اقتصادي سوري يكشف عن فضيحة أبطالها تجار الأزمة وموظفون بالجمارك
أخبار سورية
الاثنين، ٢٧ أبريل ٢٠١٥
كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن بعض المستوردين الجدد الذين دخلوا على كار التجارة تواطؤوا مع بعض الكشافة والمخلصين الجمركيين.
وأوضح القلاع خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة دمشق الذي عقد أمس أن سبب التواطؤ المذكور يأتي لتقاسم الرزق والترانزيت وحصولهم على الحصة الأكبر.
وخلال الاجتماع عرض رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع فكرة رفع بدل الاشتراك السنوي لأعضاء الغرفة عن السنة القادمة لتوفير سيولة مالية لتقوم الغرفة بواجباتها تجاه الأعضاء. مشيرا إلى أن غلاء المعيشة لا يرحم والنفقات والتكاليف عالية.
وتعهد القلاع بمتابعة مطالب التجار مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تعترض العمل التجاري بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء قدر المستطاع بما يضمن تنافسية أفضل وانسياب السلع في الأسواق.
وعرضت الغرفة خلال الاجتماع تقريرها السنوي الذي رصدت فيه انعكاسات الأزمة على مجمل العمل الاقتصادي في سورية، وبينت أن القطاع التجاري كان أحد المتأثرين بهذه الأزمة سواءً في قطاع التجارة الخارجية أو الداخلية المحلية، رغم أن عام ٢٠١٤ يعتبر عاماً أفضل من سابقيه نتيجة بدء مرحلة التعافي المبكر الذي بدأت تظهر ملامحها على الأعمال التجارية والصناعية والأسواق .
وقدمت الغرفة في تقريرها توصيفاً لحالة صمود الاقتصاد السوري خلال عام ٢٠١٤ الذي تعرض لأشد الضغوطات والتي كان هدفها الوحيد هو الاقتصاد وحرمانه من عوامل ومقومات تقدمه، وبينت فيه استقراراً نسبياً بسعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.
وأوضحت أن قطاع الصناعة السورية تكبد خسائر بنحو ٢,٢ مليار دولار وذلك بالقطاعين العام والخاص، في حين بلغ حجم الأضرار في قطاع الكهرباء بفعل الاعتداءات المتكررة على محطات التوليد والنقل ٤٠٠ مليون دولار، حيث تم إيقاف ٣٤ مجموعة توليد من أصل ٥٤ رغم جاهزيتها نتيجة لنقص في مادة الفيول.
كما تعرض قطاع الزراعة لخسائر كبيرة تجلت في عدم القدرة على زراعة معظم الأراضي نتيجة الأوضاع الأمنية وسفر عدد كبير من المزارعين ونقص كميات الوقود، وبناء عليه تراجعت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من ٢٠% عام ٢٠١٠ إلى ٥% عام ٢٠١٤.
أما قطاع السياحة فبلغت خسائره حوالي مليار ونصف المليار دولار حيث انخفض التدفق السياحي بحوالي ٩٥% ونتيجة لهذا التراجع ارتفعت نسبة البطالة في سورية حيث وصلت إلى ٤٥% لأن توقف قطاع السياحة أدى إلى وجود ربع مليون عاطل عن العمل يعملون في قطاع النقل السياحي والمطاعم.
وأوضح القلاع خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة دمشق الذي عقد أمس أن سبب التواطؤ المذكور يأتي لتقاسم الرزق والترانزيت وحصولهم على الحصة الأكبر.
وخلال الاجتماع عرض رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع فكرة رفع بدل الاشتراك السنوي لأعضاء الغرفة عن السنة القادمة لتوفير سيولة مالية لتقوم الغرفة بواجباتها تجاه الأعضاء. مشيرا إلى أن غلاء المعيشة لا يرحم والنفقات والتكاليف عالية.
وتعهد القلاع بمتابعة مطالب التجار مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي تعترض العمل التجاري بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء قدر المستطاع بما يضمن تنافسية أفضل وانسياب السلع في الأسواق.
وعرضت الغرفة خلال الاجتماع تقريرها السنوي الذي رصدت فيه انعكاسات الأزمة على مجمل العمل الاقتصادي في سورية، وبينت أن القطاع التجاري كان أحد المتأثرين بهذه الأزمة سواءً في قطاع التجارة الخارجية أو الداخلية المحلية، رغم أن عام ٢٠١٤ يعتبر عاماً أفضل من سابقيه نتيجة بدء مرحلة التعافي المبكر الذي بدأت تظهر ملامحها على الأعمال التجارية والصناعية والأسواق .
وقدمت الغرفة في تقريرها توصيفاً لحالة صمود الاقتصاد السوري خلال عام ٢٠١٤ الذي تعرض لأشد الضغوطات والتي كان هدفها الوحيد هو الاقتصاد وحرمانه من عوامل ومقومات تقدمه، وبينت فيه استقراراً نسبياً بسعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.
وأوضحت أن قطاع الصناعة السورية تكبد خسائر بنحو ٢,٢ مليار دولار وذلك بالقطاعين العام والخاص، في حين بلغ حجم الأضرار في قطاع الكهرباء بفعل الاعتداءات المتكررة على محطات التوليد والنقل ٤٠٠ مليون دولار، حيث تم إيقاف ٣٤ مجموعة توليد من أصل ٥٤ رغم جاهزيتها نتيجة لنقص في مادة الفيول.
كما تعرض قطاع الزراعة لخسائر كبيرة تجلت في عدم القدرة على زراعة معظم الأراضي نتيجة الأوضاع الأمنية وسفر عدد كبير من المزارعين ونقص كميات الوقود، وبناء عليه تراجعت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من ٢٠% عام ٢٠١٠ إلى ٥% عام ٢٠١٤.
أما قطاع السياحة فبلغت خسائره حوالي مليار ونصف المليار دولار حيث انخفض التدفق السياحي بحوالي ٩٥% ونتيجة لهذا التراجع ارتفعت نسبة البطالة في سورية حيث وصلت إلى ٤٥% لأن توقف قطاع السياحة أدى إلى وجود ربع مليون عاطل عن العمل يعملون في قطاع النقل السياحي والمطاعم.