أبواب جهنم تُفتح على الغوطة الشرقية!
أخبار سورية
الخميس، ٢ أبريل ٢٠١٥
لم يدم شهر العسل طويلاً بين “زهران علوش” و “الفاتح” أبو محمد الجولاني في الغوطة الشرقية للعاصمة، فحب السيطرة والنفوذ لهو أقوى من أي علاقة بين جماعتين مهم كانت روابط الفكر قوية.
سِهام “علّوش” بدأت تتوجّه نحو شريكته في السلطة بالغوطة الشرقية، “جبهة النصرة”، وضعت قدماً خارج حلف “علّوش” وغرّدت للمرة الأولى خارج السرب عبر إعلانها تعليق عضويتها في “مجلس القضاء الموحد” التي تتقاسم عضويته مع “جيش الاسلام”.
تغريد “النصرة” بيانياً رُدّ عليه بتغريدة “تويتريّة” لـ “علوش” هدّد فيها جبهة النصرة علناً من مواجهة “أحكام القضاء الشرعي” او السير عكسها، كلامٌ إغتال كل التقارب الذي حصل مؤخراً بين الجماعتين، ووضع الغوطة الشرقية على أبواب جهنم!.
لا شك بأن إنفجار الوضع بين “جيش الإسلام” من جهة، و “جبهة النصرة” من جهةٍ إخرى، سيشغل الغوطة الشرقية، كونهما يمتلكان بقع سيطرة وقوة واسعة في هذه المنطقة، حيث ستتحوّل “الغوطة” دون أدنى شك إلى حمام دم، فعلقة “علّوش” اليوم، ليست كعلقته مع “داعش” الصاعدة او “جيش الأمة” الضعيف، هنا، العلقة مع “جبهة النصرة” ذات الجذور الثابتة في منطقة الغوطة الشرقية كما جنوب العاصمة، وذات القوة العسكرية الواسعة، متعدّدة المحاور.
الكلام الإنشائي لـ “علوش” في الفترة الماضية عن علاقته “البنيويّة” مع جبهة النصرة، رمي به عرض الحائط بعد ان لامس “تعدّي” النصرة على أحلام “علّوش” السلطويّة حدوداً غير مسموحٍ بها. الأحلام الغير قابلة للنقاش أبداً من وجهة نظر “زهران”، ممنوعٌ الحديث بها لا في مجالس، ولا في ميدان فالخط الأحمر المرسوم من قبل “الشيخ” في الغوطة لهو واضح: “انـا الحاكم المطلق”، او “الرئيس” كما نُعت مؤخراً.
“جبهة النصرة” التي وجدت نفسها مضطرّة في السابق إلى تحمل تصرفات “علوش” وجنون عظمته، ربما إستشعرت الخطر لاحقاً عبر محاولة أكلها “مجلسياً” كمقدّمة لأكلها ميدانياً، بعد ان عمل “علوش” بمؤازرة جماعته على الإستفراد بكل شيء من قرارات عسكرية وصولاً لقرارات شرعية، فباتت “النصرة” تابعاً دون رأي. “الجبهة” التي لا ترى بنفسها إلى “قائداً جهادياً” بما تختزنه من فكر القاعدة، لا تستطيع أبداً التأقلم مع “زهران علّوش” الذي يمتلك أحلاماً تعتبر عراقيل أمام مشروع “النصرة”، فأضحت المواجهة بين الطرفين أمراً حتميّاً رغم كل الغزل السابق.
إنفجار المضبوط حالياً، أتى أولاً على لسان “النصرة” التي أصدرت بياناً تُعلّق فيه عضويتها في “المجلس القضائي الموحد” على إعتبار أنه “لا يتقبّل الإصلاحات” منتقدة إياه بقوة، بعد وصفه بأنه “تابع للقيادة العسكرية” التي يقودها عّلوش، لكن ما كان بارزاً هو إقرارها بـ “عدم فاعلة المجلس على الأرض” وانها “لا توافق على بيعته”.
“علوش” الذي إستشعر مجدداً خطر المنافسة، رد بحزم على بيانات “النصرة”، محذراً الجبهة من “ممارسة أو تنفيذ الأحكام القضائية بعيداً عن تشريعات المجلس القضائي في الغوطة الشرقية”، تحذير قُرأ فيه تهديداً مبطّناً بتحريك الوحدات العسكرية لايقاف أي مفعول عمل معاكس لقرارات “مجلسه”.
“النصرة” طرحت رؤيتها للخروج من “مأزق القضاء” عبر النقاط التالية:
1 عدم القتال بين الفصائل أو الجماعات المسلحة إلا بمسوغ شرعي يحدده القضاء.
2 عدم توقيع هدنة أو اتفاق مع قوات النظام إلا بتوصيف شرعي، مع بقاء قرار القتال والهدن بيد القادة العسكريين.
3 منع أي فصيل من نصب حواجز داخل الغوطة دون مذكرة قضائية.
وبناءً عليه، قرّرت التالي:
1 تعليق العضوية بالمجلس القضائي الموحد
2 جبهة النصرة لا تقر بفعالية القضاء على الارض، وانها لا توافق على تابعية القضاء للقيادة العسكرية
3 لا يحق لاي جماعة تحت اي ذريعة إعتقال جنودنا أو إصدار الاحكام بحقهم دون تنسيق
سِهام “علّوش” بدأت تتوجّه نحو شريكته في السلطة بالغوطة الشرقية، “جبهة النصرة”، وضعت قدماً خارج حلف “علّوش” وغرّدت للمرة الأولى خارج السرب عبر إعلانها تعليق عضويتها في “مجلس القضاء الموحد” التي تتقاسم عضويته مع “جيش الاسلام”.
تغريد “النصرة” بيانياً رُدّ عليه بتغريدة “تويتريّة” لـ “علوش” هدّد فيها جبهة النصرة علناً من مواجهة “أحكام القضاء الشرعي” او السير عكسها، كلامٌ إغتال كل التقارب الذي حصل مؤخراً بين الجماعتين، ووضع الغوطة الشرقية على أبواب جهنم!.
لا شك بأن إنفجار الوضع بين “جيش الإسلام” من جهة، و “جبهة النصرة” من جهةٍ إخرى، سيشغل الغوطة الشرقية، كونهما يمتلكان بقع سيطرة وقوة واسعة في هذه المنطقة، حيث ستتحوّل “الغوطة” دون أدنى شك إلى حمام دم، فعلقة “علّوش” اليوم، ليست كعلقته مع “داعش” الصاعدة او “جيش الأمة” الضعيف، هنا، العلقة مع “جبهة النصرة” ذات الجذور الثابتة في منطقة الغوطة الشرقية كما جنوب العاصمة، وذات القوة العسكرية الواسعة، متعدّدة المحاور.
الكلام الإنشائي لـ “علوش” في الفترة الماضية عن علاقته “البنيويّة” مع جبهة النصرة، رمي به عرض الحائط بعد ان لامس “تعدّي” النصرة على أحلام “علّوش” السلطويّة حدوداً غير مسموحٍ بها. الأحلام الغير قابلة للنقاش أبداً من وجهة نظر “زهران”، ممنوعٌ الحديث بها لا في مجالس، ولا في ميدان فالخط الأحمر المرسوم من قبل “الشيخ” في الغوطة لهو واضح: “انـا الحاكم المطلق”، او “الرئيس” كما نُعت مؤخراً.
“جبهة النصرة” التي وجدت نفسها مضطرّة في السابق إلى تحمل تصرفات “علوش” وجنون عظمته، ربما إستشعرت الخطر لاحقاً عبر محاولة أكلها “مجلسياً” كمقدّمة لأكلها ميدانياً، بعد ان عمل “علوش” بمؤازرة جماعته على الإستفراد بكل شيء من قرارات عسكرية وصولاً لقرارات شرعية، فباتت “النصرة” تابعاً دون رأي. “الجبهة” التي لا ترى بنفسها إلى “قائداً جهادياً” بما تختزنه من فكر القاعدة، لا تستطيع أبداً التأقلم مع “زهران علّوش” الذي يمتلك أحلاماً تعتبر عراقيل أمام مشروع “النصرة”، فأضحت المواجهة بين الطرفين أمراً حتميّاً رغم كل الغزل السابق.
إنفجار المضبوط حالياً، أتى أولاً على لسان “النصرة” التي أصدرت بياناً تُعلّق فيه عضويتها في “المجلس القضائي الموحد” على إعتبار أنه “لا يتقبّل الإصلاحات” منتقدة إياه بقوة، بعد وصفه بأنه “تابع للقيادة العسكرية” التي يقودها عّلوش، لكن ما كان بارزاً هو إقرارها بـ “عدم فاعلة المجلس على الأرض” وانها “لا توافق على بيعته”.
“علوش” الذي إستشعر مجدداً خطر المنافسة، رد بحزم على بيانات “النصرة”، محذراً الجبهة من “ممارسة أو تنفيذ الأحكام القضائية بعيداً عن تشريعات المجلس القضائي في الغوطة الشرقية”، تحذير قُرأ فيه تهديداً مبطّناً بتحريك الوحدات العسكرية لايقاف أي مفعول عمل معاكس لقرارات “مجلسه”.
“النصرة” طرحت رؤيتها للخروج من “مأزق القضاء” عبر النقاط التالية:
1 عدم القتال بين الفصائل أو الجماعات المسلحة إلا بمسوغ شرعي يحدده القضاء.
2 عدم توقيع هدنة أو اتفاق مع قوات النظام إلا بتوصيف شرعي، مع بقاء قرار القتال والهدن بيد القادة العسكريين.
3 منع أي فصيل من نصب حواجز داخل الغوطة دون مذكرة قضائية.
وبناءً عليه، قرّرت التالي:
1 تعليق العضوية بالمجلس القضائي الموحد
2 جبهة النصرة لا تقر بفعالية القضاء على الارض، وانها لا توافق على تابعية القضاء للقيادة العسكرية
3 لا يحق لاي جماعة تحت اي ذريعة إعتقال جنودنا أو إصدار الاحكام بحقهم دون تنسيق