أردوغان يتحدى الدستور..ويقود حملة "العدالة والتنمية"
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٨ مايو ٢٠١٥
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الموجهة إليه بمخالفة الدستور، وبدأ يلعب دوراً أكثر فاعلية في حملة الانتخابات التشريعية، فيما يواجه الحزب الإسلامي الحاكم أكبر تحد انتخابي منذ استلامه السلطة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى إمكانية تراجع النتيجة التي سيحرزها حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات السابع من حزيران المقبل، مقارنة بالاستطلاعات الأخيرة في العام 2011، وربما خسارة أكثريته البرلمانية، بحيث دق الإعلام الموالي للحكومة ناقوس الخطر.
ويفترض بأردوغان، الذي تولى الرئاسة في العام الماضي، بعد ترؤسه للحكومة طوال أكثر من عقد من الزمن، أن يكون محايداً سياسياً، لكنه يخوض الحملة الانتخابية منذ أيام بنشاط متزايد.
وبينما صورة رئيس الوزراء ورئيس حزب "العدالة والتنمية" أحمد داود أوغلو، هي الموجودة على الملصقات الانتخابية، إلا أن أردوغان هو من يهيمن فعلياً على الحملة بالرغم من تأكيده انه إلى "جانب الشعب".
يوم الثلاثاء الماضي، ألقى الرئيس التركي خطاباً في اسطنبول، وافتتح إلى جانب داود أوغلو مطاراً جديداً في محافظة هكاري جوب شرقي تركيا، واستمر خطابه عدة أضعاف خطاب رئيس الوزراء، قبل أن يخاطب حشداً في أنقرة مساء.
ويوم السبت المقبل، سيلقي أردوغان خطاباً أمام حشد كبير في اسطنبول إلى جانب داود أوغلو بمناسبة الاحتفال بذكرى فتح العثمانيين لاسطنبول في العام 1453.
وبلغ الجدل الذي أثاره سلوك أردوغان حدوداً كبرى، بلغت بالرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي ساهم في تأسيس "العدالة والتنمية"، إلى رفضه المشاركة في تجمع اسطنبول في نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت صحيفة "راديكال".
ويفتخر الحزب الحاكم بأنه أهم الآليات الفائزة في الانتخابات في ديموقراطية بارزة، نظراً لإحرازه جميع الاستحقاقات منذ أزاح النظام العلماني المتشدد والمتجذر في المؤسسة العسكرية من الحكم في انتخابات 2002.
لكن حالياً، على الحزب الإسلامي أن يكون في أفضل أحواله، حيث يطالبه أردوغان بالفوز بثلثي عدد المقاعد البالغ 550 مقعداً، من أجل تعديل الدستور وتأسيس النظام الرئاسي الذي يريده.
وقال الباحث الزائر في مركز "كارنيغي أوروبا" مارك بياريني إن "أردوغان ليس مرشحاً للانتخابات التشريعية، لكن استحقاق السابع من حزيران يتمحور إلى حد كبير حوله"، معتبراً أنه "بالتالي سيكون منخرطاً شخصياً إلى حد كبير في الحملة".
لكن وبعد بروز مؤشرات على تراجع الاقتصاد الذي لطالما شكل الورقة الرابحة للحزب الحاكم، ووسط عجز داود أوغلو عن مضاهاة زخم أردوغان الخطابي، تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تراجع نتائج الحزب بحدة من حوالي 50 في المئة في العام 2011 وأكثر من 46 في المئة في 2007.
وينبغي التعامل مع الاستطلاعات في تركيا بحذر، حيث نشر اثنان منهما في الأسبوع الماضي نتائج مقلقة لـ"العدالة والتنمية"، فمنحته مجموعة "كوندا" 40,5 في المئة من الأصوات و"سونار" 41 في المئة.
وأوحت الاستطلاعات بأن الحزب، ناهيك عن الفشل في إحراز الثلثين، قد يعجز حتى عن إحراز أكثرية بسيطة، ما يلزمه بتشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وفي مقالة رأي بعنوان "أريد أن أحذركم قبل فوات الأوان"، أثارت اهتمام التيارات السياسية كافة في البلاد، أكد الكاتب الشهير الموالي لحزب "العدالة والتنمية" عبد القادر سلوي أن الكثير من ناخبي الحزب ليسوا متأكدين من تصويتهم لصالحه.
وقال إن "تركيا قد تواجه احتمال الاستيقاظ صباح الثامن من حزيران على ائتلاف".
وكتب سلوي في صحيفة "يني شفق": "كنا (العدالة والتنمية) معروفين بالتواضع. الآن يذكروننا لعجرفتنا".
وتكمن النقطة الحيوية في عدد المقاعد المحرز في احتمال تجاوز حزب "الشعوب الديموقراطية" المناصر للأكراد نسبة 10في المئة لصعوبة التحقيق، الضرورية لاحتلال مقاعد في البرلمان.
ويشكل احتمال الائتلاف عائقاً أمام على الحزب الحاكم المسيطر، لكن حليفه الأقرب قد يكون حزب "الحركة القومية" الذي يتوقع أن يأتي ثالثاً، عوضاً عن الحزب الذي سيأتي ثانياً، وهو حزب "الشعب الجمهوري" المنتمي إلى المعارضة العلمانية.
وقال مايكل هاريس من مصرف "رينيسانس كابيتال" للاستثمار إن "هذه هي الانتخابات الأولى منذ أول فوز للعدالة والتنمية بأكثرية لحزب واحد في العام 2002، التي تشمل احتمال حكومة ائتلاف".
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى إمكانية تراجع النتيجة التي سيحرزها حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات السابع من حزيران المقبل، مقارنة بالاستطلاعات الأخيرة في العام 2011، وربما خسارة أكثريته البرلمانية، بحيث دق الإعلام الموالي للحكومة ناقوس الخطر.
ويفترض بأردوغان، الذي تولى الرئاسة في العام الماضي، بعد ترؤسه للحكومة طوال أكثر من عقد من الزمن، أن يكون محايداً سياسياً، لكنه يخوض الحملة الانتخابية منذ أيام بنشاط متزايد.
وبينما صورة رئيس الوزراء ورئيس حزب "العدالة والتنمية" أحمد داود أوغلو، هي الموجودة على الملصقات الانتخابية، إلا أن أردوغان هو من يهيمن فعلياً على الحملة بالرغم من تأكيده انه إلى "جانب الشعب".
يوم الثلاثاء الماضي، ألقى الرئيس التركي خطاباً في اسطنبول، وافتتح إلى جانب داود أوغلو مطاراً جديداً في محافظة هكاري جوب شرقي تركيا، واستمر خطابه عدة أضعاف خطاب رئيس الوزراء، قبل أن يخاطب حشداً في أنقرة مساء.
ويوم السبت المقبل، سيلقي أردوغان خطاباً أمام حشد كبير في اسطنبول إلى جانب داود أوغلو بمناسبة الاحتفال بذكرى فتح العثمانيين لاسطنبول في العام 1453.
وبلغ الجدل الذي أثاره سلوك أردوغان حدوداً كبرى، بلغت بالرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي ساهم في تأسيس "العدالة والتنمية"، إلى رفضه المشاركة في تجمع اسطنبول في نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت صحيفة "راديكال".
ويفتخر الحزب الحاكم بأنه أهم الآليات الفائزة في الانتخابات في ديموقراطية بارزة، نظراً لإحرازه جميع الاستحقاقات منذ أزاح النظام العلماني المتشدد والمتجذر في المؤسسة العسكرية من الحكم في انتخابات 2002.
لكن حالياً، على الحزب الإسلامي أن يكون في أفضل أحواله، حيث يطالبه أردوغان بالفوز بثلثي عدد المقاعد البالغ 550 مقعداً، من أجل تعديل الدستور وتأسيس النظام الرئاسي الذي يريده.
وقال الباحث الزائر في مركز "كارنيغي أوروبا" مارك بياريني إن "أردوغان ليس مرشحاً للانتخابات التشريعية، لكن استحقاق السابع من حزيران يتمحور إلى حد كبير حوله"، معتبراً أنه "بالتالي سيكون منخرطاً شخصياً إلى حد كبير في الحملة".
لكن وبعد بروز مؤشرات على تراجع الاقتصاد الذي لطالما شكل الورقة الرابحة للحزب الحاكم، ووسط عجز داود أوغلو عن مضاهاة زخم أردوغان الخطابي، تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تراجع نتائج الحزب بحدة من حوالي 50 في المئة في العام 2011 وأكثر من 46 في المئة في 2007.
وينبغي التعامل مع الاستطلاعات في تركيا بحذر، حيث نشر اثنان منهما في الأسبوع الماضي نتائج مقلقة لـ"العدالة والتنمية"، فمنحته مجموعة "كوندا" 40,5 في المئة من الأصوات و"سونار" 41 في المئة.
وأوحت الاستطلاعات بأن الحزب، ناهيك عن الفشل في إحراز الثلثين، قد يعجز حتى عن إحراز أكثرية بسيطة، ما يلزمه بتشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وفي مقالة رأي بعنوان "أريد أن أحذركم قبل فوات الأوان"، أثارت اهتمام التيارات السياسية كافة في البلاد، أكد الكاتب الشهير الموالي لحزب "العدالة والتنمية" عبد القادر سلوي أن الكثير من ناخبي الحزب ليسوا متأكدين من تصويتهم لصالحه.
وقال إن "تركيا قد تواجه احتمال الاستيقاظ صباح الثامن من حزيران على ائتلاف".
وكتب سلوي في صحيفة "يني شفق": "كنا (العدالة والتنمية) معروفين بالتواضع. الآن يذكروننا لعجرفتنا".
وتكمن النقطة الحيوية في عدد المقاعد المحرز في احتمال تجاوز حزب "الشعوب الديموقراطية" المناصر للأكراد نسبة 10في المئة لصعوبة التحقيق، الضرورية لاحتلال مقاعد في البرلمان.
ويشكل احتمال الائتلاف عائقاً أمام على الحزب الحاكم المسيطر، لكن حليفه الأقرب قد يكون حزب "الحركة القومية" الذي يتوقع أن يأتي ثالثاً، عوضاً عن الحزب الذي سيأتي ثانياً، وهو حزب "الشعب الجمهوري" المنتمي إلى المعارضة العلمانية.
وقال مايكل هاريس من مصرف "رينيسانس كابيتال" للاستثمار إن "هذه هي الانتخابات الأولى منذ أول فوز للعدالة والتنمية بأكثرية لحزب واحد في العام 2002، التي تشمل احتمال حكومة ائتلاف".