أثينا تقدم عرض "الفرصة الأخيرة" إلى دائنيها: قبول بالإصلاحات..مقابل شروط
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ١ يوليو ٢٠١٥
تتوجه اليونان مجدداً بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو الذين ينظرون، اليوم الأربعاء، في اقتراحاتها من أجل الحصول على مساعدة غداة تعثّرها عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.
وأكدت الحكومة اليونانية أنها أرسلت إلى الجهات الدائنة "عرضاً جديداً يتضمن سلسلة تعديلات" على مقترحاتهم، مرفقاً برسالة وجهها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مساء الثلاثاء، إلى الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح المصدر الحكومي أن "اقتراح الحكومة اليونانية الجديد يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر الية الإستقرار الأوروبية، من أجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو".
وأفاد مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات بأن أثينا أبدت استعدادها لقبول الإصلاحات التي يطالبها بها الدائنون، غير أنها تضع شروطاً جديدة وتطالب بتعديلات "جوهرية".
ومع نفاد الأموال في خزائنها، لم تتمكّن أثينا من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثّر مالياً حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وأعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في بيان: "أؤكد أنه لم يتم تلقي المبلغ .. المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي".
والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الإستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك اكبر اخفاق في التسديد في تاريخها.
وبموازاة ذلك، انتهت مدة خطة مساعدة اليونان في شقها الأوروبي عند الساعة العاشرة مساء أمس بتوقيت غرينتش، ما حرم البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات على أنواعها، ما بين قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتّبة للمصرف المركزي الأوروبي.
وتستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها اليوم الاربعاء للنظر في مقترحات أثينا التي طلبت الثلاثاء خطة مساعدة مالية جديدة.
وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفّق الأموال الآتية من المؤسسات (صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي)، التي تمدّها بالمساعدات منذ العام 2010، لم تعد أثينا تعول سوى على المساعدة الطارئة التي يوفّرها المصرف المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل استمرارها مالياً.
وكانت اليونان استبقت هذه التطورات بالتحذير من أنها لن تتمكّن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي، الذي تتّهمه بـ"سلوك إجرامي"، لفرضه خطط تقشّف في غاية الصرامة على شعبها.
غير أن السلطات قامت بمسعى أخير، إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يُسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها، وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقاً للبت بشأنه.
وطلبت اليونان من مجموعة اليورو إبرام اتفاق لمدة سنتين مع آلية الإستقرار الأوروبية، صندوق الدعم لمنطقة اليورو، يُسمح لها بتغطية حاجاتها المالية التي تقارب 30 مليار يورو، مع إعادة هيكلة دينها، بحسب ما أوضح مكتب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس.
وكشف مصدر أوروبي مُطّلع على المفاوضات، أن اليونان ألمحت حتى إلى إمكانية تعليق تنظيم الاستفتاء المُقرّر حول اقتراحات الدائنين، في حال استئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
وتزامناً، تظاهر ما لا يقل عن عشرين ألف شخص في اثينا تأييداً لـ"نعم" في الاستفتاء، على خلاف موقف حكومة تسيبراس التي تدعو الى التصويت بـ"لا".
وأكدت الحكومة اليونانية أنها أرسلت إلى الجهات الدائنة "عرضاً جديداً يتضمن سلسلة تعديلات" على مقترحاتهم، مرفقاً برسالة وجهها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مساء الثلاثاء، إلى الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح المصدر الحكومي أن "اقتراح الحكومة اليونانية الجديد يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر الية الإستقرار الأوروبية، من أجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو".
وأفاد مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات بأن أثينا أبدت استعدادها لقبول الإصلاحات التي يطالبها بها الدائنون، غير أنها تضع شروطاً جديدة وتطالب بتعديلات "جوهرية".
ومع نفاد الأموال في خزائنها، لم تتمكّن أثينا من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثّر مالياً حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وأعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في بيان: "أؤكد أنه لم يتم تلقي المبلغ .. المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي".
والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الإستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك اكبر اخفاق في التسديد في تاريخها.
وبموازاة ذلك، انتهت مدة خطة مساعدة اليونان في شقها الأوروبي عند الساعة العاشرة مساء أمس بتوقيت غرينتش، ما حرم البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات على أنواعها، ما بين قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتّبة للمصرف المركزي الأوروبي.
وتستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها اليوم الاربعاء للنظر في مقترحات أثينا التي طلبت الثلاثاء خطة مساعدة مالية جديدة.
وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفّق الأموال الآتية من المؤسسات (صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي)، التي تمدّها بالمساعدات منذ العام 2010، لم تعد أثينا تعول سوى على المساعدة الطارئة التي يوفّرها المصرف المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل استمرارها مالياً.
وكانت اليونان استبقت هذه التطورات بالتحذير من أنها لن تتمكّن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي، الذي تتّهمه بـ"سلوك إجرامي"، لفرضه خطط تقشّف في غاية الصرامة على شعبها.
غير أن السلطات قامت بمسعى أخير، إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يُسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها، وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقاً للبت بشأنه.
وطلبت اليونان من مجموعة اليورو إبرام اتفاق لمدة سنتين مع آلية الإستقرار الأوروبية، صندوق الدعم لمنطقة اليورو، يُسمح لها بتغطية حاجاتها المالية التي تقارب 30 مليار يورو، مع إعادة هيكلة دينها، بحسب ما أوضح مكتب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس.
وكشف مصدر أوروبي مُطّلع على المفاوضات، أن اليونان ألمحت حتى إلى إمكانية تعليق تنظيم الاستفتاء المُقرّر حول اقتراحات الدائنين، في حال استئناف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
وتزامناً، تظاهر ما لا يقل عن عشرين ألف شخص في اثينا تأييداً لـ"نعم" في الاستفتاء، على خلاف موقف حكومة تسيبراس التي تدعو الى التصويت بـ"لا".