واقع التسول خلال سنوات الحرب الأربع..أطفال أجبرتهم الظروف القاسـية على التشرد وطلب المال
أخبار سورية
الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
التسول ظاهرة قديمة جديدة موجودة في كل بلدان العالم ومنذ الأزل لكن الأسلوب والطريقة تختلفان من بلد لآخر.
خلال سنوات الحرب الأربع الماضية التي شهدتها سورية انتشرت هذه الظاهرة وبكثرة بهدف تأمين حاجات الأسرة اليومية بسرعة كبيرة، وقلت رقابة بعض الأسر على أبنائها وبعضها الآخر هي من تدفع بهم إلى التسول، إذ نشاهد يوميا وفي الصباح الباكر عشرات الأطفال في الشوارع وبين السيارات لطلب المال في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه بين أقرانهم على مقاعد الدراسة.
تتعدد الأساليب والطرق في ممارسة التسول، فمنهم من يجلس على أرصفة الشوارع أو عند مدخل مؤسسة وأمامه لوحة كتب عليها على سبيل المثال أنا مهجر من منطقة القدم، وتهدم بيتي ولم يعد لي دخل أو معيل، أرجوكم ساعدوني من دون أن ينطق بحرف واحد، بينما تجلس أم على الطرقات وحولها ينام صغارها بطريقة مثيرة للشفقة وتقول للمارة أولادي جياع وابني الصغير بحاجة إلى عمل جراحي حباً بالله أعينوني.... حالات كثيرة وكثيرة من نماذج التسول ظهرت خلال فترة الحرب.
البعض منهم بالتأكيد بحاجة ماسة للمساعدة المادية وقد أجبرته ظروف الحرب على ذلك، وآخرون ربما أكثر قدرة من غيرهم على تأمين حاجاتهم الأساسية لكنهم وجدوا في التسول وسيلة سهلة لكسب الرزق من دون عناء أو تعب.
السؤال الأهم أين الجهات المعنية ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه الظاهرة، وهل لديها حلول وإجراءات في المستقبل القريب للحد أو التخفيف منها قدر المستطاع؟
وما انعكاسات التسول وتأثيرها في الفرد والأسرة والمجتمع ككل من النواحي النفسية والاجتماعية والأخلاقية كذلك؟!.
/تشرين/ رصدت وبجولة ميدانية بعض حالات التسول لمختلف الشرائح المجتمعية وأبرز الأسباب التي دفعتهم لذلك.
/ يتسولون لتأمين لقمة العيش/
الطفل /خليل عبد الله/ ذو الأعوام السبعة يقول: كنت أعيش في السابق في مخيم اليرموك في شارع 30 وكان والدي يعمل في مجال البناء، أما حاليا فأعيش في حديقة بجانب جسر الثورة، تمنى الطفل خليل لو أنه تمكن كغيره من الأطفال من دخول المدرسة لكن الظروف لم تساعده على ذلك، إذ يرسله أهله الى الشوارع يوميا من الصباح الباكر مع إخوته بهدف الحصول على المال من الناس لتأمين لقمة عيشهم.
الحال ذاته للطفل /زكريا أحمد/ وعمره ثماني سنوات المهجر كذلك من مخيم اليرموك نتيجة الأحداث فيقول إنه لم يكن يطلب مالا من أحد عندما كان في المخيم ولم يعتد على ذلك إذ كان يعمل والده في سوق السيارات لكن نتيجة الظروف القاسية تهجر هو وعائلته ولم يعد لهم مصدر رزق يعيشون منه. أما الطفلة /يوتوليا/ 9 سنوات بشعر أشعث وبشرة سمراء وتظهر بثياب مهترئة فأخبرتنا أنهم تهجروا من منطقة ببيلا بفعل الإرهاب، ومن خلال الحديث معها تبينت شدة نباهتها وحدة ذكائها.. تحدثني فتقول عندما أمضي نهاري ولم أجمع مبلغاً جيداً من المال يرضي أسرتي فإنني في اليوم الثاني أقوم بتغيير المكان وأحيانا كثيرة أتظاهر بأنني مريضة وأعرج بطريقة لا تثير شكوك الناس بل تزيد من شفقتهم عليّ ويعطونني مبلغاً أكبر وذكرت أنها كانت تنجح في ذلك أحيانا كثيرة.
السيدة /أم عمر/ المهجرة من منطقة العسالي، أرملة لا معيل لها، ولديها أطفال يحتاجون الرعاية رغم أنها تأخذ مساعدات وسللاً غذائية تكفي حاجاتها اليومية الأساسية لكنها تقول إنها بحاجة إلى مساعدات مادية بهدف تأمين حاجاتها الأخرى كالطبابة وغيرها..
/ازداد التسول نتيجة التهجير/
/ميساء إبراهيم/ مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن الأزمة والتشرد الذي حصل وهجرة بعض الأهالي من منازلهم كلها أسباب أدت إلى ازدياد التسول بشكل واضح لكن البعض منهم عدها وسيلة لكسب العيش المريح وفي هذه الحالة للمواطن دور كبير
في ذلك فعندما يعطي المال للمتسول فإن الأخير بدوره يستسهل طريقة الحصول عليه دون عناء، أما /أكرم القش/ دكتور في علم الاجتماع فيقول إن ظاهرة التسول ليست محصورة بفئة معينة فهناك الأطفال – المراهقون – النساء لكن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو الطفل فهو أكثر تأثراً من غيره لأنه ضحية ظروف أسرته أما الفئة الراشدة فالبعض منهم أصبح متسولا في ظل غياب فرص العمل والادخار وأيضا التكافل الأسري، وأحيانا كثيرة قد لا يستطيع المجتمع الأهلي أن يستوعب كل الحالات لذلك تنشط ظاهرة التسول وتزداد منوها بأنه ليس كل من يتسول يكون بحاجة إنما قد يتحول إلى مهنة عند الكثيرين. هذا ما أكده الدكتور /رمضان محفوري/ اختصاصي استشارة نفسية إذ يقول: هناك أشخاص بطبيعتهم يستسهلون الحصول على الرزق لأنه من السهل أن يتقمص شخصا ما دور المعتوه أو المريض ويجلس في مكان يجده مناسبا لحالته ويحقق دخلاً يرضيه، لكن الأخطر هو استعمال الأطفال أو استخدامهم بطريقة غير شرعية لأن عمالة الأطفال محرمة بكل القوانين الدولية وليس فقط المحلية لأي سبب كان ورغم ذلك يتم استخدام الأطفال بشكل كبير لكونهم إحدى الفئات الهشة، وحاليا أضيفت إليهم بعض الفئات المهجرة نتيجة الأزمة الراهنة التي نعيشها حاليا.
/مسؤولية مشتركة/
مديرة الخدمات الاجتماعية أكدت أن مسؤولية المتسولين مشتركة وليست فقط من مسؤولية وزارة الشؤون بل هناك لجنة مشكلة بعضوية أفراد من وزارات الشؤون والداخلية و الشرطة السياحية التي لها دور كبير في هذا الموضوع من خلال تسيير دوريات نهارية وليلية لمتابعة المتسولين وإلقاء القبض عليهم وبعد ذلك يتم تحويلهم إما إلى القضاء وإما إلى دار المتسولين علما بأن الأخير يستقبل كل الفئات والشرائح العمرية، وهناك دار وحيدة فقط لهم في الكسوة في ريف دمشق لكن بسبب الظروف الأمنية التي مرت فيها المنطقة في السنوات السابقة كان من الصعب الوصول إليها، وحاليا بدأت الوزارة بتجديد الدار وإعادة تفعيلها لاستقبال كل الحالات إذ يوجد في الجزء الأول من المبنى حوالي 100 متسول بينما الجزء الآخر منه فقد خصص للمهجرين، علما بأنه تم خروج العديد من مراكز الرعاية الاجتماعية من الخدمة وتم أخذ الكثير من المراكز لإيواء المهجرين لأن لهم الأولوية في ذلك، والوزارة حاليا بصدد البحث مع المحافظة لإيجاد مكان بديل داخل المحافظة لإيواء المتسولين. وبالرغم من أن دور الرعاية توفر لهم كل الخدمات الاجتماعية – النفسية – وحتى المعنوية إضافة إلى العمل حاليا على تمكين المتسول وتعليمه مهناً من أجل الانخراط في المجتمع مجددا لكي يعود إليه عاملا لا متسولا و إعادة تأهيل الأطفال وإعادتهم للمدرسة فإن البعض منهم يخرج من المركز بهدف التسول صباحا ويعودون في المساء.
/قانون للمتسولين/
القاضي الشرعي الأول في دمشق /محمود المعراوي/ يقول: هناك قانون يتعلق بالمتسولين القاصرين ويتم من خلاله معاقبة كل من يتسبب بتشرد الأطفال كما يوجد أيضا قانون الرعاية البديلة لمن فقدوا الأسرة الأصلية وهناك لجنة تقوم بتنفيذ هذا القانون إذ يكتب الأب تعهداً بعدم إرسال أطفاله للتسول ثانية، كما يتم التحقق فيما إذا كان الطفل المتسول يحتاج فعلا الدعم فيرسل مباشرة للمؤسسات والجمعيات الخيرية أما إذا كان بحاجة لدعم نفسي فإنه يؤخذ إلى مشفى ابن سينا لتلقي الدعم المطلوب.
مضيفا ان التسول ازداد في الآونة الأخيرة، فقد كنا نرى سابقا متسولين أو ثلاثة عند باب الجامع مثلا أما الآن فأصبحنا نرى أكثر من عشرة، لا نستطيع أن ننكر أن البعض منهم بحاجة لمساعدات مادية وعينية لكن في المقابل البعض الآخر يبيع مساعداته الغذائية في الأسواق. وهذا دليل على أن أنهم غير محتاجين، وشدد على أهمية دور وزارة الأوقاف ورجال الدين في هذا الموضوع من خلال الخطاب الديني وتبيان الحكم الشرعي للتسول لمن هو بحاجة وتوجيههم إلى الجمعيات الخيرية فهناك جمعيات تساعد بشكل كبير مثل جمعية البركة التي تستقبل يوميا 100 طلب للمساعدة.
/عصابة وراء تسول الأطفال/
مديرة الخدمات الاجتماعية قالت: قد تكون هناك عصابة وراء استغلال الأطفال عن طريق التسول فأحيانا يوجد أطفال بعمر ثلاث سنوات بين السيارات وأمام المارة، فمن غير المتوقع أن يكون أهله هم من يزجونه في ذلك إذ لا يوجد أم تخاف على أطفالها تفعل ذلك خاصة بهذا العمر الصغير جدا، ولدى السؤال عما إذا كانت قد وردت إلى الوزارة شكوى بهذا الشأن أو تم إلقاء القبض على عصابة ما أجابت أنه لم تردنا إلى الآن أي شكوى عن حالة كهذه لكن عند إلقاء القبض على عصابة من هذا النوع فسوف تعاقب بأشد العقوبات، علما بأن الأطفال الذين يتم القبض عليهم لديهم نوع من الخوف فهم لا يتكلمون أي شيء عن الأشخاص الذين يرسلونهم لكن بالأسلوب الصحيح و الرعاية النفسية لهم ربما نستطيع التوصل إلى معلومات عن هذه المسألة.
بينما ذكر القاضي الشرعي أن ثمة حالات لاستغلال الأطفال فمنذ حوالي الشهرين أتت إلى القضاء شكوى عن حالة لاستغلال ثلاثة أطفال أيتام الأبوين واستغلالهم من قبل العم إذ قام بإخراجهم من المدرسة وتشغيلهم على الطرقات العامة طلباً للمال، ومباشرة تم استدعاء العم وتبين بعد الكلام معه أنه كاذب وغير سوي حتى إن آثار الضرب كانت لا تزال موجودة على أجسادهم ومباشرة تم الاتصال بمركز أيتام سيد قريش – الرحمة لإرسالهم إلى هناك لتلقي الرعاية التي يحتاجونها.
/علاجه مجتمعي/
الدكتور القش أكد أن علاج التسول مجتمعي وليس فردياً، فالمجتمع الأهلي يجب أن يكون له دور من خلال تأمين فرص عمل لكن ليس من يتسول بالضرورة يكون بحاجة، فلدى البعض قيم اجتماعية تمنعهم من التسول وهناك من فقد عزيزاً – قريباً – بيتاً – سيارة ومع ذلك لا يتبع هذا الأسلوب فهذا يعود لطبيعة الشخص.. هذا ما أثنى عليه الدكتور المحفوري قائلاً: إن الفقدان بكل أنواعه تختلف مواجهته من شخص لآخر سواء أكان فقداناً لشخص عزيز – وظيفة – مكانة - لكن ليس بالضرورة من فقد يجب أن يكون متسولا فهناك من فقدوا شهداء ولم يصبحوا متسولين والبعض الآخر لم يفقد شيئاً وأصبح متسولا لذلك قلنا إن البعض يستسهل الحصول على الرزق بهذه الطريقة وعلى سبيل المثال عندما يحدث انفجار فيوجد في المكان 20 شخصاً فمن المؤكد أن ردود أفعالهم لن تكون متساوية ربما شخص يصاب بحالة انفصام شخصية بالكامل ويمكن لشخص آخر لا يحدث عنده أي ردة فعل على الإطلاق وتالياً بين الشخص الذي لم يحدث عنده شيء والذي أصبح عنده انفصام هناك مجال واسع لكل الناس لأن يحصل أمر ما لديهم.
في حين أكد القش ضرورة وجود مؤسسات تعنى بهذه الشريحة و ترى إن كانت بحاجة فعلا للتسول لتأمين معيشتها الأساسية أما الذي يمتهنها فهو بذلك يخدع الآخرين. ويستغلهم عن طريق مد اليد ويمكن أن تتطور العملية ويتحول المتسول إلى بيئة صالحة ليدخل ساحة الجريمة بشكل أو بآخر وأحيانا يسير نحو الانحراف الأخلاقي لذلك نقول يجب أن تكون هناك مؤسسات اجتماعية تردع هذه الظاهرة وتكون قادرة على أن تفرز من هم بحاجة ومن هم ليسوا بحاجة، الدولة تدير هذه العملية من خلال المساعدة في إنشاء المؤسسات الأهلية ودعمها ورعايتها لكن المجتمع هو من يعالج هذه القضية وتاليا يجب أن يكون العمل الخيري منظماً وعلى المحتاج أن يذهب لتلك الجمعيات وهي بدورها تكفيه حاجاته الأساسية وفي المقابل عندما نرى متسولاً في الشارع يجب ألا نعطيه مالاً لأنها تصبح عادة مجتمعية وعندما يقتنع المجتمع بتلك الحالات حينها تنتفي الظاهرة من تلقاء نفسها.
/تمكين المهجرين/
في السياق ذاته أشار الدكتور محفوري إلى أن البعض اضطر للتهجير خلال الأزمة لذلك قامت الدولة في المرحلة السابقة خاصة للفئات الهشة بتمكينهم بالحد الأدنى للكفاية لا أن تجعل الدولة منهم أغنياء فهي غير قادرة على تعويضهم مباشرة سواء أكان التعويض بيتا أم أموالا نقدية، وعادة يتم تمكين المهجرين من محافظة لأخرى الذين بقوا من دون راتب فمثلا ابن حمص الذي كان يعمل في الرقة سمحت له الدولة بأن يلتحق بأقرب فرع للمؤسسة التي يتبع لها في مدينة حمص أو ريفها وتاليا يعد على رأس عمله فهذه الآلية لم تكن موجودة في الحالات الطبيعية وهي تعد في حد ذاتها نوعاً من التمكين ولولا ذلك ربما لجاع الكثير من الأسر وعندها يضطرون للخروج على القانون بشكل أو بآخر وهذا سوف يؤدي بهم إلى اضطرابات نفسية – قلق –– عصبية – من هنا نقول إن التمكين يخفف من حالات التوتر وأيضا من العنف والعدوانية علما بأن الدولة قامت بالكثير والكثير في هذا المجال رغم الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد مشيراً إلى أنه بشكل طبيعي وفي كل بلدان العالم تزداد البطالة وتقل فرص العمل بشكل كبير خلال الأزمات والحروب لذلك يضطر الناس إلى أن يندفعوا في هذا الاتجاه بهدف الحصول على الدخل اليومي.
/الفئات الهشة عرضة للضغط النفسي/
وبيّن المحفوري أن الفئات الهشة أكثر عرضة للإصابة بالضغط النفسي سواء كانوا أطفالاً - نساء أرامل وأيضا المرضى بكل فئاتهم وخاصة من لديه أمراض مزمنة كالسكري – القلب... وكذلك المعوقين – وتاليا هم الأكثر تضرراً في المجتمعات أثناء الأزمات فمثلا إن وجد 20 متسولاً بالتأكيد هناك 10 منهم بالحد الأدنى من الفئات الهشة لأنه في الحالة الطبيعة فئة النساء تتراوح بين 2 -5 % وفئة المعوقين 1- 2% أما من لديهم أمراض مزمنة فنسبتهم محدودة، بمعنى أن نصف المتسولين من تلك الفئات وهذا الرقم كبير جدا لذلك قلنا إنها الأكثر تضررا، لكن علينا أن نأخذ في الحسبان أن الكوارث التي من صنع الإنسان تكون دائما أكثر إيلاما وتالياً تكون أكثر عرضة لإصابة الناس بالضغوطات النفسية فمثلا عندما يحدث زلزال أو فيضان نستسلم لما أراده الله و نتكيف مع الواقع أما عندما يكون من صنع البشر فإننا نتساءل لماذا حصل ذلك.
/500 % نسبة ازدياد الأمراض النفسية/
يقول الدكتور المحفوري إن نسبة الأمراض النفسية تزداد 500% في حالات الطوارئ كالحالة التي نعيشها حاليا لكن هذا لا يعني أن المجتمع كله أصبح انفصاميا فالانفصام كان يشكل نسبة 1% أصبح الآن 5% إذاً بقي 95% من المجتمع أسوياء يعني 5% من السكان يعادلون مليون نسمة وهذا يعادل سكان مدينة كبيرة يعني ليس كل الناس لديهم تسول لكنه ازداد، كنا سابقا نرى متسولاً أو اثنين فأصبحنا نرى 10 – 15 لكننا لم نر كل الشعب أصبح متسولاً.. فأنا شخصيا لا أقبل بالعموميات مهما كانت علما بأن كل الشعب السوري يعاني الضغط النفسي لكن ليس كله بحاجة إلى علاج مثلا هناك شخص مضغوط نفسيا وقابل للتكيف مع واقعه ومستمر بحياته الطبيعية السوية وآخر يعاني كذلك ضغطاً نفسياً لكنه غير قادر على التكيف أبداً.
لذلك نقول إن الأمراض النفسية تعد من حيث الشدة ثلاث درجات هي أمراض شديدة – متوسطة – وضعيفة.
الشديدة في الحالات الطبيعية تكون من 1 – 2 أما في الأزمات فتتضاعف لتصبح 3 -4 % أما المتوسطة فتكون بين 5 -10 % بينما قي وقت الأزمات فترتفع إلى ما بين 20 - 25 % أما الخفيفة فهي غير مدروسة في كل بلدان العالم بالشكل الصحيح فقد درستها بعض الدول في حالات الاسترخاء وكانت نسبتها 20% ويمكن لهؤلاء أن يكون لديهم بعض التوتر – الغضب اضطرابات بالنوم أما في حالة الأزمات فإنه يمكن أن يصبح كل الشعب مضطربا نفسيا.
وختم المحفوري بالقول: نتمنى دائماً من الجمعيات والمنظمات الأهلية والدولية أن تأخذ دورها بشكل صحيح لأننا إلى الآن لم نر أياً منها تقوم بدورها على أكمل وجه، فمازال أكثر من 75 % من المسؤولية تقع على عاتق الدولة رغم الظروف القاسية علما بأن مجال الجمعيات الأهلية واسع جدا للعمل وقادرة على أن تساعد مادياً ومعنوياً لذلك نأمل أن تتحفز أكثر بهذا الموضوع المهم جدا وبدلا من أن تقدم لهم مساعدات عينية مثل البرغل – الرز – المعلبات فالأفضل أن تمكنهم من فرصة عمل تساعدهم في معيشتهم على مبدأ بدلا من أن تعطيه سمكاً علمه كيف يصطاد.
خلال سنوات الحرب الأربع الماضية التي شهدتها سورية انتشرت هذه الظاهرة وبكثرة بهدف تأمين حاجات الأسرة اليومية بسرعة كبيرة، وقلت رقابة بعض الأسر على أبنائها وبعضها الآخر هي من تدفع بهم إلى التسول، إذ نشاهد يوميا وفي الصباح الباكر عشرات الأطفال في الشوارع وبين السيارات لطلب المال في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه بين أقرانهم على مقاعد الدراسة.
تتعدد الأساليب والطرق في ممارسة التسول، فمنهم من يجلس على أرصفة الشوارع أو عند مدخل مؤسسة وأمامه لوحة كتب عليها على سبيل المثال أنا مهجر من منطقة القدم، وتهدم بيتي ولم يعد لي دخل أو معيل، أرجوكم ساعدوني من دون أن ينطق بحرف واحد، بينما تجلس أم على الطرقات وحولها ينام صغارها بطريقة مثيرة للشفقة وتقول للمارة أولادي جياع وابني الصغير بحاجة إلى عمل جراحي حباً بالله أعينوني.... حالات كثيرة وكثيرة من نماذج التسول ظهرت خلال فترة الحرب.
البعض منهم بالتأكيد بحاجة ماسة للمساعدة المادية وقد أجبرته ظروف الحرب على ذلك، وآخرون ربما أكثر قدرة من غيرهم على تأمين حاجاتهم الأساسية لكنهم وجدوا في التسول وسيلة سهلة لكسب الرزق من دون عناء أو تعب.
السؤال الأهم أين الجهات المعنية ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه الظاهرة، وهل لديها حلول وإجراءات في المستقبل القريب للحد أو التخفيف منها قدر المستطاع؟
وما انعكاسات التسول وتأثيرها في الفرد والأسرة والمجتمع ككل من النواحي النفسية والاجتماعية والأخلاقية كذلك؟!.
/تشرين/ رصدت وبجولة ميدانية بعض حالات التسول لمختلف الشرائح المجتمعية وأبرز الأسباب التي دفعتهم لذلك.
/ يتسولون لتأمين لقمة العيش/
الطفل /خليل عبد الله/ ذو الأعوام السبعة يقول: كنت أعيش في السابق في مخيم اليرموك في شارع 30 وكان والدي يعمل في مجال البناء، أما حاليا فأعيش في حديقة بجانب جسر الثورة، تمنى الطفل خليل لو أنه تمكن كغيره من الأطفال من دخول المدرسة لكن الظروف لم تساعده على ذلك، إذ يرسله أهله الى الشوارع يوميا من الصباح الباكر مع إخوته بهدف الحصول على المال من الناس لتأمين لقمة عيشهم.
الحال ذاته للطفل /زكريا أحمد/ وعمره ثماني سنوات المهجر كذلك من مخيم اليرموك نتيجة الأحداث فيقول إنه لم يكن يطلب مالا من أحد عندما كان في المخيم ولم يعتد على ذلك إذ كان يعمل والده في سوق السيارات لكن نتيجة الظروف القاسية تهجر هو وعائلته ولم يعد لهم مصدر رزق يعيشون منه. أما الطفلة /يوتوليا/ 9 سنوات بشعر أشعث وبشرة سمراء وتظهر بثياب مهترئة فأخبرتنا أنهم تهجروا من منطقة ببيلا بفعل الإرهاب، ومن خلال الحديث معها تبينت شدة نباهتها وحدة ذكائها.. تحدثني فتقول عندما أمضي نهاري ولم أجمع مبلغاً جيداً من المال يرضي أسرتي فإنني في اليوم الثاني أقوم بتغيير المكان وأحيانا كثيرة أتظاهر بأنني مريضة وأعرج بطريقة لا تثير شكوك الناس بل تزيد من شفقتهم عليّ ويعطونني مبلغاً أكبر وذكرت أنها كانت تنجح في ذلك أحيانا كثيرة.
السيدة /أم عمر/ المهجرة من منطقة العسالي، أرملة لا معيل لها، ولديها أطفال يحتاجون الرعاية رغم أنها تأخذ مساعدات وسللاً غذائية تكفي حاجاتها اليومية الأساسية لكنها تقول إنها بحاجة إلى مساعدات مادية بهدف تأمين حاجاتها الأخرى كالطبابة وغيرها..
/ازداد التسول نتيجة التهجير/
/ميساء إبراهيم/ مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن الأزمة والتشرد الذي حصل وهجرة بعض الأهالي من منازلهم كلها أسباب أدت إلى ازدياد التسول بشكل واضح لكن البعض منهم عدها وسيلة لكسب العيش المريح وفي هذه الحالة للمواطن دور كبير
في ذلك فعندما يعطي المال للمتسول فإن الأخير بدوره يستسهل طريقة الحصول عليه دون عناء، أما /أكرم القش/ دكتور في علم الاجتماع فيقول إن ظاهرة التسول ليست محصورة بفئة معينة فهناك الأطفال – المراهقون – النساء لكن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو الطفل فهو أكثر تأثراً من غيره لأنه ضحية ظروف أسرته أما الفئة الراشدة فالبعض منهم أصبح متسولا في ظل غياب فرص العمل والادخار وأيضا التكافل الأسري، وأحيانا كثيرة قد لا يستطيع المجتمع الأهلي أن يستوعب كل الحالات لذلك تنشط ظاهرة التسول وتزداد منوها بأنه ليس كل من يتسول يكون بحاجة إنما قد يتحول إلى مهنة عند الكثيرين. هذا ما أكده الدكتور /رمضان محفوري/ اختصاصي استشارة نفسية إذ يقول: هناك أشخاص بطبيعتهم يستسهلون الحصول على الرزق لأنه من السهل أن يتقمص شخصا ما دور المعتوه أو المريض ويجلس في مكان يجده مناسبا لحالته ويحقق دخلاً يرضيه، لكن الأخطر هو استعمال الأطفال أو استخدامهم بطريقة غير شرعية لأن عمالة الأطفال محرمة بكل القوانين الدولية وليس فقط المحلية لأي سبب كان ورغم ذلك يتم استخدام الأطفال بشكل كبير لكونهم إحدى الفئات الهشة، وحاليا أضيفت إليهم بعض الفئات المهجرة نتيجة الأزمة الراهنة التي نعيشها حاليا.
/مسؤولية مشتركة/
مديرة الخدمات الاجتماعية أكدت أن مسؤولية المتسولين مشتركة وليست فقط من مسؤولية وزارة الشؤون بل هناك لجنة مشكلة بعضوية أفراد من وزارات الشؤون والداخلية و الشرطة السياحية التي لها دور كبير في هذا الموضوع من خلال تسيير دوريات نهارية وليلية لمتابعة المتسولين وإلقاء القبض عليهم وبعد ذلك يتم تحويلهم إما إلى القضاء وإما إلى دار المتسولين علما بأن الأخير يستقبل كل الفئات والشرائح العمرية، وهناك دار وحيدة فقط لهم في الكسوة في ريف دمشق لكن بسبب الظروف الأمنية التي مرت فيها المنطقة في السنوات السابقة كان من الصعب الوصول إليها، وحاليا بدأت الوزارة بتجديد الدار وإعادة تفعيلها لاستقبال كل الحالات إذ يوجد في الجزء الأول من المبنى حوالي 100 متسول بينما الجزء الآخر منه فقد خصص للمهجرين، علما بأنه تم خروج العديد من مراكز الرعاية الاجتماعية من الخدمة وتم أخذ الكثير من المراكز لإيواء المهجرين لأن لهم الأولوية في ذلك، والوزارة حاليا بصدد البحث مع المحافظة لإيجاد مكان بديل داخل المحافظة لإيواء المتسولين. وبالرغم من أن دور الرعاية توفر لهم كل الخدمات الاجتماعية – النفسية – وحتى المعنوية إضافة إلى العمل حاليا على تمكين المتسول وتعليمه مهناً من أجل الانخراط في المجتمع مجددا لكي يعود إليه عاملا لا متسولا و إعادة تأهيل الأطفال وإعادتهم للمدرسة فإن البعض منهم يخرج من المركز بهدف التسول صباحا ويعودون في المساء.
/قانون للمتسولين/
القاضي الشرعي الأول في دمشق /محمود المعراوي/ يقول: هناك قانون يتعلق بالمتسولين القاصرين ويتم من خلاله معاقبة كل من يتسبب بتشرد الأطفال كما يوجد أيضا قانون الرعاية البديلة لمن فقدوا الأسرة الأصلية وهناك لجنة تقوم بتنفيذ هذا القانون إذ يكتب الأب تعهداً بعدم إرسال أطفاله للتسول ثانية، كما يتم التحقق فيما إذا كان الطفل المتسول يحتاج فعلا الدعم فيرسل مباشرة للمؤسسات والجمعيات الخيرية أما إذا كان بحاجة لدعم نفسي فإنه يؤخذ إلى مشفى ابن سينا لتلقي الدعم المطلوب.
مضيفا ان التسول ازداد في الآونة الأخيرة، فقد كنا نرى سابقا متسولين أو ثلاثة عند باب الجامع مثلا أما الآن فأصبحنا نرى أكثر من عشرة، لا نستطيع أن ننكر أن البعض منهم بحاجة لمساعدات مادية وعينية لكن في المقابل البعض الآخر يبيع مساعداته الغذائية في الأسواق. وهذا دليل على أن أنهم غير محتاجين، وشدد على أهمية دور وزارة الأوقاف ورجال الدين في هذا الموضوع من خلال الخطاب الديني وتبيان الحكم الشرعي للتسول لمن هو بحاجة وتوجيههم إلى الجمعيات الخيرية فهناك جمعيات تساعد بشكل كبير مثل جمعية البركة التي تستقبل يوميا 100 طلب للمساعدة.
/عصابة وراء تسول الأطفال/
مديرة الخدمات الاجتماعية قالت: قد تكون هناك عصابة وراء استغلال الأطفال عن طريق التسول فأحيانا يوجد أطفال بعمر ثلاث سنوات بين السيارات وأمام المارة، فمن غير المتوقع أن يكون أهله هم من يزجونه في ذلك إذ لا يوجد أم تخاف على أطفالها تفعل ذلك خاصة بهذا العمر الصغير جدا، ولدى السؤال عما إذا كانت قد وردت إلى الوزارة شكوى بهذا الشأن أو تم إلقاء القبض على عصابة ما أجابت أنه لم تردنا إلى الآن أي شكوى عن حالة كهذه لكن عند إلقاء القبض على عصابة من هذا النوع فسوف تعاقب بأشد العقوبات، علما بأن الأطفال الذين يتم القبض عليهم لديهم نوع من الخوف فهم لا يتكلمون أي شيء عن الأشخاص الذين يرسلونهم لكن بالأسلوب الصحيح و الرعاية النفسية لهم ربما نستطيع التوصل إلى معلومات عن هذه المسألة.
بينما ذكر القاضي الشرعي أن ثمة حالات لاستغلال الأطفال فمنذ حوالي الشهرين أتت إلى القضاء شكوى عن حالة لاستغلال ثلاثة أطفال أيتام الأبوين واستغلالهم من قبل العم إذ قام بإخراجهم من المدرسة وتشغيلهم على الطرقات العامة طلباً للمال، ومباشرة تم استدعاء العم وتبين بعد الكلام معه أنه كاذب وغير سوي حتى إن آثار الضرب كانت لا تزال موجودة على أجسادهم ومباشرة تم الاتصال بمركز أيتام سيد قريش – الرحمة لإرسالهم إلى هناك لتلقي الرعاية التي يحتاجونها.
/علاجه مجتمعي/
الدكتور القش أكد أن علاج التسول مجتمعي وليس فردياً، فالمجتمع الأهلي يجب أن يكون له دور من خلال تأمين فرص عمل لكن ليس من يتسول بالضرورة يكون بحاجة، فلدى البعض قيم اجتماعية تمنعهم من التسول وهناك من فقد عزيزاً – قريباً – بيتاً – سيارة ومع ذلك لا يتبع هذا الأسلوب فهذا يعود لطبيعة الشخص.. هذا ما أثنى عليه الدكتور المحفوري قائلاً: إن الفقدان بكل أنواعه تختلف مواجهته من شخص لآخر سواء أكان فقداناً لشخص عزيز – وظيفة – مكانة - لكن ليس بالضرورة من فقد يجب أن يكون متسولا فهناك من فقدوا شهداء ولم يصبحوا متسولين والبعض الآخر لم يفقد شيئاً وأصبح متسولا لذلك قلنا إن البعض يستسهل الحصول على الرزق بهذه الطريقة وعلى سبيل المثال عندما يحدث انفجار فيوجد في المكان 20 شخصاً فمن المؤكد أن ردود أفعالهم لن تكون متساوية ربما شخص يصاب بحالة انفصام شخصية بالكامل ويمكن لشخص آخر لا يحدث عنده أي ردة فعل على الإطلاق وتالياً بين الشخص الذي لم يحدث عنده شيء والذي أصبح عنده انفصام هناك مجال واسع لكل الناس لأن يحصل أمر ما لديهم.
في حين أكد القش ضرورة وجود مؤسسات تعنى بهذه الشريحة و ترى إن كانت بحاجة فعلا للتسول لتأمين معيشتها الأساسية أما الذي يمتهنها فهو بذلك يخدع الآخرين. ويستغلهم عن طريق مد اليد ويمكن أن تتطور العملية ويتحول المتسول إلى بيئة صالحة ليدخل ساحة الجريمة بشكل أو بآخر وأحيانا يسير نحو الانحراف الأخلاقي لذلك نقول يجب أن تكون هناك مؤسسات اجتماعية تردع هذه الظاهرة وتكون قادرة على أن تفرز من هم بحاجة ومن هم ليسوا بحاجة، الدولة تدير هذه العملية من خلال المساعدة في إنشاء المؤسسات الأهلية ودعمها ورعايتها لكن المجتمع هو من يعالج هذه القضية وتاليا يجب أن يكون العمل الخيري منظماً وعلى المحتاج أن يذهب لتلك الجمعيات وهي بدورها تكفيه حاجاته الأساسية وفي المقابل عندما نرى متسولاً في الشارع يجب ألا نعطيه مالاً لأنها تصبح عادة مجتمعية وعندما يقتنع المجتمع بتلك الحالات حينها تنتفي الظاهرة من تلقاء نفسها.
/تمكين المهجرين/
في السياق ذاته أشار الدكتور محفوري إلى أن البعض اضطر للتهجير خلال الأزمة لذلك قامت الدولة في المرحلة السابقة خاصة للفئات الهشة بتمكينهم بالحد الأدنى للكفاية لا أن تجعل الدولة منهم أغنياء فهي غير قادرة على تعويضهم مباشرة سواء أكان التعويض بيتا أم أموالا نقدية، وعادة يتم تمكين المهجرين من محافظة لأخرى الذين بقوا من دون راتب فمثلا ابن حمص الذي كان يعمل في الرقة سمحت له الدولة بأن يلتحق بأقرب فرع للمؤسسة التي يتبع لها في مدينة حمص أو ريفها وتاليا يعد على رأس عمله فهذه الآلية لم تكن موجودة في الحالات الطبيعية وهي تعد في حد ذاتها نوعاً من التمكين ولولا ذلك ربما لجاع الكثير من الأسر وعندها يضطرون للخروج على القانون بشكل أو بآخر وهذا سوف يؤدي بهم إلى اضطرابات نفسية – قلق –– عصبية – من هنا نقول إن التمكين يخفف من حالات التوتر وأيضا من العنف والعدوانية علما بأن الدولة قامت بالكثير والكثير في هذا المجال رغم الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد مشيراً إلى أنه بشكل طبيعي وفي كل بلدان العالم تزداد البطالة وتقل فرص العمل بشكل كبير خلال الأزمات والحروب لذلك يضطر الناس إلى أن يندفعوا في هذا الاتجاه بهدف الحصول على الدخل اليومي.
/الفئات الهشة عرضة للضغط النفسي/
وبيّن المحفوري أن الفئات الهشة أكثر عرضة للإصابة بالضغط النفسي سواء كانوا أطفالاً - نساء أرامل وأيضا المرضى بكل فئاتهم وخاصة من لديه أمراض مزمنة كالسكري – القلب... وكذلك المعوقين – وتاليا هم الأكثر تضرراً في المجتمعات أثناء الأزمات فمثلا إن وجد 20 متسولاً بالتأكيد هناك 10 منهم بالحد الأدنى من الفئات الهشة لأنه في الحالة الطبيعة فئة النساء تتراوح بين 2 -5 % وفئة المعوقين 1- 2% أما من لديهم أمراض مزمنة فنسبتهم محدودة، بمعنى أن نصف المتسولين من تلك الفئات وهذا الرقم كبير جدا لذلك قلنا إنها الأكثر تضررا، لكن علينا أن نأخذ في الحسبان أن الكوارث التي من صنع الإنسان تكون دائما أكثر إيلاما وتالياً تكون أكثر عرضة لإصابة الناس بالضغوطات النفسية فمثلا عندما يحدث زلزال أو فيضان نستسلم لما أراده الله و نتكيف مع الواقع أما عندما يكون من صنع البشر فإننا نتساءل لماذا حصل ذلك.
/500 % نسبة ازدياد الأمراض النفسية/
يقول الدكتور المحفوري إن نسبة الأمراض النفسية تزداد 500% في حالات الطوارئ كالحالة التي نعيشها حاليا لكن هذا لا يعني أن المجتمع كله أصبح انفصاميا فالانفصام كان يشكل نسبة 1% أصبح الآن 5% إذاً بقي 95% من المجتمع أسوياء يعني 5% من السكان يعادلون مليون نسمة وهذا يعادل سكان مدينة كبيرة يعني ليس كل الناس لديهم تسول لكنه ازداد، كنا سابقا نرى متسولاً أو اثنين فأصبحنا نرى 10 – 15 لكننا لم نر كل الشعب أصبح متسولاً.. فأنا شخصيا لا أقبل بالعموميات مهما كانت علما بأن كل الشعب السوري يعاني الضغط النفسي لكن ليس كله بحاجة إلى علاج مثلا هناك شخص مضغوط نفسيا وقابل للتكيف مع واقعه ومستمر بحياته الطبيعية السوية وآخر يعاني كذلك ضغطاً نفسياً لكنه غير قادر على التكيف أبداً.
لذلك نقول إن الأمراض النفسية تعد من حيث الشدة ثلاث درجات هي أمراض شديدة – متوسطة – وضعيفة.
الشديدة في الحالات الطبيعية تكون من 1 – 2 أما في الأزمات فتتضاعف لتصبح 3 -4 % أما المتوسطة فتكون بين 5 -10 % بينما قي وقت الأزمات فترتفع إلى ما بين 20 - 25 % أما الخفيفة فهي غير مدروسة في كل بلدان العالم بالشكل الصحيح فقد درستها بعض الدول في حالات الاسترخاء وكانت نسبتها 20% ويمكن لهؤلاء أن يكون لديهم بعض التوتر – الغضب اضطرابات بالنوم أما في حالة الأزمات فإنه يمكن أن يصبح كل الشعب مضطربا نفسيا.
وختم المحفوري بالقول: نتمنى دائماً من الجمعيات والمنظمات الأهلية والدولية أن تأخذ دورها بشكل صحيح لأننا إلى الآن لم نر أياً منها تقوم بدورها على أكمل وجه، فمازال أكثر من 75 % من المسؤولية تقع على عاتق الدولة رغم الظروف القاسية علما بأن مجال الجمعيات الأهلية واسع جدا للعمل وقادرة على أن تساعد مادياً ومعنوياً لذلك نأمل أن تتحفز أكثر بهذا الموضوع المهم جدا وبدلا من أن تقدم لهم مساعدات عينية مثل البرغل – الرز – المعلبات فالأفضل أن تمكنهم من فرصة عمل تساعدهم في معيشتهم على مبدأ بدلا من أن تعطيه سمكاً علمه كيف يصطاد.