في ظل غياب الرقابة وجشع أصحاب محطات الوقود...أجور النقل العام تحرق جيوب المواطنين وتستنزف دخولهـم
أخبار سورية
الجمعة، ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
رتب قرار رفع سعر ليتر المازوت والبنزين مؤخراً تبعات كثيرة على المواطنين ولاسيما أنه من أكثر القرارات حساسية لارتباط المادتين بمعظم مناحي الحياة من خدمات وسلع وأجور نقل وغيرها ولا ندري ونحن نتحدث عن هذا الموضوع
إن كانت هناك زيادة مفاجئة على أسعار مواد أخرى أساسية مثل الغاز مع قدوم فصل الشتاء وندرة مادة المازوت للتدفئة وزيادة ساعات تقنين الكهرباء في الشتاء ولاسيما بعد تصريحات وزير النفط الأخيرة لصحيفة لتشرين بأن سعر الغاز المنزلي لم يبحث بعد وذلك إثر تداول أحاديث عن ارتفاع مرتقب لأسعاره مع التذكير بأنه سابقاً تم تداول الأحاديث نفسها عن زيادة في أسعار المازوت والبنزين وخرج من يكذبها ويضعها في خانة عدم المصداقية لا أكثر ولكن حصلت الزيادة المتوقعة في أسعارهما ثم أتى بعد ذلك قرار تعديل تعرفة الركوب لجميع المركبات العاملة على هاتين المادتين مجدداً بمثابة المبرر لمستغلي المواطن من أصحاب محطات الوقود ووسائط النقل لإفراغ ما في جيوبه الخاوية أصلاً بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع التي لا يحصلها إلا بشق الأنفس –(ولا ندري إن كان لتخفيض سعر ليتر البنزين أمس الأول بمقدار خمس ليرات له أي أثر على أرض الواقع) وبات المواطن هو المتضرر الأكبر من عملية رفع أجور النقل ولاسيما شريحة الموظفين والطلاب وهناك من يحتاج أكثر من وسيلة نقل للوصول الى مكان عمله ,طبعاً في ظل مزاجية السائقين في تحديد التسعيرة التي يريدون والتي تصل في بعض المناطق الى ثلاثة أضعاف الأجر المحدد لها ولا ننسى أيضاً أن العدادات في سيارات الأجرة باتت من الأمور المنسية وأن وجودها شكلي, هذا إن وجدت أصلاً وما أمام المواطن المغلوب على أمره سوى الانصياع لرغبة السائق وإرضائه بالمبلغ الذي يطلبه وخاصة أن بعض السائقين يشترطون الأجرة قبل صعود الراكب ويختارون الذهاب الى منطقة من دون أخرى كما لا يترددون في أن تستوعب سياراتهم الصغيرة عدة طلبات لتحصيل أكبر مردود مادي, وطبعاً الجهات المعنية بعد إصدار أي قرار بشأن زيادة في الأسعار تعلن عن تسيير دوريات لمراقبة تطبيق تلك القرارات لكن على أرض الواقع لا تلاحظ أي آثار ايجابية لعمل تلك الدوريات وتبقى شكلية, فهل تتابع تلك الجهات المصدرة للقرارات تطبيق قراراتها فعلاً أم إنها تصدِّرها وتعلنها ثم توضع في أدراج النسيان ليبقى المواطن تحت رحمة مستغلي الأزمات؟؟
إن كانت هناك زيادة مفاجئة على أسعار مواد أخرى أساسية مثل الغاز مع قدوم فصل الشتاء وندرة مادة المازوت للتدفئة وزيادة ساعات تقنين الكهرباء في الشتاء ولاسيما بعد تصريحات وزير النفط الأخيرة لصحيفة لتشرين بأن سعر الغاز المنزلي لم يبحث بعد وذلك إثر تداول أحاديث عن ارتفاع مرتقب لأسعاره مع التذكير بأنه سابقاً تم تداول الأحاديث نفسها عن زيادة في أسعار المازوت والبنزين وخرج من يكذبها ويضعها في خانة عدم المصداقية لا أكثر ولكن حصلت الزيادة المتوقعة في أسعارهما ثم أتى بعد ذلك قرار تعديل تعرفة الركوب لجميع المركبات العاملة على هاتين المادتين مجدداً بمثابة المبرر لمستغلي المواطن من أصحاب محطات الوقود ووسائط النقل لإفراغ ما في جيوبه الخاوية أصلاً بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع التي لا يحصلها إلا بشق الأنفس –(ولا ندري إن كان لتخفيض سعر ليتر البنزين أمس الأول بمقدار خمس ليرات له أي أثر على أرض الواقع) وبات المواطن هو المتضرر الأكبر من عملية رفع أجور النقل ولاسيما شريحة الموظفين والطلاب وهناك من يحتاج أكثر من وسيلة نقل للوصول الى مكان عمله ,طبعاً في ظل مزاجية السائقين في تحديد التسعيرة التي يريدون والتي تصل في بعض المناطق الى ثلاثة أضعاف الأجر المحدد لها ولا ننسى أيضاً أن العدادات في سيارات الأجرة باتت من الأمور المنسية وأن وجودها شكلي, هذا إن وجدت أصلاً وما أمام المواطن المغلوب على أمره سوى الانصياع لرغبة السائق وإرضائه بالمبلغ الذي يطلبه وخاصة أن بعض السائقين يشترطون الأجرة قبل صعود الراكب ويختارون الذهاب الى منطقة من دون أخرى كما لا يترددون في أن تستوعب سياراتهم الصغيرة عدة طلبات لتحصيل أكبر مردود مادي, وطبعاً الجهات المعنية بعد إصدار أي قرار بشأن زيادة في الأسعار تعلن عن تسيير دوريات لمراقبة تطبيق تلك القرارات لكن على أرض الواقع لا تلاحظ أي آثار ايجابية لعمل تلك الدوريات وتبقى شكلية, فهل تتابع تلك الجهات المصدرة للقرارات تطبيق قراراتها فعلاً أم إنها تصدِّرها وتعلنها ثم توضع في أدراج النسيان ليبقى المواطن تحت رحمة مستغلي الأزمات؟؟