تكلفتها 43.238 مليار ليـرة.. تشميل 41 مشـروعاً اسـتثمارياً في تسـعة أشـهر والصناعة أولاً

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشملة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه 41 مشروعاً بتكلفة استثمارية مقدارها 43,238 مليار ليرة كان نصيب القطاع الصناعي العدد الأكبر منها بـ 35 مشروعاً صناعياً وأربعة مشروعات لقطاع النقل ومشروع واحد فقط للنفط وواحد للزراعة.
وأشارت تقارير هيئة الاستثمار إلى أن عدد المشروعات قيد التنفيذ بلغت 11 مشروعاً خلال الفترة نفسها بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت 13,752 مليار ليرة كما أن عدد المشروعات المنفذة من الإجمالي الكلي أربعة مشروعات.
ومن المتوقع أن تُشغل هذه المشروعات حوالي 6589 عاملاً، وأشارت التقارير إلى أن محافظة ريف دمشق حازت النصيب الأكبر من هذه المشروعات والبالغة 13 مشروعاً صناعياً تليها محافظة طرطوس بـ 9 مشروعات و 8 مشروعات منها لقطاع الصناعة ومشروع واحد للنقل ثم محافظة حمص التي استحوذت من المشروعات المشملة خلال العام الحالي على ثلاثة مشروعات في قطاع الصناعة بينما دمشق نالت مشروعين واحد منها للصناعة والآخر يشمل قطاعات أخرى متنوعة، وحلب أخذت مشروعين: واحد للنقل والآخر للصناعة بينما السويداء ثلاثة مشروعات: اثنان منها للصناعة وواحد للزراعة واللاذقية أربعة مشروعات صناعية والرقة مشروع صناعي والحسكة واحد للنقل وإدلب مشروع واحد للنقل وحماة مشروع صناعي.
وأوضحت هيئة الاستثمار أن القطاع الصناعي أساس لكونه يساهم في تنوع مصادر الدخل القومي ويتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية ويساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد من خلال تنمية بقية القطاعات ولاسيما قطاع الزراعة ويخلق الكثير من الابداعات الفنية والتقنية والمهنية نظراً لدور القطاع الصناعي المهم في دعم الاقتصاد الوطني فقد أشارت هيئة الاستثمار في مذكرة لها إلى أن القطاع الصناعي وتطويره يحتاج تحسين المناخ الاستثماري عامة وبيئة الاستثمار الصناعي خاصةمن خلال القيام بالعديد من الإجراءات والتدابير أهمها:
توجيه الاستثمار نحو المجال الصناعي وتوحيد الجهود ما بين العام والخاص لإيجاد البيئة التشريعية والمالية والمادية المناسبة سواء ما يتعلق منها بالبنى التحتية أو المواد الأولية أو مصادر التمويل مع مراعاة سمات الصناعة في سورية وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
استراتيجية الهيئة
كما أوضحت الهيئة، انطلاقاً من رؤيتها واستراتجيتها في خلق بيئة استثمارية موائمة لتحقيق تنمية مستدامة عن طريق تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر ومتابعة تنفيذ المشاريع ومعالجة معوقات الاستثمار، لذلك فإن هيئة الاستثمار تعمل على تحديث الإطار التشريعي والقانوني للاستثمار وفق توجهات الحكومة ومتطلبات المرحلة.
وتطوير عمل النافذة الواحدة وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي للنافذة الواحدة والمتمثل في وجود ممثلين عن الوزارات والجهات العامة المعنية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وأتمتة العمل وتحقيق الربط الشبكي بين الهيئة والوزارات المعنية من جهة، وبين الهيئة وفروعها والمدن الصناعية من جهة أخرى.
والعمل على توفير فرص استثمارية مرفقة بدارسات جدوى أولية ولاسيما في القطاع الصناعي.
ورفع نسبة التنفيذ وردم الفجوة بين المشاريع المشملة والمنفذة فعلاً من خلال التركيز على متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والوقوف على العقبات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
وأشارت هيئة الاستثمار في تقريرها إلى أنه نفذت خلال العام 2013 ثلاثة مشاريع صناعية فقط وذلك حسب بيانات وزارة الصناعة.