكومة وطنية في المرحلة المقبلة، يتوازى فيها الحل السياسي مع مكافحة الإرهاب. ويشدد مغربية على ضرورة تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يكون النظام شريكا فيها. ويقول «من المفترض أن يكون هناك تقاسم بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، ولكن المجتمع المدني مغيب، وإن وجد فكل طرف سيقدم الجهة التابعة له، فالحكومة تكون مناصفة بين النظام والمعارضة، حكومة تنفيذية يتم اعداد دستور جديد والتحضيرات لانتخابات بحسب ما يتم الاتفاق، إضافة لدعم الجيش وضم بعض المسلحين إليه، فمن دون الحل السياسي لا قضاء على الارهاب».
ويضيف العسراوي أن «هيئة التنسيق» تدرك أهمية تشكيل حكومة وطنية تنفيذية تجري انتخابات ووضع دستور جديد، وتكون المعارضة شريكة. ويوضح «نريد أن نكون شركاء في الحكومة، اي شركاء في القرار لا موظفين لدى النظام. نحن مع مكافحة الارهاب بكافة أشكاله وحواضنه، والحل السياسي هو المدخل بالتوازي مع مكافحة الارهاب».
وفي مقابلة مع قناة «راي» الايطالية، يشير الرئيس السوري بشار الأسد إلى أن تحديد جدول زمني للخروج من الازمة يبدأ بعد إلحاق الهزيمة بالإرهاب، وقبل ذلك لن يكون من المجدي تحديد أي جدول زمني، لأنه لا يمكن أن تحقّق أي شيء سياسي في الوقت الذي يستولي فيه الإرهابيون على العديد من المناطق في سوريا.
وضمن جولة المؤتمرات التي تعقد لجمع المعارضة السورية، يتم الاعداد لمؤتمر في الاردن بهدف تحديد أسماء المجموعات المسلحة التي تصنف بالإرهابية. وسبق المؤتمر لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الملك الأردني عبد الله الثاني في سوتشي الروسية، بالتوازي مع خبر إسقاط تركيا طائرة روسية تشارك في العملية العسكرية في سوريا.