المحكمة الدستورية الأوكرانية تمنح شرقها حكماً ذاتياً

المحكمة الدستورية الأوكرانية تمنح شرقها حكماً ذاتياً

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ٣١ يوليو ٢٠١٥

وافقت المحكمة الدستورية الأوكرانية، الجمعة، على مشروع تعديل دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكماً ذاتياً أوسع، في إجراء مدعوم من الدول الغربية التي تعتبره وسيلة لاحتواء النزاع المسلح.
وكان النواب الأوكرانيون وافقوا في 16 تموز، على رفع المشروع الرئاسي الى المحكمة الدستورية التي كانت موافقتها ضرورية قبل التصويت على النص.
وقال الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو إن "قرار المحكمة الدستورية حول اللامركزية خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى" في البلاد.
وكتب بوروشينكو، على صفحته على موقع "فايسبوك"، أنه "للمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا يتنازل الرئيس وحكومته عن جزء كبير من سلطاتهم الى المناطق".
واعتبر قاضي المحكمة الدستورية في قراره أن تنظيم المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد انتخاباتها وحصولها على قوات شرطة خاصة بها "لا يحد من حقوق وحريات الشعب والمواطنين (الأوكرانيين)".
وتخضع تلك المناطق حالياً الى "جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك" المعلنتين من جانب واحد.
ويأتي مشروع الإصلاح الدستوري هذا في اطار اتفاقيات مينسك التي تم التوصل اليها في شباط الماضي، بين بوروشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للنزاع المسلح في شرق أوكرانيا.
وتنص اتفاقيات مينسك على وضع دستور جديد في حلول نهاية العام 2015 يتضمن ادارة لامركزية في مناطق دونيتسك ولوغانسك بالتوافق مع ممثلي تلك المناطق.
ويمنح مشروع الإصلاح مزيداً من الصلاحيات للمجالس البلديات الإقليمية والمحلية، ولكنه خلافاً لتوقعات الإنفصاليين، لا يؤكد نهائياً وضع الأراضي شبه المستقل الواقعة تحت سيطرتهم.
ووفقاً للنص، سيحدد هذا الوضع في اطار قانون منفصل وفقط لفترة من ثلاث سنوات.
وذكرت وسائل الاعلام الأوكرانية أن الغربيين يطالبون كييف بأن يلحظ دستورها هذا الوضع الجديد وهي فكرة تلقى معارضة كبيرة في أوكرانيا.
والنزاع الدائر بين الجيش الاوكراني والمسلحين الموالين لروسيا أوقع اكثر من 6800 قتيل في 15 شهرا.
وفرضت هدنة جديدة في منتصف شباط، بعد توقيع اتفاقات سلام "مينسك 2" لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية.