المعرفـة في عـصر الإنتـرنيت •د. عـلي القـيّم

المعرفـة في عـصر الإنتـرنيت •د. عـلي القـيّم

الباحثون

الخميس، ٢٣ يوليو ٢٠٠٩

 

مع الانتشار الذي لا حدود له «للإنترنيت» وما رافقه من حواسب و«فلاشات» ورقائق معلوماتية متطورة جداً، أصبحت إمكانيات الحصول على المعارف والأخبار والمعلومات لا محدودة، والسؤال الذي كثيراً ما توقفت عنده، أمام هذا الواقع الذي لا مهرب ولا مفرّ منه في عالم اليوم، هل الذين يحصلون على هذه المعلومات يعرفون كيفيّة الإفادة منها بصورة صحيحة ومعقولة؟! وهل يمكن من هذه المعلومات اكتساب ثقافة أو معرفة علمية راسخة ومنسجمة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فكيف سيكون التفاعل بين «الإنترنيت» وما يؤمنه من معارف ومعلومات غير محدودة، وبين التربية والثقافة والتعليم.

مما لا شك فيه أن عملية اكتساب المعرفة والعلم في ظروفها الجديدة التي صنعتها تطور المعلوماتية ونظم التقانة، تتطلب تغييرات دائمة في دور المدرسة والمعلم والمناهج والأساليب والوسائل.. قبل سنوات قليلة، كانت المعلومات قليلة ومحدودة، وبالتالي كان المعلّم يمثّل بالنسبة للتلاميذ وأهلهم رسولاً يفتح أمامهم أبواب المعرفة، لأنه في الارتفاع الكبير في نسبة الأمية بين الأهل، كان أول من يقول لهم ما هو شكل الأرض، وما الشمس والقمر والكواكب والنجوم والقارات والمحيطات...

هذا المعلّم الذي كاد أن يكون رسولاً، لم يعد له الدور نفسه في عالم «الإنترنيت».. لقد فقد هالة «بروميثيوس» التي كانت له، وبكل أسف، لم يعد من الممكن أن ينظر إليه كمرشد وحيد إلى المعرفة، والثقافة، فالأطفال يتعلمون أموراً كثيرة منذ نعومة أظفارهم من خلال القنوات الفضائية والـ CD وD.V.D وMP3 وMP4 والإنترنيت والذواكر وغيرها من الوسائل الجديدة التي أصبحت في متناول كل إنسان بيسر وسهولة.. ربما لا تكون هذه المعارف والمعلومات الأولى منظمّة بشكل منطقي، لكن الحقيقة، التي لا خلاف حولها أن الطفل يستوعبها، كما يستوعب الوجوه المتعددة للواقع، ومن الطبيعي أن ينتقل دور المعلّم إلى حيّز مختلف، وأن يتركز على تنظيم المعرفة والمعلومة، وتقديمها وفقاً لتراتب منطقي منسجم.

مشكلات أخلاقية كثيرة ظهرت في عصر الإنترنيت، فالشباب أصبح بإمكانهم الحصول على ما يريدون من معارف ومشاهد وأفلام تعليمية وإباحية وثقافية لا حدود لها، بكل يسر وسهولة، وهنا تكمن المشكلة، التي يترتب عليها مسؤوليات أسرية ومدنية وأخلاقية، ونحن لا نطالب أن تقوم الدولة بفرض رقابتها، وأن تحد من حرية الحصول على المعلومات، والمدرسة بإمكانياتها المحدودة، لا يمكنها أن تقوم بدور فعّال في هذا المجال، لأن غياب الشعور بالمسؤولية، يمكن أن يعطي نتائج عكس ما نريد.. المسؤولية أكبر من ذلك بكثير، ينبغي أن تتجنّد لها وزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ويجب أن يكون منطلقها الأسرة.