مؤتمر”دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار” بمشاركة 20 جهة.. الحلقي: إعادة الإعمار في إطار مشروع وطني متكامل

بدأت على مدرج جامعة دمشق اليوم أعمال المؤتمر الذي أقامته الهيئة العليا للبحث العلمى تحت عنوان “دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار” بمشاركة 20 جهة بحثية وعلمية حكومية وخاصة.

وأكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال المؤتمر أن عملية إعادة الإعمار تأتي في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل “تشمل إعادة بناء روحي وثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب” معتبرا أنها من أهم “الموضوعات في هذه المرحلة الحساسة وتشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار”.

ولفت الحلقي إلى أهمية دور مؤسسات البحث العلمي كشريك فاعل في إعادة الإعمار بما يسهم في تأسيس منهجية متكاملة لهذه العملية داعيا إلى أن تركز نقاشات المؤتمر على تقديم أفكار ومقترحات علمية تساعد في التخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة وتخدم مشروع إعادة الأعمار وتعزز التشاركية بين المؤسسات العلمية البحثية والجهات الحكومية والخاصة.

واستعرض الحلقي اجراءات الحكومة للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار استجابة لمتطلبات الأزمة مشيرا في هذا الصدد إلى عمل اللجنة المركزية لإعادة الأعمار وتخصيصها على مدى ثلاثة أعوام بـ5ر81 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة والتي ارتبطت بها لجان فرعية في المحافظات.

وبين الحلقي أنه انسجاما مع مبدأ “الأولويات في إعادة الأعمار” سيتم البدء بالمناطق الجغرافية التي أعيد إليها الأمن والاستقرار وأصبحت قادرة على استيعاب عمليات إعادة الأعمار كما هو الحال في مناطق كفرسوسة وبساتين الرازي بدمشق وحي بابا عمرو في حمص لتنطلق العملية إلى مناطق أخرى مشيرا إلى
أن هذه الإجراءات ترافقت بتأطير التشريعات ذات العلاقة بذلك ولاسيما قانون التشاركية والاستثمار والإدارة المحلية لعام 2011 وقانون المنظمات غير الحكومية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء “رجال الأعمال الموجودين داخل الوطن وخارجه” إلى المشاركة بإعادة الإعمار التي ستكون بمشاركة جميع أبنائها وشركاتها من القطاعين العام والخاص ودعم ومشاركة الشركات الصديقة من الدول التي وقفت إلى جانب سورية في محنتها.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لتأمين متطلبات استمرارية صمود الشعب السوري والجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيزها وتأمين المستلزمات المعيشية الضرورية مع التزامها باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب مشددا على مضي الحكومة في حربها على الارهاب ووقوفها الى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقا للمواثيق الدولية.

بدوره أشار مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي إلى تشكيل اللجان التحضيرية والعلمية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر والطلب من المؤسسات العلمية والبحثية والحكومية والخاصة تقديم أوراق العمل حيث تم قبول 39 ورقة عمل للعرض في المؤتمر من 20 جهة مشاركة بحثية.

وأضاف إن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد تسعة اجتماعات على التوازي ضمن طاولات مستديرة يلتقي فيها خبراء متخصصون في المواضيع المطروحة بغية الخروج بالتوصيات والمقترحات التي سيجري عرضها في الجلسة الختامية.

ودعا عاصي إلى رصد الواقع وحصر الخسائر والأضرار في جميع القطاعات بشكل منهجي ثم وضع روءية لرسم معالم سورية الغد على أن تنبثق منها خطة إعادة الإعمار مشيرا إلى أهمية مشاركة أهل العلم والتقانة بخبراتهم ومقترحاتهم وادواتهم التقانية الحديثة للتخفيف من آثار الأزمة والتحضير الجيد لإعادة الإعمار في مرحلتيه التحضيرية والتنفيذية.

من جهته تطرق نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال العباس الى دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المرافق والبنى المتضررة فضلا عن إعداد بحوث تجمع بين مختلف الاختصاصات خدمة للتنمية.

وأشار الدكتور العباس إلى أن جامعة دمشق تسعى إلى ربط أنشطتها البحثية بحاجات المجتمع وتطلعاته وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمي الذي يعد من أهم أركان تطور المجتمعات وتقدمها العلمي والأكاديمي والعناية بمراكز الابحاث العلمية في الجامعات التي تعتبر الحاضنة الأساسية لتطور العلوم والابحاث.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين عددا من المحاور أبرزها السياسات والبنى المؤسسية على المستوى الوطني والبيئة التشريعية والإدارية والمالية والبنى التحتية وبناء القدرات الاقتصادية والبشرية والاستفادة من تجارب عالمية رائدة في إعادة الإعمار ومحاور أخرى تتعلق بقطاعات النقل والصحة والطاقة والمعلوماتية.

ويهدف المؤتمر الى تبادل الافكار والخبرات بين الباحثين ومناقشة سبل مساهمة الموءسسات العلمية والبحثية في مشروع إعادة الإعمار على المستوى الوطني وفي جميع القطاعات والعمل على صياغة مقترحات علمية وتقانية تخدم عملية إعادة الإعمار بمفهومه العريض ليجري رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

حضر افتتاح المؤتمر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب التعليم العالي الدكتورة فيروز الموسى ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الكهرباء والاشغال العامة والنفط والثروة المعدنية والتعلم العالي والاتصالات والتقانة والموارد المائية والاسكان والتنمية العمرانية إضافة إلى عدد من الخبراء والباحثين في مختلف المؤسسات البحثية والعلمية والأساتذة في الجامعات السورية.

وتركزت مناقشات اليوم الأول للمؤتمر حول أولويات إعادة الإعمار في المرحلة القادمة ومعايير ضبط جهود إعادة الإعمار والبناء في الأحياء والمدن المتضررة.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى استنباط طرائق وحلول جديدة لربط مؤسسات البحث العلمي بالمجتمع وإحداث تشريعات قانونية من شأنها تمكين المعنيين من تطبيق البحوث العلمية على الأرض والتنسيق بين الهيئات البحثية ومراكز البحث وطرح مشاريع شاملة تركز على قطاعات معينة في إعادة الإعمار.

وطالب المشاركون بتقليص الفارق بين البحث العلمي النظري والعملي بشأن البحوث الزراعية وضرورة نزول الجامعات إلى الأراضي الزراعية ومعاينتها لمعرفة مشاكلها والمصاعب التي تعاني منها لتحويل تجاربهم إلى استثمار حقيقي في المجال الزراعي وتأسيس شركة مساهمة كبيرة يشارك فيها مختلف المواطنين
السوريين تقوم بدورها بتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة بمختلف المدن السورية تستقطب كل الفعاليات الاقتصادية والأيدي العاملة التي نحتاجها لإعادة الإعمار .

وشدد الدكتور غسان عاصي في عرض حول دور الهيئة على ضرورة التحضير لإعادة الإعمار منذ الآن وتوثيق المعلومات بهذا الإطار في جميع القطاعات ووضع استراتيجية وطنية للبناء والتنمية ليجري في إطارها وضع برنامج إعادة الإعمار في جميع القطاعات وبشكل رئيسي بناء الإنسان علماً وثقافة وسلوكاً.

من جهته دعا الدكتور جمال العباس إلى إطلاق ورشات عمل دورية سنوية على نطاق واسع تعنى بربط الجامعة بالمجتمع بهدف ردم الهوة بين فعاليات المجتمع المختلفة والجامعة وتعميق التشاركية بينها وبين الجامعة ما يساعد في زيادة التقارب مع تلك الجهات وصولاً للوقوف على احتياجاتها والمشاكل التي تعانيها وتقديم الحلول العلمية والاقتصادية لها.

وأشار العباس إلى أنه ينطوي تحت مظلة جامعة دمشق ما يتجاوز 35 كلية موزعة بين المركز الرئيسي في دمشق وثلاثة فروع في كل من درعا والسويداء والقنيطرة تغطي جميع التخصصات العلمية من علوم طبية وهندسية أساسية وزراعة ولغوية وإنسانية وقانونية وشرعية وسياحية وتمتلك خمسة معاهد عليا لرفد المجتمع ببعض الاختصاصات ذات الأولوية الخاصة وفريقاً بحثياً متميزاً مكوناً مما يزيد على 2000 عضو هيئة تدريسية و800 عضو هيئة فنية بتنوع كبير وواسع من اختصاصات متعددة وبخبرات متميزة ومتنوعة تمتد إلى مختلف المدارس الأكاديمية العالمية.

بدوره تحدث الدكتور عابد فضلية عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الشام الخاصة عن دور المؤسسات التعليمية والبحثية في عملية إعادة الإعمار في سورية لافتا إلى أن هذه المؤسسات يمكن أن تسهم في صنع السياسات وتوسيع البدائل والخيارات التنموية في إطار عملية التنمية الحالية والمستقبلية بما في ذلك عملية إعادة الإعمار التي تشمل جميع مناحي الحياة ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني المادية وغير المادية.

وأكد فضلية أن نجاح هذه العملية يتطلب حلولاً إبداعية ومبتكرة وبدائل اقتصادية عملية وواقعية مرنة وسريعة وعقلانية ورشيدة داعيا إلى ضرورة ربط عمل ونشاط وزارة التنمية الإدارية بشكل وثيق بالمؤسسات العلمية والبحثية ومخرجاتهما لإعطاء الكادر البشري دوراً فاعلاً في عملية إعادة الإعمار وعملية التنمية خلال المرحلة القادمة.

بدوره لفت الدكتور مأمون الورع الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق إلى أن النمو المتزايد للتجمعات السكانية العشوائية المتركزة بضواحي المدن الرئيسية أدى الى تدني مستوى الخدمات التحتية والخدمات الاجتماعية المصاحبة معتبرا أنها “بلغت حدودا أصبح من المستحيل السيطرة على حجم سكانها ومخالفاتها العمرانية والمعمارية”.

ودعا الورع إلى إشراك الفعاليات المختلفة في اتخاذ القرار المناسب لما له من دور مهم وفعال في تقوية العلاقات الاجتماعية بين السكان وتأمين معايير الجودة من مختلف جوانبها خاصة في المناطق السكنية بالمدن الكبرى كون هذه المتغيرات تفرز أنواعا مستحدثة من السلوك السلبي.

وأكد الدكتور محمد شعبان الأستاذ في قسم الإدارة الهندسية والإنشاء بكلية الهندسة المدنية بجامعة البعث أهمية التخطيط للمشاريع وتقديم الدراسات والتصاميم المكتملة اللازمة بالاعتماد على المكاتب والشركات الاستشارية الوطنية المتخصصة ووضع البرامج الزمنية للمشاريع أو للبرنامج أو ما يسمى بالخطة الأولية وفق منهجية موحدة للإشراف عليها وضبط الجودة والميزانية والزمن من خلال تطوير إجراءات تشغيل أو تنفيذ نموذجية قياسية.

بدوره طالب المهندس لؤي بركات مدير الشركة العامة للبناء والتعمير بتطوير وحدات سكنية وخدمية مسبقة الصنع للإقامة المؤقتة وإعادة الإعمار ودعم مبدأ التعاون بين الخبرات الأكاديمية ومؤسسات القطاع العام بمجال صناعة البناء والعمل على جعل المباني أكثر ذكاءً وكفاءة في استخدام الطاقة من خلال توفير وتطوير مجموعة واسعة من عناصر البناء الحافظة الموفرة للطاقة.

ويتابع المؤتمر أعماله يوم غد بمناقشة عدد من القضايا أهمها سبل بناء القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافية.