القضاء الفرنسي يسمح لساركوزي بتسمية حزبه "الجمهوريون"
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
قبل أربعة أيام من مؤتمر تأسيسي جديد لحزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني، سمح القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، للحزب اليميني بتغيير اسمه ليصبح "الجمهوريون" كما يريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي يرغب في تجديد صورته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2017.
ورفضت محكمة الأمور المستعجلة في باريس وجود "أي خلل غير قانوني" أو "ضرر وشيك" مرتبط بتغيير الإسم هذا، من دون إبداء رأي حول جوهر القضية.
وقال كريستوف ليغيفاك، أحد محامي المدعين وهم أربع منظمات وأحزاب يسارية و143 شخصاً يحملون اسم عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، ان موكليه يفكرون في استئناف الحكم. كما يمكنهم رفع دعوى تتعلق بجوهر القضية.
وبانتظار ذلك، يمكن لـ"الاتحاد من أجل حركة شعبية" تغيير إسمه، لكن شرط أن يقر ناشطوه هذا التغيير بتصويت الكتروني، الخميس والجمعة، قبل مؤتمر "لإعادة التأسيس" السبت.
ومنذ عودته إلى رئاسة "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بعد عامين ونصف العام على اخفاقه في الانتخابات الرئاسية أمام فرنسوا هولاند، يسعى نيكولا ساركوزي الى طي صفحة الخلافات الداخلية والدعاوى القضائية التي اضرت بصورة الحزب.
ويندرج التغيير في إطار هذه الاستراتيجية التي تهدف بالكامل الى استعادة السلطة. لكن جزءاً من اليسار يتهمه بأنه يريد "الاستيلاء على ملكية عامة".
ويرى المدعون أن المشكلة واضحة. ويقول ليغيفاك "نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الأولى من الدستور" التي تنص على أن "فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم"، موضحاً أنه "بهذه الحالة يصبح ثلثا السكان مستبعدين".
ويرى المدعون أن "الاتحاد من أجل حركة شعبية" يقوم خصوصاً "بتشهير غير مباشر" بالأحزاب السياسية الأخرى، إذ أن استخدام الإسم معرفاً أي "الجمهوريون" يوحي بأن هذا الحزب هو وحده "الجمهوري". وهم يقولون انه لو استخدمت الكلمة كصفة أي "الحزب الجمهوري" لما كانت هناك اي مشكلة.
في المقابل، اعترض المدافعون عن شرعية الدعوى بحد ذاتها مؤكدين انها تشكل انتهاكا للمادة الرابعة من القانون الأساسي الذي ينص على أن "تتشكل (الأحزاب السياسية) وتمارس نشاطها بحرية".
وهم ينفون بشدة أن يكون الحزب يريد احتكار الصفة الجمهورية.
وقال محامي الحزب جان كاستيلان: "لن نستولي على صفة جمهوري"، مضيفاً أنه عند تغيير الاسم "سنكون الجمهوريون. لكنكم انتم ايضا ستكونون جمهوريين".
وأشار الى عدة نقاط في التاريخ السياسي، موضحاً أن هذه العبارة يستخدمها اليمين بشكل واضح من "الاتحاد من أجل جمهورية جديدة" الى "اتحاد الديموقراطيين للجمهورية الخامسة" و"التجمع من اجل جمهورية" و"الجمهوريون المستقلون"، أو اي حزب جمهوري.
وقال المحامي نفسه "لنكن واضحين، اليسار لا يستخدم صفة جمهوري عادة".
وبمعزل عن اليسار، اثار اختيار اسم "الجمهوريون" تحفظاً لدى المؤيدين لـ"الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذين اعتبر اكثر من نصفهم انه "أميركي جداً"، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجري في منتصف نيسان.
لكن هذا التوجه أصبح معكوساً وبات 61 في المئة من هؤلاء المؤيدين يدعمون هذا الاسم الجديد، بحسب ما كشفت نتائج استطلاع نشرت مساء الجمعة.
ويفترض ان يحضر نحو عشرين الفا من هؤلاء مؤتمر "الاتحاد من اجل حركة شعبية" ليقروا الى جانب الاسم الجديد، تغيير النظام الداخلي والفريق القيادي.
أما نواب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" غير الموالين لساركوزي فيرون ان "الاتحاد من أجل حركة شعبية" او "الجمهوريون" لا فرق تقريباً.. إنها عملية تجميل لا أكثر".
ويرى احدهم ان "ساركوزي يسعى الى ترتيب وضع حزبه من أجل الانتخابات التمهيدية" التي يفترض ان تحدد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2017.
وستنظر المحكمة أولاً في مسألة قانونية الدعوى، فإذا تمت إحالتها للدراسة على محكمة التمييز، يتم تجميد القضية، لكن في الوقت ذاته يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية لأنها قضية عاجلة. وفي حال أقرت قانونية الدعوى، تنظر بعد ذلك بالطلب.
كما كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "هاريس انتراكتيف" ونشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي أن 68 في المئة من الفرنسيين و40 في المئة من مؤيدي "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، يرون انه "لا يحق لأي حزب سياسي أن يحتكر كلمة جمهوري".
ورفضت محكمة الأمور المستعجلة في باريس وجود "أي خلل غير قانوني" أو "ضرر وشيك" مرتبط بتغيير الإسم هذا، من دون إبداء رأي حول جوهر القضية.
وقال كريستوف ليغيفاك، أحد محامي المدعين وهم أربع منظمات وأحزاب يسارية و143 شخصاً يحملون اسم عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، ان موكليه يفكرون في استئناف الحكم. كما يمكنهم رفع دعوى تتعلق بجوهر القضية.
وبانتظار ذلك، يمكن لـ"الاتحاد من أجل حركة شعبية" تغيير إسمه، لكن شرط أن يقر ناشطوه هذا التغيير بتصويت الكتروني، الخميس والجمعة، قبل مؤتمر "لإعادة التأسيس" السبت.
ومنذ عودته إلى رئاسة "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بعد عامين ونصف العام على اخفاقه في الانتخابات الرئاسية أمام فرنسوا هولاند، يسعى نيكولا ساركوزي الى طي صفحة الخلافات الداخلية والدعاوى القضائية التي اضرت بصورة الحزب.
ويندرج التغيير في إطار هذه الاستراتيجية التي تهدف بالكامل الى استعادة السلطة. لكن جزءاً من اليسار يتهمه بأنه يريد "الاستيلاء على ملكية عامة".
ويرى المدعون أن المشكلة واضحة. ويقول ليغيفاك "نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الأولى من الدستور" التي تنص على أن "فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم"، موضحاً أنه "بهذه الحالة يصبح ثلثا السكان مستبعدين".
ويرى المدعون أن "الاتحاد من أجل حركة شعبية" يقوم خصوصاً "بتشهير غير مباشر" بالأحزاب السياسية الأخرى، إذ أن استخدام الإسم معرفاً أي "الجمهوريون" يوحي بأن هذا الحزب هو وحده "الجمهوري". وهم يقولون انه لو استخدمت الكلمة كصفة أي "الحزب الجمهوري" لما كانت هناك اي مشكلة.
في المقابل، اعترض المدافعون عن شرعية الدعوى بحد ذاتها مؤكدين انها تشكل انتهاكا للمادة الرابعة من القانون الأساسي الذي ينص على أن "تتشكل (الأحزاب السياسية) وتمارس نشاطها بحرية".
وهم ينفون بشدة أن يكون الحزب يريد احتكار الصفة الجمهورية.
وقال محامي الحزب جان كاستيلان: "لن نستولي على صفة جمهوري"، مضيفاً أنه عند تغيير الاسم "سنكون الجمهوريون. لكنكم انتم ايضا ستكونون جمهوريين".
وأشار الى عدة نقاط في التاريخ السياسي، موضحاً أن هذه العبارة يستخدمها اليمين بشكل واضح من "الاتحاد من أجل جمهورية جديدة" الى "اتحاد الديموقراطيين للجمهورية الخامسة" و"التجمع من اجل جمهورية" و"الجمهوريون المستقلون"، أو اي حزب جمهوري.
وقال المحامي نفسه "لنكن واضحين، اليسار لا يستخدم صفة جمهوري عادة".
وبمعزل عن اليسار، اثار اختيار اسم "الجمهوريون" تحفظاً لدى المؤيدين لـ"الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذين اعتبر اكثر من نصفهم انه "أميركي جداً"، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجري في منتصف نيسان.
لكن هذا التوجه أصبح معكوساً وبات 61 في المئة من هؤلاء المؤيدين يدعمون هذا الاسم الجديد، بحسب ما كشفت نتائج استطلاع نشرت مساء الجمعة.
ويفترض ان يحضر نحو عشرين الفا من هؤلاء مؤتمر "الاتحاد من اجل حركة شعبية" ليقروا الى جانب الاسم الجديد، تغيير النظام الداخلي والفريق القيادي.
أما نواب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" غير الموالين لساركوزي فيرون ان "الاتحاد من أجل حركة شعبية" او "الجمهوريون" لا فرق تقريباً.. إنها عملية تجميل لا أكثر".
ويرى احدهم ان "ساركوزي يسعى الى ترتيب وضع حزبه من أجل الانتخابات التمهيدية" التي يفترض ان تحدد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2017.
وستنظر المحكمة أولاً في مسألة قانونية الدعوى، فإذا تمت إحالتها للدراسة على محكمة التمييز، يتم تجميد القضية، لكن في الوقت ذاته يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية لأنها قضية عاجلة. وفي حال أقرت قانونية الدعوى، تنظر بعد ذلك بالطلب.
كما كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "هاريس انتراكتيف" ونشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي أن 68 في المئة من الفرنسيين و40 في المئة من مؤيدي "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، يرون انه "لا يحق لأي حزب سياسي أن يحتكر كلمة جمهوري".