الجامعات الخاصة بين نقص الكوادر التدريسية وارتفاع أقساطها..التعليم العالي الأقساط مرتفعـة.. وسمحنا لهم بإحـداث اختصاصــات جديدة
أخبار سورية
الاثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
بأسعار لم يعتدها السوريون دخلت الجامعات الخاصة إلى ميدان التعليم في سورية لتثير جدلاً واسعاً، لكن من أيدها عدها فسحة الأمل التي ستمكنه أو تمكن أولاده من متابعة دراستهم الجامعية ولاسيما أن معدلات القبول الجامعي في الجامعات الحكومية باتت مرتفعة جداً في ظل ما نعانيه من أوضاع خاصة.
فهل الجامعات الخاصة هي الحل؟ وما الصعوبات التي تواجهها سواء من الناحية الإدارية أو التعليمية؟
عدد من طلاب الجامعات الخاصة تحدثوا عن بعض الصعوبات التي تتمثل في السكن وضغط المناهج وارتفاع الأقساط السنوية.
الطالب جابر السودي (جامعة خاصة) قال: إن إحدى المشكلات ارتفاع الأقساط الجامعية وضغط المناهج وكثرة ساعات الدوام في الجامعة حيث ينتهي الدوام عند الساعة الرابعة عصراً، وحتى يصل الطالب إلى مقر سكنه أو إلى بيته تصبح الساعة الخامسة ففترة الراحة والقيلولة إلى أن يأتي يوم جديد نكون قد حضرنا لليوم الثاني بشكل جزئي.
بدورها الطالبة بشرى أحمد الزعبي (جامعة خاصة) هندسة عمارة قالت: إن المشكلة تكمن لديها في المنهاج لأنه مكثف ولا تستطيع التحضير... أما الكادر التدريسي فهو ممتاز والأقساط مرتفعة نأمل من إدارة الجامعة تخفيضها.
الطالب مهاب السادات شرح لنا أن برنامج الامتحان مضغوط لدرجة أنه يحوي مادتين أو أكثر وأحياناً ثلاثاً في يوم واحد وهذا ضغط علينا فالكهرباء سيئة للغاية ولا نستطيع التحضير لأكثر من مادة.
أما الطالبة رنيم رزق فقالت: إن الدورة التكميلية تصدر بمرسوم وتشمل جميع الطلاب وتطبق علينا ولكن يطلب منا دفع رسوم وهي دورة مجانية فلماذا ندفع للجامعة لنقدم المادة؟؟
د. ياسر حورية- رئيس جامعة الشام الخاصة تحدث عن أهم الصعوبات التي تواجه الجامعات الخاصة بشكل عام فقال: الجامعات الخاصة من المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي ونظامها الداخلي وخططها الدراسية وشهادات خريجيها معتمدة من وزارة التعليم العالي.. وبالرغم من ذلك نعاني من بعض الصعوبات أهمها تأمين الكادر التعليمي، ومثل هذه الكوادر متوافرة في المجتمع السوري وبنسبة أكبر متوافرة لدى الجامعات السورية الحكومية، لكن القوانين والأنظمة السورية الناظمة حديثاً تحد من إمكانات الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية، وأذكر تحديدا أن قرارات مجلس التعليم العالي سمحت للأستاذ الجامعي في الجامعة الحكومية بالتدريس في الجامعات الخاصة يومي الجمعة والسبت فقط، ولأن يوم الجمعة هو يوم عطلة عام في سورية ويجب أن يتمتع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بالراحة الأسبوعية، فإننا نرى أن الجامعات الخاصة من خلال البرامج التي تنظمها تركز الساعات التدريسية لأساتذة الجامعات الحكومية في يوم السبت وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من المناهج يدرس نظرياً في يوم من أيام الأسبوع.
وبحسب د. حورية أنه سبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع مع وزير التعليم العالي واتفق على أن يتم تعديل القوانين والأنظمة بما يسمح لأستاذ الجامعة الحكومية بالتدريس يومين على الأقل من أيام العمل الأسبوعية بما في ذلك يوم السبت وبحدود 8 ساعات أسبوعياً وهذا أمر ضروري حتى لاتخالف الجامعات الخاصة أو الوزارة القوانين والأنظمة النافذة.
إمكانية السماح لعدد أكبر..!
النقطة الثانية التي تحدث عنها د. حورية هي أن إجراءات وتعليمات القبول في الدراسات العليا وفي مختلف الاختصاصات شكلت عنق زجاجة، إذ لا يسمح إلا لعدد قليل من الخريجين الجامعيين حاملي درجة الإجازة بالقبول في الدراسات العليا، مع تأكيدنا أن تطبيق معايير الجودة والاعتمادية أمر أساس ولكن الإجراءات التنفيذية يمكن أن يعاد النظر بها لجهة السماح لعدد أكبر من الطلاب بالانتساب للدراسات العليا والاستفادة القصوى من قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية، لأن هؤلاء بعد تخرجهم سواء بعد حصولهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه فسوف يسدون ثغرة نقص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، مع الإشارة إلى أن نسبة المنتسبين إلى الدراسات العليا من الخريجين الجامعيين في بلدنا تقارب 4.5% بينما في الدول المتقدمة فهي بحدود 30 إلى 40% ونحن نأمل أن ترسم وزارة التعليم العالي استراتيجية تؤدي إلى زيادة هذه النسبة إلى حدود 15% كمرحلة أولى، ويؤكد د. حورية أن خريجي الدراسات العليا مطلوبون في سوق العمل ليس فقط في الجامعات الخاصة وإنما في مختلف الوزارات والقطاعات العامة والخاصة.
إشراف الوزارة ضماناً للمعايير
وعما إذا كانت قرارات وزارة التعليم العالي تنصف الجامعات الخاصة أسوة بالحكومية قال د. حورية: نحن نرحب بالدور الإشرافي لوزارة التعليم العالي على الجامعات الخاصة ومن حق الوزارة أن تتأكد من حسن تطبيق الجامعات الخاصة معايير الجودة والاعتمادية وهذا أمر له إيجابياته بالحفاظ على مستوى التعليم وعدم تحويله إلى تعليم تجاري، لذلك أحدثت الوزارة مديرية خاصة بالجامعات الخاصة لمتابعة شؤونها للتحقق من تنفيذ معايير الجودة والاعتمادية، ونحن نشعر بالارتياح للتعامل الذي نراه مع الوزارة لأننا متفقون وإياهم على ضرورة اعتماد أفضل المعايير في الجودة والاعتمادية وفي جميع المجالات بما يؤمن لطلابنا البيئة التعليمية الراقية والمناهج الحديثة والتعليم التفاعلي الجيد وبهذا نضمن مستوى ممتازاً للخريج ولا نشعر بأي تمايز بيننا وبين الجامعات الحكومية لأن الجامعات الخاصة شريك حقيقي لوزارة التعليم العالي في توفير فرص التعليم الجيدة لأبناء الوطن.
وعن تعديل الرسوم وهل هناك زيادة عليها أوضح د. حورية أن الرسوم لم تعدل لأن الجامعة حديثة العهد ولم يحصل أن عدلنا الرسوم الدراسية لكن وزارة التعليم العالي خيراً فعلت حينما ألزمت الجامعات بعدم رفع الرسوم الدراسية للطلاب القدامى وهذا حق للطالب بأن يتخرج طبقاً للرسوم التي قبل على أساسها.
أما عن زيادة الرسوم للطلاب المستجدين فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن معظم الجامعات قد خفضت الأقساط لعدة أسباب منها الأوضاع المادية للمواطنين بشكل عام ومنها المنافسة التي بدأت تظهر فيما بين الجامعات الخاصة، وقلة من الجامعات رفعت أسعار رسوم بعض المواد الدراسية تحت ذريعة ارتفاع الأسعار بشكل عام في البلد.
وأشار حورية إلى التنسيق مع قطاعات الأعمال الخاصة والحكومية من أجل مساعدة الطلاب في الحصول على فرص العمل والتخطيط لإحداث مكتب خاص لمتابعة شؤون الخريجين لأن تأمين فرص العمل لخريجي الجامعات الخاصة يعد نجاحاً للجامعة وهذا أمر نعمل على تحقيقه.
الدكتور محمد ماهر قباقيبي- رئيس الجامعة العربية الدولية الخاصة تحدث عن الصعوبات التي تواجه الجامعة فقال: تتركز في نقل مقرات الجامعة إلى أماكن مؤقتة وإيجاد مناطق مناسبة لسير العملية التعليمية، ومن الناحية المادية وفي ظل الغلاء الذي حصل فقد أصبحت إمكانية الحصول على معدات التعليم كالتدفئة والتبريد ومستهلكات ومواد مخبرية صعبة أو شبه مستحيلة.. مثلاً فرع الصيدلة حتى الآن مازال يعاني نقصاً في المواد وبالرغم من غلائها فإننا لا نستطيع إلا أن نؤمنها.
وأضاف: إن مسألة نقص الكادر التدريسي تعاني منه أغلبية الجامعات الخاصة حيث إن الجامعات الحكومية تعاني نقصاً في الكادر التدريسي ففي كلية الطب مثلاً وصل نقص الكادر التدريسي إلى 20% بسبب هجرة أساتذتها وهذا يؤثر سلباً في استمرارية العملية التعليمية وتتم تغطية الكادر التدريسي بحسب عدد الطلاب فكل 25 طالباً يحتاجون أستاذاً.
هكذا ردت التعليم العالي
الأقساط مرتفعة بحسب وزارة التعليم العالي ورداً على سؤال أن أقساط الجامعات الخاصة مرتفعة، أجابت: إنه يترك للجامعة تحديد الرسوم والأقساط الجامعية ولا يجوز للجامعة زيادة الرسوم على الطلاب القدامى المسجلين حتى نهاية الدراسة كما لايجوز فرض رسوم إضافية للخدمات الأخرى كبديل سكن وفق القرار (84) كما صدر القرار 14 لعام 2014 الذي ساهم في تقديم التسهيلات لاستمرار عمل الجامعات شرط عدم زيادة الأقساط والرسوم الجامعية على الطلاب المستجدين أيضاً.
وعن إمكانية التدريس قالت وزارة التعليم العالي: إنها تتوافر لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعملون في الجامعات الخاصة ومن المعارين من الجامعات الحكومية أو المحاضرين بتدريس جزئي أو من الحاصلين على شهادة الدكتوراه من خارج الجامعات الحكومية بشرط معادلة الشهادة في مجلس التعليم العالي وتقييم إنتاجهم العلمي.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه نتيجة الوضع الراهن وتأثيره في الجامعات الخاصة سعت هذه الجامعات للحصول على موافقة الوزارة لنقل مقراتها إلى مقرات مؤقتة آمنة حفاظاً على سلامة الطلاب وحرصاً على استمرارية العملية التعليمية، وبناء عليه فإن الأعباء والصعوبات المترتبة على نقل مقرات الجامعات إلى مقرات مؤقتة يجب تحملها في سبيل تحقيق هذين الهدفين والصعوبة في إيجاد المقرات المؤقتة ولكن هناك تسهيلات وضوابط لهذا الموضوع.
10% لأبناء الشهداء
وعما إذا كان هناك توسع في الاختصاصات وبحسب وزارة التعليم العالي فإن قرار مجلس التعليم العالي قد سمح للجامعات الخاصة المفتتحة بإحداث اختصاصات جديدة وفق عدة شروط ومحددات ويتم التوسع وافتتاح الاختصاصات وكليات جديدة وفق الاعتماد العلمي وشروط منحه وإلغائه.
كما يتم تقديم منح مجانية من الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء بنسبة 10% من إجمالي عدد المنح وذلك وفقاً لإعلان المنح التي تعلنها الوزارة بمفاضلتها لعام 2014-2015 والتي بلغ عددها 975 منحة كما تقوم الجامعات الخاصة بتقديم منح إضافية خارج العدد المحدد لأبناء الشهداء تكريماً لهم.
كما تقدم الجامعات الخاصة لوزارة التعليم العالي منحاً تعادل 5% من أعداد الطلاب المسجلين في كل الاختصاصات سنوياً ويتم الاعلان عن هذه المنح وفق مفاضلة تجريها الوزارة حيث بلغ عدد المقاعد التي أعلن عنها لهذا العام حوالي 975 منحة لكل الاختصاصات وبإمكان خريج الجامعات الخاصة متابعة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وفق أسس وقواعد محددة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 79 لعام 2009.
اقتراحات
يرى كل من د. حورية وقباقيبي أنه حان الوقت لتبادر وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعات الخاصة المستقرة والتي تملك إمكانات تؤهلها لافتتاح الدراسات العليا في الاختصاصات المتاحة فيها بمعزل عن مسألة ربطها بالمرحلة الجامعية الأولى وهذا مطلب للعديد من الجامعات الخاصة فإن استجابت له الوزارة فسوف تنتسب للدراسات العليا أعداد أكبر من الطلاب ويستغنون عن السفر إلى الدول المجاورة للحصول على فرصة لإكمال دراساتهم العليا.
كما إن الجامعات الخاصة لا تستفيد من أي منح من قبل وزارة التعليم العالي ولا حتى منح رفع السوية المهنية أو الكفاءة ونأمل أن تلحظ الوزارة ذلك مستقبلاً بكون الجامعات الخاصة شريكاً كاملاً للوزارة.
والجامعات الخاصة تقدم منحاً لوزارة التعليم العالي تعادل 5% من عدد الطلاب المقبولين كما تقدم منحاً لذوي الشهداء أيضاً عن طريق الوزارة وكل جامعة خاصة لديها نظام لتقديم المنح للطلاب المتفوقين فيها وتختلف هذه المنح بعددها ومقدارها بحسب كل جامعة.
إضافة إلى ذلك فإن أغلب الجامعات الخاصة لا تملك سكناً فكل جامعة تملك وحدة سكنية ولكن الظروف الحالية لا تسمح بالسكن فيها فمثلاً جامعة الشام الخاصة تملك وحدة سكنية تتسع لحوالي 800 طالب في مقرها الدائم في منطقة التل وعندما تسمح الظروف ستوضع هذه الوحدات السكنية في خدمة الطلاب بدلاً من اللجوء للفنادق.
فهل الجامعات الخاصة هي الحل؟ وما الصعوبات التي تواجهها سواء من الناحية الإدارية أو التعليمية؟
عدد من طلاب الجامعات الخاصة تحدثوا عن بعض الصعوبات التي تتمثل في السكن وضغط المناهج وارتفاع الأقساط السنوية.
الطالب جابر السودي (جامعة خاصة) قال: إن إحدى المشكلات ارتفاع الأقساط الجامعية وضغط المناهج وكثرة ساعات الدوام في الجامعة حيث ينتهي الدوام عند الساعة الرابعة عصراً، وحتى يصل الطالب إلى مقر سكنه أو إلى بيته تصبح الساعة الخامسة ففترة الراحة والقيلولة إلى أن يأتي يوم جديد نكون قد حضرنا لليوم الثاني بشكل جزئي.
بدورها الطالبة بشرى أحمد الزعبي (جامعة خاصة) هندسة عمارة قالت: إن المشكلة تكمن لديها في المنهاج لأنه مكثف ولا تستطيع التحضير... أما الكادر التدريسي فهو ممتاز والأقساط مرتفعة نأمل من إدارة الجامعة تخفيضها.
الطالب مهاب السادات شرح لنا أن برنامج الامتحان مضغوط لدرجة أنه يحوي مادتين أو أكثر وأحياناً ثلاثاً في يوم واحد وهذا ضغط علينا فالكهرباء سيئة للغاية ولا نستطيع التحضير لأكثر من مادة.
أما الطالبة رنيم رزق فقالت: إن الدورة التكميلية تصدر بمرسوم وتشمل جميع الطلاب وتطبق علينا ولكن يطلب منا دفع رسوم وهي دورة مجانية فلماذا ندفع للجامعة لنقدم المادة؟؟
د. ياسر حورية- رئيس جامعة الشام الخاصة تحدث عن أهم الصعوبات التي تواجه الجامعات الخاصة بشكل عام فقال: الجامعات الخاصة من المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي ونظامها الداخلي وخططها الدراسية وشهادات خريجيها معتمدة من وزارة التعليم العالي.. وبالرغم من ذلك نعاني من بعض الصعوبات أهمها تأمين الكادر التعليمي، ومثل هذه الكوادر متوافرة في المجتمع السوري وبنسبة أكبر متوافرة لدى الجامعات السورية الحكومية، لكن القوانين والأنظمة السورية الناظمة حديثاً تحد من إمكانات الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية، وأذكر تحديدا أن قرارات مجلس التعليم العالي سمحت للأستاذ الجامعي في الجامعة الحكومية بالتدريس في الجامعات الخاصة يومي الجمعة والسبت فقط، ولأن يوم الجمعة هو يوم عطلة عام في سورية ويجب أن يتمتع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بالراحة الأسبوعية، فإننا نرى أن الجامعات الخاصة من خلال البرامج التي تنظمها تركز الساعات التدريسية لأساتذة الجامعات الحكومية في يوم السبت وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من المناهج يدرس نظرياً في يوم من أيام الأسبوع.
وبحسب د. حورية أنه سبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع مع وزير التعليم العالي واتفق على أن يتم تعديل القوانين والأنظمة بما يسمح لأستاذ الجامعة الحكومية بالتدريس يومين على الأقل من أيام العمل الأسبوعية بما في ذلك يوم السبت وبحدود 8 ساعات أسبوعياً وهذا أمر ضروري حتى لاتخالف الجامعات الخاصة أو الوزارة القوانين والأنظمة النافذة.
إمكانية السماح لعدد أكبر..!
النقطة الثانية التي تحدث عنها د. حورية هي أن إجراءات وتعليمات القبول في الدراسات العليا وفي مختلف الاختصاصات شكلت عنق زجاجة، إذ لا يسمح إلا لعدد قليل من الخريجين الجامعيين حاملي درجة الإجازة بالقبول في الدراسات العليا، مع تأكيدنا أن تطبيق معايير الجودة والاعتمادية أمر أساس ولكن الإجراءات التنفيذية يمكن أن يعاد النظر بها لجهة السماح لعدد أكبر من الطلاب بالانتساب للدراسات العليا والاستفادة القصوى من قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية، لأن هؤلاء بعد تخرجهم سواء بعد حصولهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه فسوف يسدون ثغرة نقص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، مع الإشارة إلى أن نسبة المنتسبين إلى الدراسات العليا من الخريجين الجامعيين في بلدنا تقارب 4.5% بينما في الدول المتقدمة فهي بحدود 30 إلى 40% ونحن نأمل أن ترسم وزارة التعليم العالي استراتيجية تؤدي إلى زيادة هذه النسبة إلى حدود 15% كمرحلة أولى، ويؤكد د. حورية أن خريجي الدراسات العليا مطلوبون في سوق العمل ليس فقط في الجامعات الخاصة وإنما في مختلف الوزارات والقطاعات العامة والخاصة.
إشراف الوزارة ضماناً للمعايير
وعما إذا كانت قرارات وزارة التعليم العالي تنصف الجامعات الخاصة أسوة بالحكومية قال د. حورية: نحن نرحب بالدور الإشرافي لوزارة التعليم العالي على الجامعات الخاصة ومن حق الوزارة أن تتأكد من حسن تطبيق الجامعات الخاصة معايير الجودة والاعتمادية وهذا أمر له إيجابياته بالحفاظ على مستوى التعليم وعدم تحويله إلى تعليم تجاري، لذلك أحدثت الوزارة مديرية خاصة بالجامعات الخاصة لمتابعة شؤونها للتحقق من تنفيذ معايير الجودة والاعتمادية، ونحن نشعر بالارتياح للتعامل الذي نراه مع الوزارة لأننا متفقون وإياهم على ضرورة اعتماد أفضل المعايير في الجودة والاعتمادية وفي جميع المجالات بما يؤمن لطلابنا البيئة التعليمية الراقية والمناهج الحديثة والتعليم التفاعلي الجيد وبهذا نضمن مستوى ممتازاً للخريج ولا نشعر بأي تمايز بيننا وبين الجامعات الحكومية لأن الجامعات الخاصة شريك حقيقي لوزارة التعليم العالي في توفير فرص التعليم الجيدة لأبناء الوطن.
وعن تعديل الرسوم وهل هناك زيادة عليها أوضح د. حورية أن الرسوم لم تعدل لأن الجامعة حديثة العهد ولم يحصل أن عدلنا الرسوم الدراسية لكن وزارة التعليم العالي خيراً فعلت حينما ألزمت الجامعات بعدم رفع الرسوم الدراسية للطلاب القدامى وهذا حق للطالب بأن يتخرج طبقاً للرسوم التي قبل على أساسها.
أما عن زيادة الرسوم للطلاب المستجدين فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن معظم الجامعات قد خفضت الأقساط لعدة أسباب منها الأوضاع المادية للمواطنين بشكل عام ومنها المنافسة التي بدأت تظهر فيما بين الجامعات الخاصة، وقلة من الجامعات رفعت أسعار رسوم بعض المواد الدراسية تحت ذريعة ارتفاع الأسعار بشكل عام في البلد.
وأشار حورية إلى التنسيق مع قطاعات الأعمال الخاصة والحكومية من أجل مساعدة الطلاب في الحصول على فرص العمل والتخطيط لإحداث مكتب خاص لمتابعة شؤون الخريجين لأن تأمين فرص العمل لخريجي الجامعات الخاصة يعد نجاحاً للجامعة وهذا أمر نعمل على تحقيقه.
الدكتور محمد ماهر قباقيبي- رئيس الجامعة العربية الدولية الخاصة تحدث عن الصعوبات التي تواجه الجامعة فقال: تتركز في نقل مقرات الجامعة إلى أماكن مؤقتة وإيجاد مناطق مناسبة لسير العملية التعليمية، ومن الناحية المادية وفي ظل الغلاء الذي حصل فقد أصبحت إمكانية الحصول على معدات التعليم كالتدفئة والتبريد ومستهلكات ومواد مخبرية صعبة أو شبه مستحيلة.. مثلاً فرع الصيدلة حتى الآن مازال يعاني نقصاً في المواد وبالرغم من غلائها فإننا لا نستطيع إلا أن نؤمنها.
وأضاف: إن مسألة نقص الكادر التدريسي تعاني منه أغلبية الجامعات الخاصة حيث إن الجامعات الحكومية تعاني نقصاً في الكادر التدريسي ففي كلية الطب مثلاً وصل نقص الكادر التدريسي إلى 20% بسبب هجرة أساتذتها وهذا يؤثر سلباً في استمرارية العملية التعليمية وتتم تغطية الكادر التدريسي بحسب عدد الطلاب فكل 25 طالباً يحتاجون أستاذاً.
هكذا ردت التعليم العالي
الأقساط مرتفعة بحسب وزارة التعليم العالي ورداً على سؤال أن أقساط الجامعات الخاصة مرتفعة، أجابت: إنه يترك للجامعة تحديد الرسوم والأقساط الجامعية ولا يجوز للجامعة زيادة الرسوم على الطلاب القدامى المسجلين حتى نهاية الدراسة كما لايجوز فرض رسوم إضافية للخدمات الأخرى كبديل سكن وفق القرار (84) كما صدر القرار 14 لعام 2014 الذي ساهم في تقديم التسهيلات لاستمرار عمل الجامعات شرط عدم زيادة الأقساط والرسوم الجامعية على الطلاب المستجدين أيضاً.
وعن إمكانية التدريس قالت وزارة التعليم العالي: إنها تتوافر لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعملون في الجامعات الخاصة ومن المعارين من الجامعات الحكومية أو المحاضرين بتدريس جزئي أو من الحاصلين على شهادة الدكتوراه من خارج الجامعات الحكومية بشرط معادلة الشهادة في مجلس التعليم العالي وتقييم إنتاجهم العلمي.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه نتيجة الوضع الراهن وتأثيره في الجامعات الخاصة سعت هذه الجامعات للحصول على موافقة الوزارة لنقل مقراتها إلى مقرات مؤقتة آمنة حفاظاً على سلامة الطلاب وحرصاً على استمرارية العملية التعليمية، وبناء عليه فإن الأعباء والصعوبات المترتبة على نقل مقرات الجامعات إلى مقرات مؤقتة يجب تحملها في سبيل تحقيق هذين الهدفين والصعوبة في إيجاد المقرات المؤقتة ولكن هناك تسهيلات وضوابط لهذا الموضوع.
10% لأبناء الشهداء
وعما إذا كان هناك توسع في الاختصاصات وبحسب وزارة التعليم العالي فإن قرار مجلس التعليم العالي قد سمح للجامعات الخاصة المفتتحة بإحداث اختصاصات جديدة وفق عدة شروط ومحددات ويتم التوسع وافتتاح الاختصاصات وكليات جديدة وفق الاعتماد العلمي وشروط منحه وإلغائه.
كما يتم تقديم منح مجانية من الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء بنسبة 10% من إجمالي عدد المنح وذلك وفقاً لإعلان المنح التي تعلنها الوزارة بمفاضلتها لعام 2014-2015 والتي بلغ عددها 975 منحة كما تقوم الجامعات الخاصة بتقديم منح إضافية خارج العدد المحدد لأبناء الشهداء تكريماً لهم.
كما تقدم الجامعات الخاصة لوزارة التعليم العالي منحاً تعادل 5% من أعداد الطلاب المسجلين في كل الاختصاصات سنوياً ويتم الاعلان عن هذه المنح وفق مفاضلة تجريها الوزارة حيث بلغ عدد المقاعد التي أعلن عنها لهذا العام حوالي 975 منحة لكل الاختصاصات وبإمكان خريج الجامعات الخاصة متابعة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وفق أسس وقواعد محددة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 79 لعام 2009.
اقتراحات
يرى كل من د. حورية وقباقيبي أنه حان الوقت لتبادر وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعات الخاصة المستقرة والتي تملك إمكانات تؤهلها لافتتاح الدراسات العليا في الاختصاصات المتاحة فيها بمعزل عن مسألة ربطها بالمرحلة الجامعية الأولى وهذا مطلب للعديد من الجامعات الخاصة فإن استجابت له الوزارة فسوف تنتسب للدراسات العليا أعداد أكبر من الطلاب ويستغنون عن السفر إلى الدول المجاورة للحصول على فرصة لإكمال دراساتهم العليا.
كما إن الجامعات الخاصة لا تستفيد من أي منح من قبل وزارة التعليم العالي ولا حتى منح رفع السوية المهنية أو الكفاءة ونأمل أن تلحظ الوزارة ذلك مستقبلاً بكون الجامعات الخاصة شريكاً كاملاً للوزارة.
والجامعات الخاصة تقدم منحاً لوزارة التعليم العالي تعادل 5% من عدد الطلاب المقبولين كما تقدم منحاً لذوي الشهداء أيضاً عن طريق الوزارة وكل جامعة خاصة لديها نظام لتقديم المنح للطلاب المتفوقين فيها وتختلف هذه المنح بعددها ومقدارها بحسب كل جامعة.
إضافة إلى ذلك فإن أغلب الجامعات الخاصة لا تملك سكناً فكل جامعة تملك وحدة سكنية ولكن الظروف الحالية لا تسمح بالسكن فيها فمثلاً جامعة الشام الخاصة تملك وحدة سكنية تتسع لحوالي 800 طالب في مقرها الدائم في منطقة التل وعندما تسمح الظروف ستوضع هذه الوحدات السكنية في خدمة الطلاب بدلاً من اللجوء للفنادق.