يحدث على بعد أمتار من البحر أسماك طرطوس الطازجة “للأغنياء فقط”.. والمُثلّجة ليست أفضل حالاً؟!

لن يخطر ببال أحدنا وهو يراقب تلك الملصقات واللوحات الإعلانية التي تعرف بأسعار الأسماك الطازجة في مسامك طرطوس وريفها القريب، إلا أن يكتب بخط يديه في أعلى نشرة الأسعار عبارة “للأغنياء فقط…”، بينما تمرّ في خاطره عشرات الأسئلة عن السبب الكامن وراء ارتفاع أسعار الأسماك وكيف لمدينة بحرية بامتياز أن تتخطى أسعار بعض أنواع الأسماك فيها حاجز الـ 6000 ليرة، وبالنسبة لمحدودي الدخل فهذا يعني دفع مرتب شهر بأكمله أو دون ذلك بقليل “للتنعم” بوجبة غداء فاخرة من أسماكنا الطازجة، وربما مخطئ من يعتقد أن أسعار الأسماك المثلّجة – التي قد تشكل بديلاً مقبولاً- أرحم كثيراً للجيوب فهي الأخرى حلقت لتراوح من 1000-2000 ليرة، رغم ما يدور حولها من لغط يتعلق بمنشئها، وكيفية استيرادها ونقلها، وما إذا كانت الملصقات التي تشير إلى تاريخ انتهاء الصلاحية صحيحة أم لا، وفوق هذا وذاك عرضها للبيع في الأسواق الشعبية على “البسطات” التي تفتقر لأدنى الشروط الصحية وأقلها توفر البرادات اللازمة لحفظها.
وللوقوف على الحدود الدنيا لأسعار بعض أنواع الأسماك توجهنا إلى مزاد طرطوس العلني الذي يستجرّ منه معظم الباعة أسماكهم أي إن هذه الأسعار معرضة للازدياد بشكلٍ مضطرد من مكانٍ لآخر ومن مسمكة لأخرى لنلاحظ أن الأسماك الصغيرة يبدأ سعرها من 1300ليرة لتتجه صعوداً وتقطع حاجز الـ 6000 آلاف ليرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ” كركن 6000، السلطان إبراهيم 5500ليرة، لقز رملي 4500، قريدس 4500، سمك موسى 4200، فريدي 3000، لقس هامون 3000، يهودي 2700، كربال 2200، زبيدي 2000، مصقار وسفرني 1800ليرة….” إلى آخره من الأسماك الأصغر حجماً.
هذا هو حال أسواق السمك في طرطوس، فهل للمعنيين بالحفاظ على ثروتنا السمكية وسنّ القوانين اللازمة لحمايتها، وتخفيض تكاليف إنتاجها على الصيادين، البحث عن سبل ذات جدوى لزيادة إنتاجها وتحسين مردودها الاقتصادي.