غلاونجي: خطة إسعافية لإعادة الإعمار...18.8 مليار ليرة الخطة الإسعافية للعام الحالي

أثبتت المرحلة الماضية من العمل التخطيطي والخدمي في سورية حجم التحدي الذي تفرضه الأزمة على عمل الحكومة السورية ودورها المنتظر، وهو ما يتطلب التطوير المستمر لمنهجيات عمل تلبي الواقع المتغير والأولويات الطارئة بكفاءة عالية، لكن دون التفريط بفرص التأسيس لتعافٍ مستدام لمدننا وقطاعاتنا الحيوية.
 
وقد تمثلت استجابة الحكومة مع منعكسات الأزمة بعدد من الإجراءات والخطط التي أثمرت في مجملها تلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين ومزيداً من إيمان المواطن بدور مؤسساته الخدمية وأهميتها، والتي تضافرت مع الشجاعة الاستثنائية التي أبداها السوريون في مواجهة الظروف الصعبة وغير المألوفة التي فرضتها الأزمة.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي خص «الوطن» ليتحدث عن الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام الحالي للوزارات والجهات العامة التابعة لها وما تم إنجازه في خطة العام السابق ويقول: جاءت أهمية تشكيل لجنة مركزية لإعادة الإعمار لتلعب دوراً كبيراً في خلق منصة تنسيق حكومي مركزي-محلي ويتم من خلالها تداول الخيارات والسيناريوهات ورصد المواقع ذات الأولوية والاستجابة للاحتياجات الطارئة بالمرونة المطلوبة والسرعة اللازمة للتدخل بعيداً عن البيروقراطية وبتنسيق عابر للقطاعات. وقد كان لتوسيع قاعدة القرار لجميع الوزارات دور في ترشيد الاستثمارات وتوجيهها بكفاءة أعلى.
وترتبط باللجنة المركزية لجان فرعية في المحافظات، تشرف على تنفيذ خطط إسعافية سريعة تهدف إلى تأهيل البنى التحتية والمرافق المتضررة في الكثير من المناطق التي أعيد إليها الأمن والاستقرار بما يكفل إعادة الأسر المتضررة والمهجرة إلى أماكن استقرارهم إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت منازلهم جزئياً أو كلياً.
وقال وزير الإدارة المحلية إنه تم رصد اعتماد للجنة إعادة الإعمار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 مبلغاً قدره /50/ مليار ليرة سورية للاستمرار بصرف التعويضات للأضرار الخاصة وإصلاح الأضرار العامة الطارئة، ومن ضمنه خصص مبلغ قدره /18.8/ مليار ل.س لتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2015 والتي تمّ إقرارها بعد دراستها من لجنة فنية مختصة استندت في مناقشتها لمقترحات الخطط الإسعافية للوزارات على مجموعة من الأسس والنواظم والتوجهات ينطوي عليها تحديد أولويات تنفيذ المشاريع من حيث المنطقة الجغرافية للمشروع وإمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة وأهميته في استمرار تقديم الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين (محروقات- كهرباء- صحة- مياه)، وخلق فرص عمل حقيقية (إنتاجية) بالإضافة إلى ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشاريع بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للوزارة المعنية، وبحيث تقتصر المشاريع على صيانة وتأهيل المباني وتأمين العدد والأدوات إضافة لتأمين آلات ومعدات. مع الأخذ بعين الاعتبار نسب تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإسعافية للوزارات بعام 2014.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2015 حيث تركّز وزارة الإدارة المحلية في خطتها الإسعافية لعام 2015 على الاستمرار في ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي والمراكز الصحية والعيادات الطبية والطرق التي تم تخريبها على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة تأهيل عدد من المدن والمناطق الصناعية والمديريات والأجهزة المحلية التابعة للوزارة وشراء وصيانة الآليات الخدمية والهندسية المتضررة للوحدات الإدارية والخدمات الفنية ودعم أفواج الإطفاء في المحافظات، شراء تجهيزات إسعافية.
وكذلك وزارة الصحة ستواصل العمل على شراء تجهيزات إسعافية ضرورية لغرف الإسعاف في المشافي المركزية والعيادات الشاملة وصيانة سيارات إسعاف لإرجاعها إلى الخدمة وترميم المشافي المركزية، أما وزارة التربية فستعمل أيضاً على تنفيذ مشروع تعويض وسائل تعليمية وأجهزة مخبرية وتجهيزات حاسوبية متضررة، في حين ستواصل وزارة الاتصالات والتقانة العمل على تنفيذ مشاريع إصلاح وترميم الشبكات والمقاسم بما يضمن إعادة الخدمة للمناطق الآمنة.
ويشير وزير الإدارة المحلية إلى أن الحكومة رصدت الاعتمادات للجنة على مدى الأعوام الثلاثة (2012-2013-2014) بمبلغ /81.5/ مليار ليرة سورية لإصلاح الأضرار العامة وصرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الخاصة، وأقرت اللجنة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للوزارات والجهات العامة التابعة لها لعام 2014 بمبلغ قدره /15.4/ مليار ليرة سورية، وقد تمّ تنفيذ القسم الأكبر من مشاريعها مع التركيز على قطاعات البنى التحتية الأكثر تضرراً إضافة إلى القطاعات الإنتاجية التي تعطي قيمة مضافة وتخلق فرص عمل (زراعة- صناعة...)، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الإسراع بالتأهيل الفوري لجميع المرافق الأساسية والخدمية في المناطق التي أصبحت آمنة بهدف تسريع عودة الأهالي إليها.
وتتطرق المهندس غلاونجي عن أهم المشاريع التي تمّ تنفيذها من خلال الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014:
- بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الخدمي تم ضمن الخطة الإسعافية للعام 2014 في وزارة الإدارة المحلية تمويل تأمين سيارات الإطفاء وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الآليات إضافة لترميم بعض البنى التحتية وتأهيل عدد من المباني الحكومية والإدارية العامة والمدارس في عدد من المحافظات، وفي وزارة الصحة تمت إعادة تأهيل عدد من المشافي وشراء مواد طبية وشراء تجهيزات إسعافية ضرورية لغرف الإسعاف في المشافي المركزية والعيادات الشاملة وإصلاح سيارات الإسعاف، وقامت وزارة التربية بتعويض الوسائل التعليمية والأجهزة المخبرية والحاسوبية والتجهيزات المخصصة للثانويات والمعاهد الصناعية، وعملت وزارة الاتصالات على إصلاح وترميم الشبكات والمقاسم في فرع اتصالات دير الزور وإصلاح وحدات إنتاج في مبنى البريد المركزي بدمشق.
- ونفذت وزارة الصناعة بتأهيل وترميم مؤسسة كابلات حلب وبعض الإصلاحات للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وتأهيل الشركة العربية السورية للألبان - الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) والشركة الطبية العربية وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية، أما بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية فأعادت تأهيل عدد من المطاحن في مختلف المحافظات (الغزلانية- بردى- هنانو) وإجراء الصيانة لبعضها.
ولأن المرحلة المقبلة تتجاوز الخطط الإسعافية لتتبلور بخطط متوسطة وطويلة الأجل فإن ذلك يستلزم التأسيس للدور الحكومي المستقبلي في المرحلة المقبلة، والعمل على بلورة رؤية وطنية لإعادة الإعمار والتنمية من شأنها تنسيق وزج كافة الجهود الرسمية والخاصة والمجتمعية في عملية التعافي وإعادة الإعمار، ولعل أول ما بدأت به الحكومة بتوجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية السيد الدكتور بشار الأسد هو التأسيس لتجارب إعمار تهدف إلى تحضير الخبرات وصقلها بمشاريع على أرض الواقع تحاكي بيئة إعادة الإعمار التي سنواجهها مستقبلاً، والتي يتكافل فيها الفكر التخطيطي العمراني الخلاق مع الجهود الاستثمارية المحلية ومع تشريعات خاصة تتيح المرونة وسرعة التطبيق، كما تسهم في زيادة العوائد المالية للمجالس المحلية. وفي هذا السياق، يتم العمل بخطوات حثيثة وبالتعاون مع الجهات الوزارية والمحلية المختصة على تطبيق المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، والذي حدد عدداً من مشاريع التطوير العقاري في محافظة دمشق، على أن تعمم التجربة على غيرها من المحافظات بعد رصد مكامن الضعف ومع التقدم الناجح للأعمال.
وما تضعه الحكومة نصب عينيها أهمية التأسيس لقاعدة بشرية تتمتع بالكفاءة العالية والنزاهة والمرونة اللازمة لرفع مستوى أداء المؤسسات العامة والخاصة بما يحقق الفاعلية المطلوبة لمواكبة متطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد مع التركيز على أهمية إيجاد آليات واضحة وشفافة في عملية المراقبة والمتابعة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع على المحافظات والمناطق كافة. فقد باتت مسائل التدريب وتأهيل الكوادر المركزية والمحلية أمراً ملحاً وخاصةً أن التغيرات في بيئة العمل ضمن ظروف الكوارث لا يدخل ضمن الخبرة التراكمية للإدارات المركزية والمحلية عدا الخسائر التي منيت بها الإدارات على مستوى الكوادر البشرية.