سر زيارات المالكي المتكررة إلى إيران
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥
قالت مصادر عراقية إن رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، تعهد، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، "بتضيق النفوذ الأجنبي في البلاد" في حال عاد إلى السلطة.
وزار المالكي الأربعاء إيران للمرة الرابعة منذ مطلع الشهر الجاري، في مساع اعتبرها مراقبون أنها ترمي إلى الحصول على الدعم الإيراني للعودة إلى الحكم.
وأكدت مصادر أن مرشد إيران وقيادات بالحرس الثوري حذروا من "خطورة استمرار حكومة حيدر العبادي بتقديم تنازلات للمكونات الأخرى على حساب المكون الموالي لطهران".
وأشارت المصادر إلى أن "المالكي تعهد في حال إعادته لسدة الحكم في العراق بتضيق النفوذ الأجنبي في البلاد وتحرير المدن التي يسيطر عليها داعش".
ويواجه المالكي، الذي جرد من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية بموجب حزمة إصلاحات حكومية، عدة ملفات قضائية، بينها مسؤوليته عن سقوط الموصل بقبضة داعش حين كان رئيسا للحكومة.
وحاول الرجل، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، عرقلة الإصلاحات الحكومية التي أقرها البرلمان على أثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد الفساد في القطاع العام.
وطعن مع نواب سابقين آخرين لرئيس الجمهورية بقرار إلغاء هذا المنصب، إلا أن المحكمة الاتحادية ردت، الجمعة، الدعوى وأكدت أن إصلاحات العبادي تستند للدستور والقانون.
وزار المالكي الأربعاء إيران للمرة الرابعة منذ مطلع الشهر الجاري، في مساع اعتبرها مراقبون أنها ترمي إلى الحصول على الدعم الإيراني للعودة إلى الحكم.
وأكدت مصادر أن مرشد إيران وقيادات بالحرس الثوري حذروا من "خطورة استمرار حكومة حيدر العبادي بتقديم تنازلات للمكونات الأخرى على حساب المكون الموالي لطهران".
وأشارت المصادر إلى أن "المالكي تعهد في حال إعادته لسدة الحكم في العراق بتضيق النفوذ الأجنبي في البلاد وتحرير المدن التي يسيطر عليها داعش".
ويواجه المالكي، الذي جرد من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية بموجب حزمة إصلاحات حكومية، عدة ملفات قضائية، بينها مسؤوليته عن سقوط الموصل بقبضة داعش حين كان رئيسا للحكومة.
وحاول الرجل، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، عرقلة الإصلاحات الحكومية التي أقرها البرلمان على أثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد الفساد في القطاع العام.
وطعن مع نواب سابقين آخرين لرئيس الجمهورية بقرار إلغاء هذا المنصب، إلا أن المحكمة الاتحادية ردت، الجمعة، الدعوى وأكدت أن إصلاحات العبادي تستند للدستور والقانون.