في ورشة عمل السكان.. كيف نواجه انعكاسات الأزمة ؟ .. التحديات كبيـرة والأولويات أيضاً

في ورشة عمل السكان.. كيف نواجه انعكاسات الأزمة ؟ .. التحديات كبيـرة والأولويات أيضاً

أخبار سورية

الخميس، ٢٢ يناير ٢٠١٥

كثيرة هي المعطيات التي قدمتها العروض والمناقشات في ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم أول أمس في فندق الشام، وكثيرة هي التحديات والأولويات التي عرضتها أعمال الورشة،

وكل تحد قابل ليتحول إلى مشكلة إن لم توضع سياسات سكانية تمتلك من السرعة والمرونة مايناسب الأزمة الحالية، مترافقة مع صلاحيات تنفيذية للهيئة لتستفيد من هذه المعطيات ومن مجمل التغذية الراجعة.‏

عمل مستمر‏

لم يقف العمل على ملف السكان وربما كنا نحقق تقدماً واضحاً في العديد من المؤشرات التي يحددها الصندوق، لكن اليوم تغير واقع الحال، فمثلا أهدرت هذه الحرب من 20-30 سنة من العمل التنموي على مؤشر التعليم، وهنا يمكن الاشارة أن البيانات من عام 2011إلى 2014 وكما قال الدكتور أكرم القش عميد المعهد العالي للسكان هي بيانات تقديرية لخبراء محليين، ليست رسمية لكنها تقديرية.‏

تقول الدكتورة رانية عبد الله أبو الحسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان:» كانت الانجازات التي تحققت في سورية خلال السنوات الأربع تفوق توقعاتنا بسبب الأزمة، فقد ظلت الحكومة والجهات المسؤولة تقدم دعمها لقضايا الملف السكاني، بشكل مفاجىء للمجتمع الدولي، وكان هناك التزام في متابعة التقدم بالاتجاه المطلوب، رغم اختلال الميزان بسبب الأحداث، ونحن نحيي تمسك الحكومة بالعمل فقد كانت سورية على قدر التحدي، وأكبر منه وصندوق السكان مستمر بتقديم الدعم لتبقى سورية سائرة على درب النهوض بملف السكان».‏

أصحاب البيت‏

لكن كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فالمشاركون وهم ممثلون لجميع الوزارات والجهات ذات الصلة أكدوا وبإلحاح على ضرورة رسم سياسة سكانية ترتبط بالعامل الاقتصادي لمعالجة منعكسات الأزمة الراهنة على المسألة السكانية، والسياسة كما قال الدكتور القش ليست تنظيم أسرة ولاتحسن مستوى معيشي، بل هي مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف كمية ونوعية. فقد كانت قبل الأزمة أهم عناصر الملف السكاني ثلاثة تمثلت في مشكلة نمو سكاني سريع يشكل المرتبة الأعلى من حيث معدلات النمو، وخلل كبير في التوزع السكاني على جميع المستويات الوطنية داخل كل محافظة، فالسكن غير المنظم والعشوائي يضم 30%من سكان سورية. والخاصية الثالثة هي الضعف الكبير في خصائص السكان من حيث الرفاه والفروقات بين السكان. وقد جاءت هذه الأزمة لتزيد وتعمق الخلل في مجمل الخصائص ومنها مشكلة الانزياحات السكانية والحركة الداخلية والخارجية ، وهذا ما قدمه مدير السكان في الهيئة وضاح الركاد حيث قال: ربع السكان خارج سكنهم الأصلي، وثلث سكان سورية نزحوا الى محافظات أخرى مما سبب زيادة الضغط على الخدمات وارتفاع الأسعار وتفاقم مستويات البطالة والمستوى المعيشي.‏

لقد فاقمت الأزمة مشكلة اختلالات التوزع المكاني وفاقمت حدتها وواقعها السلبي وحركة النزوح والتهجير والتغيير في التركيبة العمرية لسكان عدد من المحافظات والمناطق داخلها والارتفاع الكبير في الكثافة السكانية للمناطق المستقطبة يقابله تشتت في مناطق أخرى وصعوبة كبيرة في تأمين المتطلبات المعيشية والخدمية والتشغيلية في تلك المناطق.‏

مجموعات‏

توزع المشاركون إلى مجموعات عمل لتحديد التحديات والأولويات بالنسبة لكل فئة من السكان سواء المهجرين أم من بقوا داخل مناطقهم وبيوتهم، وأكد كل المجموعات على وقف الحرب وعودة الأمن والأمان والبدء بالاعمار لتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة والبرامج المرحلية والآنية، وقد اقتربت الأولويات من بعضها سواء بالنسبة للتسرب من التعليم، أو الصحة أو تمكين المرأة، فقد تراجعت في الفترة السابقة نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل بنسبة 3% رغم ارتفاع معدل الإعالة، وهناك نسبة 30% من الأطفال المتسربين، مما يعني 30% قوى عاملة غير مؤهلة ولامدربة لسوق العمل في القرن الواحد والعشرين.‏

كل هذه المعطيات مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وتعمل مع شركائها وهذا ما أكدت عليه رئيسة الهيئة هديل الأسمر وعلى استمرار العمل على مواجهة المشكلات السكانية الناتجة عن الأزمة ومعالجة التشوهات التي أصابت البنى الهيكلية للسكان جغرافيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا ومجتمعيا وفقا للمؤشرات الجديدة لافتة إلى أن الهيئة هي المنسق الوطني المسؤول عن ملف السكان حيث أنجزت في غضون تسعة شهور التقرير الربعي الأول لتحليل الواقع السكاني وهي بصدد إصدار التقرير الثالث بالتشارك مع المكتب المركزي للإحصاء.‏

طبعا قدمت من صندوق السكان رفاه الطريفي عرضا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعتمد في أيلول 1994 بمشاركة 180 دولة ويتضمن استراتيجية تؤكد الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية وتركز على تلبية احتياجات الأفراد وتمكين المرأة من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية وتطوير مهاراتها وتمكينها وتوفير فرص العمل لها ومشاركتها الكاملة في وضع السياسات العامة.‏