لماذا امتنعت أمريكا عن إرسال قوات بريّة إلى سورية؟
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠١٥
تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها عن السبب الذي يمنع واشنطن من نشر قواتها البرية لمحاربة داعش والقضاء عليه، خاصة بعد نشر القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سينتكوم) اعترافات صريحة ومدهشة حول فشل مشروع تدريب المقاتلين السوريين الذي كلف الولايات المتحدة ٥٠٠ مليون دولار.
وانطلاقاً من هذه التداعيات، توضح الصحيفة أن المشروع الذي وضع لتدريب ما بين ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ آلاف مقاتل من أجل محاربة تنظيم داعش، لم ينجح سوى في نشر خمسة مقاتلين، إضافة إلى أن قسماً كبيراً من المعدات العسكرية الأمريكية التي سلمت لمقاتلين خرجت من بين أيديهم، ووصلت لأيدي عناصر تابعين لتنظيم القاعدة هناك، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تواجه وضعاً أصعب مما كان عليه عندما بدأت في تدريب قوات "المعارضة" السورية.
وبحسب الصحيفة فإنه "عند النظر إلى الأمر برمته، يوضح هذا الفشل مدى صعوبة التقدم ضدّ "القاعدة" وقوات داعش دون نشر قوات برية أمريكية، لكن من وجهة نظر أوسع، تظهر اعترافات سنيتكوم خللاً جوهرياً في قولها "نحن الأمريكيون قادرون على تطعيم قوات أجنبية بقدرات أمريكية لتقاتل من أجل تحقيق أهدافنا"".
وتشير "واشنطن بوست" لفشل مهمات تدريب وتسليح أخرى، مماثلة للتي تنفذ حالياً في سوريا تحت بند "برامج الدعم الأمني"، والتي يتم بموجبها تقديم أموال ومعدات ومشورة لقوات أجنبية، مثل تجربة كل من العراق وأفغانستان، التي حققت نتائج مختلطة، كما تم في العام الماضي، حيث تمّ تسليم معدات وأسلحة أمريكية تفوق قيمتها ٤٠ مليار دولار، لدول حليفة للولايات المتحدة، وتوصف تلك الجهود أحياناً بعبارة "بناء قدرات شريكة"، وتشمل حالياً ١٤٨ دولة حول العالم.
وتستند تلك البرامج، كما تشير الصحيفة، لفرضية تبنتها الحكومة الأمريكية، وهي "أن التدخل العسكري المباشر يضر أكثر مما ينفع، وأن الأساليب غير المباشرة تحقق نتائج مثمرة، وتتلخص تلك النظرية في أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها دون تكبد خسائر مادية سواء في الأرواح أو في الأموال".
وبرأي واشنطن بوست فإن "تجربة دامت عشرات السنوات، ومن ضمنها الاضطرابات الجارية حالياً في العراق وسوريا، أثبتت أن هذه الفرضية تنجح فقط في حالات ضيقة، أي عندما تحتاج دول لدعم صغير، وفي معظم المناطق التي تشهد اضطرابات، ومواجهات كبيرة، وحينما تشتد الحاجة لعمل شيء ما، تنهار هذه الاستراتيجية".
وترى الصحيفة أن تلك الاستراتيجية تفشل لاستنادها لاصطفاف مصالح نادراً ما توجد بين واشنطن ووكلائها، إذ في معظم حالات المساعدة الأمنية، التي تكون بمنأى عن العلاقات بين واشنطن وأقرب حلفائها، فإنها تكون ضيقة الأفق وتقوم على الصفقات، وعلى سبيل المثال، لا يوجد بين الولايات المتحدة وقوات "المعارضة" السورية المعتدلة أية صلات طويلة الأمد، ولا مع الجيش أو الشرطة العراقية".
وتقول الصحيفة "في حين تتوافق المصالح الأمريكية مع جميع حلفاء واشنطن في السعي لتدمير داعش، لكن حتى عند هذه النقطة، تختلف واشنطن مع حلفائها بشأن كيفية تحقيق تلك الأهداف".
ومن جانب آخر، تشير الصحيفة لإيلاء استراتيجية الدعم الأمني أهمية كبرى لكفاءة الأنظمة القتالية والقدرات الأمريكية، وافتراض أنها قادرة بمفردها على توفير النتائج المرجوة لأمريكا ووكلائها معاً، لكن عندما تكون الأسلحة المتطورة بأيدي أمريكية مدعومة بآلة عسكرية أمريكية معقدة، تشمل سلسلة دعم عالمي، وأنظمة صيانة متقدمة، وملايين من العسكريين والمدنيين المدربين وأصحاب الكفاءات، فإنها تحقق نتائج جيدة ليس بالإمكان استنساخها، وخاصة في فترة قصيرة، أو لتنفيذ مهمة شاقة كتلك التي يجب تنفيذها في سوريا
وانطلاقاً من هذه التداعيات، توضح الصحيفة أن المشروع الذي وضع لتدريب ما بين ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ آلاف مقاتل من أجل محاربة تنظيم داعش، لم ينجح سوى في نشر خمسة مقاتلين، إضافة إلى أن قسماً كبيراً من المعدات العسكرية الأمريكية التي سلمت لمقاتلين خرجت من بين أيديهم، ووصلت لأيدي عناصر تابعين لتنظيم القاعدة هناك، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تواجه وضعاً أصعب مما كان عليه عندما بدأت في تدريب قوات "المعارضة" السورية.
وبحسب الصحيفة فإنه "عند النظر إلى الأمر برمته، يوضح هذا الفشل مدى صعوبة التقدم ضدّ "القاعدة" وقوات داعش دون نشر قوات برية أمريكية، لكن من وجهة نظر أوسع، تظهر اعترافات سنيتكوم خللاً جوهرياً في قولها "نحن الأمريكيون قادرون على تطعيم قوات أجنبية بقدرات أمريكية لتقاتل من أجل تحقيق أهدافنا"".
وتشير "واشنطن بوست" لفشل مهمات تدريب وتسليح أخرى، مماثلة للتي تنفذ حالياً في سوريا تحت بند "برامج الدعم الأمني"، والتي يتم بموجبها تقديم أموال ومعدات ومشورة لقوات أجنبية، مثل تجربة كل من العراق وأفغانستان، التي حققت نتائج مختلطة، كما تم في العام الماضي، حيث تمّ تسليم معدات وأسلحة أمريكية تفوق قيمتها ٤٠ مليار دولار، لدول حليفة للولايات المتحدة، وتوصف تلك الجهود أحياناً بعبارة "بناء قدرات شريكة"، وتشمل حالياً ١٤٨ دولة حول العالم.
وتستند تلك البرامج، كما تشير الصحيفة، لفرضية تبنتها الحكومة الأمريكية، وهي "أن التدخل العسكري المباشر يضر أكثر مما ينفع، وأن الأساليب غير المباشرة تحقق نتائج مثمرة، وتتلخص تلك النظرية في أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها دون تكبد خسائر مادية سواء في الأرواح أو في الأموال".
وبرأي واشنطن بوست فإن "تجربة دامت عشرات السنوات، ومن ضمنها الاضطرابات الجارية حالياً في العراق وسوريا، أثبتت أن هذه الفرضية تنجح فقط في حالات ضيقة، أي عندما تحتاج دول لدعم صغير، وفي معظم المناطق التي تشهد اضطرابات، ومواجهات كبيرة، وحينما تشتد الحاجة لعمل شيء ما، تنهار هذه الاستراتيجية".
وترى الصحيفة أن تلك الاستراتيجية تفشل لاستنادها لاصطفاف مصالح نادراً ما توجد بين واشنطن ووكلائها، إذ في معظم حالات المساعدة الأمنية، التي تكون بمنأى عن العلاقات بين واشنطن وأقرب حلفائها، فإنها تكون ضيقة الأفق وتقوم على الصفقات، وعلى سبيل المثال، لا يوجد بين الولايات المتحدة وقوات "المعارضة" السورية المعتدلة أية صلات طويلة الأمد، ولا مع الجيش أو الشرطة العراقية".
وتقول الصحيفة "في حين تتوافق المصالح الأمريكية مع جميع حلفاء واشنطن في السعي لتدمير داعش، لكن حتى عند هذه النقطة، تختلف واشنطن مع حلفائها بشأن كيفية تحقيق تلك الأهداف".
ومن جانب آخر، تشير الصحيفة لإيلاء استراتيجية الدعم الأمني أهمية كبرى لكفاءة الأنظمة القتالية والقدرات الأمريكية، وافتراض أنها قادرة بمفردها على توفير النتائج المرجوة لأمريكا ووكلائها معاً، لكن عندما تكون الأسلحة المتطورة بأيدي أمريكية مدعومة بآلة عسكرية أمريكية معقدة، تشمل سلسلة دعم عالمي، وأنظمة صيانة متقدمة، وملايين من العسكريين والمدنيين المدربين وأصحاب الكفاءات، فإنها تحقق نتائج جيدة ليس بالإمكان استنساخها، وخاصة في فترة قصيرة، أو لتنفيذ مهمة شاقة كتلك التي يجب تنفيذها في سوريا