تجار السويداء يطالبون بحل مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وتجميد عضويتهم...مجلس الغرفة برستيج وتم شراؤه بالمال والعائلة

تجار السويداء يطالبون بحل مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وتجميد عضويتهم...مجلس الغرفة برستيج وتم شراؤه بالمال والعائلة

أخبار سورية

الأحد، ٢١ ديسمبر ٢٠١٤

طالب تجار السويداء في كتابهم الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 7052 تاريخ 2/11/2014 بحل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء وتجميد عضويتهم لسلامة واستقرار السوق التجاري في المحافظة إضافة إلى فتح ملفات الغرفة المالية التي طويت في أدراج الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد التحقيق لأسباب يجهلها التجار.
 
وأكد جميع التجار أنهم يعترضون ويطعنون في الترشيح الذي تم لمجلس إدارة الغرفة معللين ذلك بكتابهم الصادر بالرقم 8370/20/13بتاريخ 8/12/2014 حيث جاء فيه أن الاعتراض جاء بناء على سلوك المجلس الحالي لسلوكه طرقاً غير قانونية في إعلان فتح باب الترشيح بهدف تفويت الفرصة على التجار الراغبين بالتقدم لعضوية المجلس حيث قام المجلس إعلان فتح مهلة التسديد للتجار الراغبين بتاريخ 2/10/2014 الساعة الثانية ظهرا حيث صادف يوم الخميس والذي تلاه عطلة عيد الأضحى المباركة التي انتهت بتاريخ 13/10/2014 وكانت الغرفة خلال هذه الفترة مقفلة علما بأنهم تأخروا بالإعلام عن الكتاب الوارد من الوزارة تاريخ 19/9/2014 ولم يتم إعلام التجار ما فوت عليهم فرصة التسديد واكتساب الشروط القانونية للترشيح وما يؤكد كلامنا إرسال كتب إلى التجار للترشيح والتسديد بعد إغلاق باب التسديد للاشتراكات وباب الترشيح وذلك بغاية إبعاد التجار والتفرد بالانتخابات والتصرف بإدارة الغرفة وبأموالها بعيدين عن الرقيب والحسيب من التجار إضافة إلى عدم معرفة تجار المحافظة بما يدور في غرفة التجارة والقرارات التي تتخذ والتي انعكست بما عرف منها سلبا على واقع السوق التجاري سواء من قرارات مالية أو إدارية غير خاضعة لمشروعية قانونية أو وزارية وإحساس التجار بالتصرف غير المشروع بأموال الغرفة والتبذير فيها ويستطرد الكتاب بالتأكيد على أنه جرى سابقا إرسال كتاب للوزارة والذي جرى ذكره أعلاه مطالبين إسعاف كتابهم هذا وإيفاد من تراه الوزارة مناسبا للتحقق مما ذكر وإيصال تجار المحافظة إلى حقوقهم حرصا على المصلحة العامة للسوق التجاري مع تأكيد طلبهم بفتح باب الترشيح ومحاسبة هذا المجلس.
هذا وانهالت شكاوى التجار إلى «الوطن» رغم الإجراء القانوني الذي سلكته إدارة الغرفة بفتح الترشيح لعضوية إدارة المجلس حيث أشار كل تاجر إلى شكواه على حدة ويؤكد التاجر مروان مهنا أن أسماء إدارة المجلس محصورة بأسماء معينة تم شراؤها منذ زمن بالمال وباسم العائلة علما أن مجلس الإدارة لم يقدم للتاجر في المحافظة أي شيء متخذين من هذه الغرفة برستيجاً لهم ولا يهمهم معاناة تاجر أو مواطن في حين يستطرد التاجر نعيم كرباج قائلا لقد أخطأنا في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس الغرفة لأن وجودهم وعدم وجودهم واحد حيث لم يقدموا أي خدمات للتجار على ساحة المحافظة ما دفعنا كتجار إلى مقابلة محافظ السويداء لعرض هموم التجار ومشاكلهم الكثيرة علما أننا خارج عضوية الإدارة مع تأكيد أننا لسنا ضدهم لكننا مع العمل الفعال وخدمة التاجر الذي وجدت إدارة المجلس لأجله مع الإشارة إلى أننا قمنا بتوجيه أكثر من ملاحظة حول فقدان هيبة السوق التجارية ولم يستطيعوا فعل شيء كما أن تقاعسهم عن طلب التجار للاجتماع بهم واخذ آرائهم وعدم تجاوبهم مع مشاكلهم وهمومهم سببت نقمة على التاجر بسبب البسطات وصارت أكثر الناس تطرح التاجر كلص وهو أبشع لقب تحمله التاجر في حين يشير التاجر مأمون أبو حمدان إلى أن التجار غير راضين عن مجلس إدارة الغرفة معتبرا أن ما تم في الانتخابات إنما عملية قرصنة واحتيال بإطار قانوني على التجار والفعاليات الاقتصادية في المحافظة وأكد التاجر أبو علاء كمال خضير أن الغرفة التجارية للتجار إلا أنهم لم يستمعوا لصوت تاجر واحد ولم يطلبوا تجار المحافظة إلى اجتماع ولو مرة واحدة والسماع لمشاكلهم بل يجتمعون ويقررون ويوقعون وحدهم ويشير التجار إياد حمزة – وسام حمزة – إسماعيل أبو خليل –سليمان خضير – وائل أبو عواد – إلى أنهم لم يعلموا بموضوع الانتخابات ولا التسديد مؤكدين القطيعة بين التجار وإدارة مجلس الغرفة والذي مرده إلى آلية عمل الغرفة ذات نفسها حيث لم تستطع تقديم أي خدمة فعالة للتجار معترضين و(على حد قولهم) على اللعبة القانونية التي قامت بها الإدارة بعملية إعلان الترشيح والتسديد. هذا وأشار عشرات التجار إلى أن هناك لجنة في المحافظة اسمها لجنة تجار السوق وهي مؤلفة من مختلف الشرائح التجارية تقوم بمتابعة مشاكل السوق التجاري والصعوبات التي تعترض التجار مع الجهات المسؤولة وحل معظم المشاكل والصعوبات التي تعترض السوق بمعزل عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء مؤكدين أنه في حال لم يكن هناك تجاوب من الوزارة المعنية بفتح ملفات الغرفة في المرحلة الماضية سيقوم التجار باعتصام في مقر الغرفة لحل هذا المجلس في بداية العام الجديد.