"في لهيب النزاع"...المرأة السورية الضحية الكبرى
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الموسع حول انتهاكات حقوق المرأة في سوريا، تحت عنوان "المرأة السورية في لهيب النزاع"، موثقة مختلف أنواع الانتهاكات الصادرة عن القوات الحكومية ومختلف الفصائل المقاتلة في سوريا.
واعتمدت منهجية التقرير على أرشيف "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً، عبر عمليات الرصد اليومية المستمرة منذ العام 2011، إضافة إلى استعراض 15 رواية ولقاء مع ضحايا الانتهاكات، من بينهن ناجيات من عمليات خطف واعتقال.
ويرصد التقرير مقتل ما لا يقل عن 15347 امرأة على يد القوات الحكومية، وما لا يقل عن 81 امرأة علي يد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش"، و255 إمرأة على يد فصائل المعارضة المختلفة.
كما يشير التقرير إلى اعتقال ما لا يقل عن 6500 امرأة للاعتقال لدى الحكومة السورية، بينما احتجز "داعش" قرابة 486 سيدة، وما لا يقل عن 580 امرأة لدى فصائل مسلحة مختلفة.
وقد وثّق التقرير تعرض عدد من الناشطات للاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والتضييق، فضلاً عن المطالبة بالالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم "داعش".
وتقول مسؤولة قسم المرأة في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" نور الخطيب: "حاصرت المرأة السورية نيران من مختلف الجوانب، إنها تدفع الثمن الأكبر، فقدت الأمان، فقدت طفلها، فقدت زوجها، تعرضت للاعتقال، للعنف الجنسي، للزواج القسري، للجوء، للنزوح، للتضييق، يتوجب على المجتمع السوري والعربي والدولي رعايتها نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، إنها الضامن الرئيس لعدم انهيار وانحلال ما تبقى من المجتمع السوري".
ويستعرض التقرير ما وصفه بانتهاكات للقوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، حيث يشير إلى أن عدد النساء اللواتي قتلن على يد القوات الكردية بلغ أكثر من 25 سيدة، راح أغلبهن ضحية عمليات القصف العشوائي.
وفي سياق استعراض التقرير لانتهاكات "داعش"، يشير التقرير إلى الزواج القسري الذي مارسه التنظيم، حيث سجل التقرير أكثر من 18 حالة زواج قسري لفتيات من عناصر التنظيم.
ويوضح التقرير أن ما لا يقل عن 2,1 مليون امرأة أصبحن لاجئات، أي ما يشكل تقريباً 35 في المئة من مجموع اللاجئين السوريين، حيث يعاني أغلبهن من صعوبات هائلة، ويعد العنف الجنسي السبب الرئيس وراء هروب أغلبهن.
دعوات للمجتمع الدولي
وتدعو الشبكة المجتمع الدولي إلى التخفيف من وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً بحسب التقرير، ووقف الهجمات العشوائية المستمرة من قبل القوات الحكومية.
ويوضح التقرير وجوب توسيع تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالانتهاكات بحق النساء داخل سوريا، والتركيز بشكل أكبر على عمليات الاختفاء القسري والتعذيب واعتقال وقتل النساء.
كما يدعو إلى محاكمة كل المتورطين والمشتبه بهم، وإلى إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتمدت منهجية التقرير على أرشيف "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً، عبر عمليات الرصد اليومية المستمرة منذ العام 2011، إضافة إلى استعراض 15 رواية ولقاء مع ضحايا الانتهاكات، من بينهن ناجيات من عمليات خطف واعتقال.
ويرصد التقرير مقتل ما لا يقل عن 15347 امرأة على يد القوات الحكومية، وما لا يقل عن 81 امرأة علي يد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش"، و255 إمرأة على يد فصائل المعارضة المختلفة.
كما يشير التقرير إلى اعتقال ما لا يقل عن 6500 امرأة للاعتقال لدى الحكومة السورية، بينما احتجز "داعش" قرابة 486 سيدة، وما لا يقل عن 580 امرأة لدى فصائل مسلحة مختلفة.
وقد وثّق التقرير تعرض عدد من الناشطات للاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والتضييق، فضلاً عن المطالبة بالالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم "داعش".
وتقول مسؤولة قسم المرأة في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" نور الخطيب: "حاصرت المرأة السورية نيران من مختلف الجوانب، إنها تدفع الثمن الأكبر، فقدت الأمان، فقدت طفلها، فقدت زوجها، تعرضت للاعتقال، للعنف الجنسي، للزواج القسري، للجوء، للنزوح، للتضييق، يتوجب على المجتمع السوري والعربي والدولي رعايتها نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، إنها الضامن الرئيس لعدم انهيار وانحلال ما تبقى من المجتمع السوري".
ويستعرض التقرير ما وصفه بانتهاكات للقوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، حيث يشير إلى أن عدد النساء اللواتي قتلن على يد القوات الكردية بلغ أكثر من 25 سيدة، راح أغلبهن ضحية عمليات القصف العشوائي.
وفي سياق استعراض التقرير لانتهاكات "داعش"، يشير التقرير إلى الزواج القسري الذي مارسه التنظيم، حيث سجل التقرير أكثر من 18 حالة زواج قسري لفتيات من عناصر التنظيم.
ويوضح التقرير أن ما لا يقل عن 2,1 مليون امرأة أصبحن لاجئات، أي ما يشكل تقريباً 35 في المئة من مجموع اللاجئين السوريين، حيث يعاني أغلبهن من صعوبات هائلة، ويعد العنف الجنسي السبب الرئيس وراء هروب أغلبهن.
دعوات للمجتمع الدولي
وتدعو الشبكة المجتمع الدولي إلى التخفيف من وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي جاءت متأخرة كثيراً بحسب التقرير، ووقف الهجمات العشوائية المستمرة من قبل القوات الحكومية.
ويوضح التقرير وجوب توسيع تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالانتهاكات بحق النساء داخل سوريا، والتركيز بشكل أكبر على عمليات الاختفاء القسري والتعذيب واعتقال وقتل النساء.
كما يدعو إلى محاكمة كل المتورطين والمشتبه بهم، وإلى إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.