ارتفـاع جنـوني في أسعارها.. وعقـارات دمشق «عالميـة»!!أزمة دفع خسائرها معظم أفراد المجتمع.. بينما حفنة من الأشخاص صنعت منها ثروات طائلة..!
أخبار سورية
الأربعاء، ١ أكتوبر ٢٠١٤
أي نوع من الأزمات التنموية نحن في مواجهته..؟! كثيرة هي الأزمات تنوعت واشتد لهيبها، ولاسيما بعد ماأفرزته الحرب في بلدنا من آثار سلبية حادة، بعيداً عن أزمات الاحتياجات اليومية، فإن هناك أزمة عاشها مواطننا وعانى ويلاتها طويلاً، وقد فعلت الأزمة فعلتها، إذ أججتها بصورة أكبر لم تعد تضع أي من التدخلات الحكومية حداً لتفاقم حدودها..
إن أسعار العقارات الجنونية شراءًو إيجاراً يبين حجم الأزمة وماهو إلا قشة في حطام أكبر من أزمة ثبت أنها مفتعلة من رأسها إلى أخمص قدميها، وكان لتجار الأراضي وحيتان العقارات في وقت ماكلمتهم الأقوى، وان الأسباب التي أدت إلى افتعال وجودها لو أنها لم توجد من الأصل، لما وجدت مواطناً واحداً لديه أي معاناة تذكر في خصوص بحثه عن مسكن يتملكه، لا أن تصل به الحال كما هو قائم في الوقت الراهن، فيعجز تماماً مهما بلغ دخله وقدرته على الاقتراض عن تملك مجرد قطعة أرض محدودة المساحة، ولا أقول وحدة سكنية جاهزة للسكن..!!
الواقع لايحتاج للكثير من الوقائع، فالمشاهدات واضحة على وجوه الناس والأسر التي اضطرتها ظروفها إلى هجر أو ترك منازلها قسراً، ومن ثم التفتيش عن مكان يؤويها، فكيف هي الحال للحصول على شقة متواضعة السعر في الأحياء الآمنة في دمشق، أو في إحدى ضواحيها..؟!
ثمن بيت في إحدى مناطق دمشق الراقية لا تتجاوز مساحته/150/ متراً مربعاً يصل اليوم إلى 175 مليون ليرة سورية.. وبعيداً عن حركة البيع والشراء والتي ضعفت كما يبدو لقلة السيولة عند الناس وارتفاع الأسعار من جهة ثانية، فإن المؤلم حقاً هو ذلك الاستغلال الفاضح لإيجارات الشقق، والذي يحول هذا الاحتياج الضروري عند مالكي المنازل إلى نشاط استثماري، بلا أي شفقة أو رحمة..! فإذا استطاع المواطن الحصول على بيت أو شقة بعد رحلة بحث ببدل الإيجارات والاشتراطات الجانبية، فالعملية أشبه ماتكون عملية «استغلال» مكشوف وبالقوة..! وتختلف قيم الإيجارات من منطقة لأخرى لكن قاسمها المشترك الأوحد الارتفاع الجنوني.. شقة مفروشة في دمشق لاتتجاوز مساحتها المئة متر مربع في منطقة المجتهد إيجارها 75 ألف ليرة سورية ودفع ثلاثة أشهر مقدماً..!
يقول المواطن خالد وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص اضطررت خلال الأيام الأخيرة إلى ترك منزلي في إحدى ضواحي دمشق وأصبحت أنا وأسرتي في الشارع وقمت بالبحث عن شقة للإيجار، فوجئت بمستويات بدلات الإيجار المطلوبة والتي لا أحد يتحملها أبداً.. فمن أين لي تأمين مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية إيجاراً لغرفتين..!
جنون حقيقي..!
الباحث الاقتصادي في شؤون العقارات الدكتور عمار يوسف يقول: لاشك في أن الاختبار الحقيقي للوضع العقاري المتردي في سورية برز خلال الأزمة التي تعيشها سورية الحبيبة، فقد اكتشف المراقب للوضع العقاري العام، أن هنالك خللا حقيقياً بين العرض والطلب ولاسيما في الوقت الذي خرجت فيه مجموعة كبيرة من العقارات في سورية خارج الخدمة من خلال استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
لكن- وحسب الدكتور يوسف- ماجرى قد جرى ولابد لنا من التفكير بالحلول وخاصة في الوقت الحالي لأن هذا الوضع المتردي قد خلق أزمة حقيقية ولاسيما فيما يتعلق بأسعار العقارات التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، وأسعار الإيجارات التي تضاعفت إلى ما يزيد على ستة أضعاف في بعض المناطق.
ويضيف: إن المعيار الحقيقي لأسعار العقارات وارتفاعها هو منطقة العقار التي أفرزتها الأزمة إلى مناطق آمنة ومناطق توتر غير آمنة، والارتفاع جرى في المناطق الآمنة بينما شهدت المناطق غير الآمنة انخفاضاً كبيراً في الأسعار.
الحل في العقار النظامي..!
لابد لنا عندما نفكر بالحلول من معالجة المشكلة الأساسية التي تتمحور بعدم وجود بيئة عقارية سليمة في سورية سنوات طويلة فهنالك شح كبير في العقار النظامي الأمر الذي يجعل أول الحلول هو طرح كمية من العقار النظامي في السوق العقارية يتناسب مع حجم المشكلة وهذا الأمر يتم من خلال محورين: الأول، هو إنشاء كمية ضخمة من العقارات الخاصة بالسكن من قبل الدولة تحديداً وبرعايتها وذلك بشروط خاصة أهمها نظامية ذلك العقار القانونية والمعيشية وإنخفاض سعر العقار وأن تكون غايته إسكانية بحته بعيداً عن الاستثمار والائتمان من خلال مشروع إسكان وطني يستهدف المواطنين السوريين بكل أطيافهم، مع التركيز على فئة معينة هم أبناء الشهداء أولاً وعناصر الجيش والمواطنون الذين دمرت منازلهم بشكل كامل والذين هجروا بشكل قسري من مناطقهم ثم المقيمون في مناطق السكن العشوائي.
أما المحور الثاني، فهو يتجسد بسرعة إصدار المخططات التنظيمية التي تتوافق والحالة العمرانية الحالية والتي من خلالها يمكن طرح عقارات جديدة في الاستثمار الفعلي في كل المناطق ويجب التركيز على المناطق المدمرة وعلى الأخص مناطق السكن العشوائي المضطربة والتي لابد من إزالتها وإعادة بنائها من جديد.
ثقافة الإيجار..!
ويركز الدكتور يوسف على مسألة وجوب تعزيز ثقافة الإيجار بشكل عام في سورية وهي يجب أن تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى، التوجه نحو القطاع العقاري بفكرة أيديولوجية جديدة وهي إمكانية البناء لغاية التأجير وليس بغرض البيع فقط وهذا الأمر موجود في كل دول العالم إلا في سورية حيث لم يظهر فيها إلا متأخراً ونتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.
تضاعفت 5 أضعاف!
لم تصل مستويات الإيجارات في محافظاتنا ولاسيما في العاصمة كما وصلت إليه خلال الأشهر القليلة الماضية وإذا ماقورنت بورصة أرقام قيم إيجارات المنازل بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فإنه يظهر وبشكل كبير ارتفاع الفوارق العجيب بسبب حالات الاستغلال المتعمدة من قبل مالكي البيوت والشقق لحالة الطلب الكبيرة على الإيجارات ليس فقط في العاصمة دمشق بل في الأحياء والضواحي المحيطة الآمنة، إذ قفزت أسعار شققها عالياً وبمرات مضاعفة ولم يعد بمقدور أحد الاقتراب منها وتحديداً في دمشق بعد أن وصل مستوى الإيجار لشقة فيها إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية متواضعة الفرش مع ضمانات أولية وحتى في إحدى ضواحي ريف دمشق تغيرت المؤشرات الرقمية وبشكل سريع من عشرة آلاف ليرة مثلاً إلى 45 ألف ليرة سورية.
وقال العقاري طارق الزين إن معدلات تكاليف الإيجار في الأشهر الأخيرة تعادل 5 أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية وحصلت الارتفاعات بعد حالة الجمود التي ضربت قطاع العقارات منذ سنوات قليلة ماضية.. وأشار الزين: إلى أن إيجار شقة بالمتوسط كان قبل ثلاث أو أربع سنوات ثمانية آلاف ليرة سورية وإذا تمت مقارنتها مع أسعار قيم الإيجار اليوم تجدها قد تجاوزت حائط الـ 35 ألف ليرة سورية وهي بلا فرش.
وبين أن حالة الطلب على الإيجارات لم تهدأ رغم الارتفاع الشديد وتركزت في الأحياء والضواحي المحيطة بريف دمشق أما إيجارات دمشق فهي غالية فكيف لمواطن من الطبقة المتوسطة أن يستطيع دفع خمسين ألف ليرة سورية إيجار شقة في إحدى ضواحي دمشق..؟!
أو أن يفكر من في حوزته الدراهم أن يستأجر منزلاً بـ 150 ألف ليرة سورية..؟!
وتدل هذه الأرقام رغم أنها غير رسمية وليست صادرة عن جهة حكومية على عمق الخلل في السوق العقارية والحاجة الملحة والمتزايدة لابتكار أدوات فعالة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، وأن الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإيجار خلال السنوات الماضية ليست نتاجاً طبيعياً للنمو السكاني والتطورات الاقتصادية بل هي نتيجة حتمية لعمليات المضاربة المحمومة في ظل ضعف التنظيم وانتقال معظم الأراضي من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة فارتفاع تكاليف إيجار الشقق يعادل هذه الأيام ضعف ارتفاع تكاليف إيجار الفلل خلال السنوات الماضية، وهذا مؤشر على زيادة الطلب على الشقق السكنية بسبب ضعف قدرة شريحة واسعة من المواطنين على التأقلم مع مستويات إيجارية تفوق الوصف والواقع.
وهذه الحالة من القيم المطلوبة تضع جهاتنا المختصة أمام تحد كبير للخروج من مجرد مشرف على مشاريع الوحدات الإسكانية إلى القيام بدور فعال لتحقيق التوازن في السوق العقارية وإسناد مهمة تثمين العقارات وقيم الإيجارات مثلاً إلى هيئة أو مؤسسة تمتلك الخبرة والمشورة تكون هي المخولة في رصد المتغيرات التي قد تطول العقار وتضع مقاربات سعرية لكيفية واقع الإيجارات حسب المناطق والمدن والخدمات لا أن يبقى بصورته الحالية من الفوضى والتسعير المزاجي حسبما تقتضيه مصالح الجيوب.!
ولذا على وزارة الإسكان رسم وتنفيذ خطة إسكانية واضحة المعالم تراعي الحاجة الماسة لكسر احتكار الأراضي بأي وسيلة كانت وأن تكون أنظمة البناء في مصلحة التكاليف وذلك من خلال تسريع إقرار المخططات وتشجيع تعدد الأدوار، إضافة إلى الحاجة الماسة لخفض تكاليف البناء من خلال تشجيع بناء المجمعات السكنية الأقل تكلفة من عمليات البناء العشوائي للأفراد والدعم الفني لقطاع التشييد والبناء لتطوير المنزل الاقتصادي سواء من حيث التصميم أو المواد المستخدمة، وعلى الوزارة أن تعمل على تنمية ضواحي المدن الرئيسة وربطها بوسائل النقل العام والحد من التخطيط العشوائي للأحياء الجديدة.
ضرب من خيال..!
أمام كل هذه التطورات السعرية والتي كما يبدو رفعت نعي القطاع العقاري فإن امتلاك منزل سيعد ضرباً من الخيال وانتظار أحلام يستحيل تحقيقها، فرغم الجمود القائم منذ سنوات والحالة التي وصل إليها الآن السوق العقاري إلا أن الأسعار محتفظة بوهجها بينما ماتت تماماً حركة الطلب على الشراء، والبيع لم يعد ممكناً لغياب الزبائن والكل لم يعد مكترثاً بما آل إليه السوق.
وحسب الوقائع المتأتية من حركة السوق «الميتة» فكل الطرق المؤدية لامتلاك المسكن باتت مغلقة ولا أحد يقدر على أن يتنبأ متى تعود الحركة للسوق ويعود الزبائن للتساؤل فقط عن واقع السوق.. وكلنا يعرف أنه في الأحوال الطبيعية أن تملك بيتاً لا بد من أن تمر بمرحلة الادخار والإقراض التي تتطلب الوقت والجهد والتضحيات من قبل المضطرين لشراء منزل يرتهن لجهة تمويلية.. فكيف نتخيل واقعاً لا يشهد أي حراك أو تسهيلات كمثل عمليات الإقراض المتوقفة وهي الأساسية في عالم العقارات..؟!
الطلب المحدود اليوم يقتصر على الإيجارات في بعض المناطق الآمنة حيث شهدت تبدلات سعرية مرتفعة جداً أمام أسر اضطرت لدفع مبالغ باهظة للظفر بشقة متواضعة قد تصل قيمتها السعرية شهرياً لأكثر من 25 ألف ليرة في ريف دمشق مثلاً.
وهكذا تبقى تكاليف امتلاك السكن في مجتمعنا هي الأعلى من بين السلع المعمرة التي تسعى الطبقة محدودة الدخل وهي شريحة واسعة لامتلاكها وهذه التكاليف لا يمكن تجزئتها أو تأمينها إلا من خلال الاقتراض وهذه في الأحوال العادية إلا أن واقع الحال حتى لمعظم الأفراد من الطبقة المتوسطة باتوا غير قادرين على امتلاك شقة أو قطعة أرض سكنية من دون الاستعانة بأحد مصادر التمويل المتاحة.
حاجة أساسية للمواطن
بالتوازي، وأمام شدة الغلاء الحاصل في القطاع العقاري، فإن لدى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية استراتيجية تعمل وفق مؤطرات تتجدد كل عام حسب المعطيات والمؤشرات الحاصلة، ومهما تعددت أنشطتها من عام لآخر، فإنها بقيت في مستويات متواضعة لم تصل إلى مستوى أهدافها العريضة التي تنص على تأمين بيت لكل مواطن وبالسعر الاقتصادي والشعبي.. ولكن..!
يقول السيد رضوان درويش- مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية: يعد قطاع الإسكان من القطاعات المهمة لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، فهو معني بتأمين الحاجة الأساسية للمواطن وهي المسكن وكل الخدمات المرافقة له من/ صحة وتعليم وكل الخدمات اللازمة/ ، وبهدف الوصول لهذه الغاية كان لابد من العمل على تأمين الأراضي اللازمة وفق توجهات الإطار الوطني المعد من قبل هيئة التخطيط الإقليمي.
وفي سبيل تحقيق ذلك تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات -حسب السيد درويش- وهي:
إحداث مناطق تطوير عقاري على عقارات أملاك الدولة من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
استكمال إجراءات توسيع المخططات التنظيمية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية صاحبة العلاقة.
وتم انشاء المرصد الحضري لقطاع الإسكان و يهدف لوضع رؤية تسهم بالارتقاء بالمجتمعات العمرانية وتوجيهها وضبط نموها بهدف الوصول لتوزيع أمثل للنشاطات والخدمات.
والإجراء الضروري هو معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وفق استراتيجية للمعالجة تم إعدادها من قبل الوزارة، وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة الخدمات والبنى التحتية بالاعتماد على معطيات الخريطة الوطنية للسكن العشوائي.
يمكن القول
أمامنا منعطف تاريخي بالغ الأهمية، وعليه يقف مصير ومستقبل مجتمع بأكمله، بما فيه مصير الأجيال القادمة من بعدنا، إن فشلنا في تجاوزه لأي اعتبار كان، فلن يقف دفع ثمنه الباهظ عند الجيل المعاصر، بل سنظل ندفعه أضعافاً مضاعفة إلى أجل لا يعلمه إلا الله- عز وجل - وإن نجحنا في تجاوزه كما يؤمل، فسنجني ثمرته ومعنا بقية الأجيال القادمة، وهو ما لا يختلف على ضرورة تحقيقه اثنان، يقتضي المنطق السليم في إطار مواجهة هذه التحديات التنموية الجسيمة، أن تمنح وزارة الإسكان وغيرها من الأجهزة على خط المواجهة مع تلك التحديات الصلاحيات الكاملة والدعم الكافي أيضاً، حتى تتوافر لها اشتراطات ومتطلبات الوفاء بمهامها ومسؤولياتها، وإن وضع أية قيود أو استثناءات يمكن أن يحد من حرية قيامها بمسؤولياتها ومهامها تلك لأي مبرر كان، وسيكون مفضياً إن اليوم أو غداً لسقوطها في الفشل الذريع.!
لقد رسمت جهاتنا المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان أهدافاً عريضة للخروج من أزمة ثبت أنها ثقيلة ولها تداعيات ومفرزات كبيرة، تأتي مستويات إيجارات الشقق اليوم لتثبت الواقع وهشاشته، وأن العرض بات قليلاً أمام الطلب الذي زاد مرات ومرات، وبات الاستثمار العقاري في موضوع الإيجارات مطرحاً مناسباً واستثماراً مربحاً عند مالكي البيوت والشقق، وهنا لا بد أن تحسب جهاتنا حساباتها من منظور واجب وطني وتضع في حسبانها أن نجاحها في أداء تلك الرسالة الوطنية، جزء كبير منه يقوم على ضرورة القضاء على الأسباب والعوامل التي أدت إلى افتعال تلك الأزمة التنموية، دفع خسائرها أغلب أفراد المجتمع، بينما صنع منها ثروات طائلة حفنة من الأفراد، وان ديمومة مثل هذه النماذج الاقتصادية الخطرة الخلل، وسيؤدي من دون أدنى شك إلى نهايات غير محسوبة العواقب، أقل ما يمكن قوله عنها إنها كارثية..!!
إن أسعار العقارات الجنونية شراءًو إيجاراً يبين حجم الأزمة وماهو إلا قشة في حطام أكبر من أزمة ثبت أنها مفتعلة من رأسها إلى أخمص قدميها، وكان لتجار الأراضي وحيتان العقارات في وقت ماكلمتهم الأقوى، وان الأسباب التي أدت إلى افتعال وجودها لو أنها لم توجد من الأصل، لما وجدت مواطناً واحداً لديه أي معاناة تذكر في خصوص بحثه عن مسكن يتملكه، لا أن تصل به الحال كما هو قائم في الوقت الراهن، فيعجز تماماً مهما بلغ دخله وقدرته على الاقتراض عن تملك مجرد قطعة أرض محدودة المساحة، ولا أقول وحدة سكنية جاهزة للسكن..!!
الواقع لايحتاج للكثير من الوقائع، فالمشاهدات واضحة على وجوه الناس والأسر التي اضطرتها ظروفها إلى هجر أو ترك منازلها قسراً، ومن ثم التفتيش عن مكان يؤويها، فكيف هي الحال للحصول على شقة متواضعة السعر في الأحياء الآمنة في دمشق، أو في إحدى ضواحيها..؟!
ثمن بيت في إحدى مناطق دمشق الراقية لا تتجاوز مساحته/150/ متراً مربعاً يصل اليوم إلى 175 مليون ليرة سورية.. وبعيداً عن حركة البيع والشراء والتي ضعفت كما يبدو لقلة السيولة عند الناس وارتفاع الأسعار من جهة ثانية، فإن المؤلم حقاً هو ذلك الاستغلال الفاضح لإيجارات الشقق، والذي يحول هذا الاحتياج الضروري عند مالكي المنازل إلى نشاط استثماري، بلا أي شفقة أو رحمة..! فإذا استطاع المواطن الحصول على بيت أو شقة بعد رحلة بحث ببدل الإيجارات والاشتراطات الجانبية، فالعملية أشبه ماتكون عملية «استغلال» مكشوف وبالقوة..! وتختلف قيم الإيجارات من منطقة لأخرى لكن قاسمها المشترك الأوحد الارتفاع الجنوني.. شقة مفروشة في دمشق لاتتجاوز مساحتها المئة متر مربع في منطقة المجتهد إيجارها 75 ألف ليرة سورية ودفع ثلاثة أشهر مقدماً..!
يقول المواطن خالد وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص اضطررت خلال الأيام الأخيرة إلى ترك منزلي في إحدى ضواحي دمشق وأصبحت أنا وأسرتي في الشارع وقمت بالبحث عن شقة للإيجار، فوجئت بمستويات بدلات الإيجار المطلوبة والتي لا أحد يتحملها أبداً.. فمن أين لي تأمين مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية إيجاراً لغرفتين..!
جنون حقيقي..!
الباحث الاقتصادي في شؤون العقارات الدكتور عمار يوسف يقول: لاشك في أن الاختبار الحقيقي للوضع العقاري المتردي في سورية برز خلال الأزمة التي تعيشها سورية الحبيبة، فقد اكتشف المراقب للوضع العقاري العام، أن هنالك خللا حقيقياً بين العرض والطلب ولاسيما في الوقت الذي خرجت فيه مجموعة كبيرة من العقارات في سورية خارج الخدمة من خلال استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
لكن- وحسب الدكتور يوسف- ماجرى قد جرى ولابد لنا من التفكير بالحلول وخاصة في الوقت الحالي لأن هذا الوضع المتردي قد خلق أزمة حقيقية ولاسيما فيما يتعلق بأسعار العقارات التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، وأسعار الإيجارات التي تضاعفت إلى ما يزيد على ستة أضعاف في بعض المناطق.
ويضيف: إن المعيار الحقيقي لأسعار العقارات وارتفاعها هو منطقة العقار التي أفرزتها الأزمة إلى مناطق آمنة ومناطق توتر غير آمنة، والارتفاع جرى في المناطق الآمنة بينما شهدت المناطق غير الآمنة انخفاضاً كبيراً في الأسعار.
الحل في العقار النظامي..!
لابد لنا عندما نفكر بالحلول من معالجة المشكلة الأساسية التي تتمحور بعدم وجود بيئة عقارية سليمة في سورية سنوات طويلة فهنالك شح كبير في العقار النظامي الأمر الذي يجعل أول الحلول هو طرح كمية من العقار النظامي في السوق العقارية يتناسب مع حجم المشكلة وهذا الأمر يتم من خلال محورين: الأول، هو إنشاء كمية ضخمة من العقارات الخاصة بالسكن من قبل الدولة تحديداً وبرعايتها وذلك بشروط خاصة أهمها نظامية ذلك العقار القانونية والمعيشية وإنخفاض سعر العقار وأن تكون غايته إسكانية بحته بعيداً عن الاستثمار والائتمان من خلال مشروع إسكان وطني يستهدف المواطنين السوريين بكل أطيافهم، مع التركيز على فئة معينة هم أبناء الشهداء أولاً وعناصر الجيش والمواطنون الذين دمرت منازلهم بشكل كامل والذين هجروا بشكل قسري من مناطقهم ثم المقيمون في مناطق السكن العشوائي.
أما المحور الثاني، فهو يتجسد بسرعة إصدار المخططات التنظيمية التي تتوافق والحالة العمرانية الحالية والتي من خلالها يمكن طرح عقارات جديدة في الاستثمار الفعلي في كل المناطق ويجب التركيز على المناطق المدمرة وعلى الأخص مناطق السكن العشوائي المضطربة والتي لابد من إزالتها وإعادة بنائها من جديد.
ثقافة الإيجار..!
ويركز الدكتور يوسف على مسألة وجوب تعزيز ثقافة الإيجار بشكل عام في سورية وهي يجب أن تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى، التوجه نحو القطاع العقاري بفكرة أيديولوجية جديدة وهي إمكانية البناء لغاية التأجير وليس بغرض البيع فقط وهذا الأمر موجود في كل دول العالم إلا في سورية حيث لم يظهر فيها إلا متأخراً ونتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.
تضاعفت 5 أضعاف!
لم تصل مستويات الإيجارات في محافظاتنا ولاسيما في العاصمة كما وصلت إليه خلال الأشهر القليلة الماضية وإذا ماقورنت بورصة أرقام قيم إيجارات المنازل بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فإنه يظهر وبشكل كبير ارتفاع الفوارق العجيب بسبب حالات الاستغلال المتعمدة من قبل مالكي البيوت والشقق لحالة الطلب الكبيرة على الإيجارات ليس فقط في العاصمة دمشق بل في الأحياء والضواحي المحيطة الآمنة، إذ قفزت أسعار شققها عالياً وبمرات مضاعفة ولم يعد بمقدور أحد الاقتراب منها وتحديداً في دمشق بعد أن وصل مستوى الإيجار لشقة فيها إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية متواضعة الفرش مع ضمانات أولية وحتى في إحدى ضواحي ريف دمشق تغيرت المؤشرات الرقمية وبشكل سريع من عشرة آلاف ليرة مثلاً إلى 45 ألف ليرة سورية.
وقال العقاري طارق الزين إن معدلات تكاليف الإيجار في الأشهر الأخيرة تعادل 5 أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية وحصلت الارتفاعات بعد حالة الجمود التي ضربت قطاع العقارات منذ سنوات قليلة ماضية.. وأشار الزين: إلى أن إيجار شقة بالمتوسط كان قبل ثلاث أو أربع سنوات ثمانية آلاف ليرة سورية وإذا تمت مقارنتها مع أسعار قيم الإيجار اليوم تجدها قد تجاوزت حائط الـ 35 ألف ليرة سورية وهي بلا فرش.
وبين أن حالة الطلب على الإيجارات لم تهدأ رغم الارتفاع الشديد وتركزت في الأحياء والضواحي المحيطة بريف دمشق أما إيجارات دمشق فهي غالية فكيف لمواطن من الطبقة المتوسطة أن يستطيع دفع خمسين ألف ليرة سورية إيجار شقة في إحدى ضواحي دمشق..؟!
أو أن يفكر من في حوزته الدراهم أن يستأجر منزلاً بـ 150 ألف ليرة سورية..؟!
وتدل هذه الأرقام رغم أنها غير رسمية وليست صادرة عن جهة حكومية على عمق الخلل في السوق العقارية والحاجة الملحة والمتزايدة لابتكار أدوات فعالة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، وأن الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإيجار خلال السنوات الماضية ليست نتاجاً طبيعياً للنمو السكاني والتطورات الاقتصادية بل هي نتيجة حتمية لعمليات المضاربة المحمومة في ظل ضعف التنظيم وانتقال معظم الأراضي من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة فارتفاع تكاليف إيجار الشقق يعادل هذه الأيام ضعف ارتفاع تكاليف إيجار الفلل خلال السنوات الماضية، وهذا مؤشر على زيادة الطلب على الشقق السكنية بسبب ضعف قدرة شريحة واسعة من المواطنين على التأقلم مع مستويات إيجارية تفوق الوصف والواقع.
وهذه الحالة من القيم المطلوبة تضع جهاتنا المختصة أمام تحد كبير للخروج من مجرد مشرف على مشاريع الوحدات الإسكانية إلى القيام بدور فعال لتحقيق التوازن في السوق العقارية وإسناد مهمة تثمين العقارات وقيم الإيجارات مثلاً إلى هيئة أو مؤسسة تمتلك الخبرة والمشورة تكون هي المخولة في رصد المتغيرات التي قد تطول العقار وتضع مقاربات سعرية لكيفية واقع الإيجارات حسب المناطق والمدن والخدمات لا أن يبقى بصورته الحالية من الفوضى والتسعير المزاجي حسبما تقتضيه مصالح الجيوب.!
ولذا على وزارة الإسكان رسم وتنفيذ خطة إسكانية واضحة المعالم تراعي الحاجة الماسة لكسر احتكار الأراضي بأي وسيلة كانت وأن تكون أنظمة البناء في مصلحة التكاليف وذلك من خلال تسريع إقرار المخططات وتشجيع تعدد الأدوار، إضافة إلى الحاجة الماسة لخفض تكاليف البناء من خلال تشجيع بناء المجمعات السكنية الأقل تكلفة من عمليات البناء العشوائي للأفراد والدعم الفني لقطاع التشييد والبناء لتطوير المنزل الاقتصادي سواء من حيث التصميم أو المواد المستخدمة، وعلى الوزارة أن تعمل على تنمية ضواحي المدن الرئيسة وربطها بوسائل النقل العام والحد من التخطيط العشوائي للأحياء الجديدة.
ضرب من خيال..!
أمام كل هذه التطورات السعرية والتي كما يبدو رفعت نعي القطاع العقاري فإن امتلاك منزل سيعد ضرباً من الخيال وانتظار أحلام يستحيل تحقيقها، فرغم الجمود القائم منذ سنوات والحالة التي وصل إليها الآن السوق العقاري إلا أن الأسعار محتفظة بوهجها بينما ماتت تماماً حركة الطلب على الشراء، والبيع لم يعد ممكناً لغياب الزبائن والكل لم يعد مكترثاً بما آل إليه السوق.
وحسب الوقائع المتأتية من حركة السوق «الميتة» فكل الطرق المؤدية لامتلاك المسكن باتت مغلقة ولا أحد يقدر على أن يتنبأ متى تعود الحركة للسوق ويعود الزبائن للتساؤل فقط عن واقع السوق.. وكلنا يعرف أنه في الأحوال الطبيعية أن تملك بيتاً لا بد من أن تمر بمرحلة الادخار والإقراض التي تتطلب الوقت والجهد والتضحيات من قبل المضطرين لشراء منزل يرتهن لجهة تمويلية.. فكيف نتخيل واقعاً لا يشهد أي حراك أو تسهيلات كمثل عمليات الإقراض المتوقفة وهي الأساسية في عالم العقارات..؟!
الطلب المحدود اليوم يقتصر على الإيجارات في بعض المناطق الآمنة حيث شهدت تبدلات سعرية مرتفعة جداً أمام أسر اضطرت لدفع مبالغ باهظة للظفر بشقة متواضعة قد تصل قيمتها السعرية شهرياً لأكثر من 25 ألف ليرة في ريف دمشق مثلاً.
وهكذا تبقى تكاليف امتلاك السكن في مجتمعنا هي الأعلى من بين السلع المعمرة التي تسعى الطبقة محدودة الدخل وهي شريحة واسعة لامتلاكها وهذه التكاليف لا يمكن تجزئتها أو تأمينها إلا من خلال الاقتراض وهذه في الأحوال العادية إلا أن واقع الحال حتى لمعظم الأفراد من الطبقة المتوسطة باتوا غير قادرين على امتلاك شقة أو قطعة أرض سكنية من دون الاستعانة بأحد مصادر التمويل المتاحة.
حاجة أساسية للمواطن
بالتوازي، وأمام شدة الغلاء الحاصل في القطاع العقاري، فإن لدى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية استراتيجية تعمل وفق مؤطرات تتجدد كل عام حسب المعطيات والمؤشرات الحاصلة، ومهما تعددت أنشطتها من عام لآخر، فإنها بقيت في مستويات متواضعة لم تصل إلى مستوى أهدافها العريضة التي تنص على تأمين بيت لكل مواطن وبالسعر الاقتصادي والشعبي.. ولكن..!
يقول السيد رضوان درويش- مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية: يعد قطاع الإسكان من القطاعات المهمة لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، فهو معني بتأمين الحاجة الأساسية للمواطن وهي المسكن وكل الخدمات المرافقة له من/ صحة وتعليم وكل الخدمات اللازمة/ ، وبهدف الوصول لهذه الغاية كان لابد من العمل على تأمين الأراضي اللازمة وفق توجهات الإطار الوطني المعد من قبل هيئة التخطيط الإقليمي.
وفي سبيل تحقيق ذلك تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات -حسب السيد درويش- وهي:
إحداث مناطق تطوير عقاري على عقارات أملاك الدولة من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
استكمال إجراءات توسيع المخططات التنظيمية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية صاحبة العلاقة.
وتم انشاء المرصد الحضري لقطاع الإسكان و يهدف لوضع رؤية تسهم بالارتقاء بالمجتمعات العمرانية وتوجيهها وضبط نموها بهدف الوصول لتوزيع أمثل للنشاطات والخدمات.
والإجراء الضروري هو معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وفق استراتيجية للمعالجة تم إعدادها من قبل الوزارة، وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة الخدمات والبنى التحتية بالاعتماد على معطيات الخريطة الوطنية للسكن العشوائي.
يمكن القول
أمامنا منعطف تاريخي بالغ الأهمية، وعليه يقف مصير ومستقبل مجتمع بأكمله، بما فيه مصير الأجيال القادمة من بعدنا، إن فشلنا في تجاوزه لأي اعتبار كان، فلن يقف دفع ثمنه الباهظ عند الجيل المعاصر، بل سنظل ندفعه أضعافاً مضاعفة إلى أجل لا يعلمه إلا الله- عز وجل - وإن نجحنا في تجاوزه كما يؤمل، فسنجني ثمرته ومعنا بقية الأجيال القادمة، وهو ما لا يختلف على ضرورة تحقيقه اثنان، يقتضي المنطق السليم في إطار مواجهة هذه التحديات التنموية الجسيمة، أن تمنح وزارة الإسكان وغيرها من الأجهزة على خط المواجهة مع تلك التحديات الصلاحيات الكاملة والدعم الكافي أيضاً، حتى تتوافر لها اشتراطات ومتطلبات الوفاء بمهامها ومسؤولياتها، وإن وضع أية قيود أو استثناءات يمكن أن يحد من حرية قيامها بمسؤولياتها ومهامها تلك لأي مبرر كان، وسيكون مفضياً إن اليوم أو غداً لسقوطها في الفشل الذريع.!
لقد رسمت جهاتنا المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان أهدافاً عريضة للخروج من أزمة ثبت أنها ثقيلة ولها تداعيات ومفرزات كبيرة، تأتي مستويات إيجارات الشقق اليوم لتثبت الواقع وهشاشته، وأن العرض بات قليلاً أمام الطلب الذي زاد مرات ومرات، وبات الاستثمار العقاري في موضوع الإيجارات مطرحاً مناسباً واستثماراً مربحاً عند مالكي البيوت والشقق، وهنا لا بد أن تحسب جهاتنا حساباتها من منظور واجب وطني وتضع في حسبانها أن نجاحها في أداء تلك الرسالة الوطنية، جزء كبير منه يقوم على ضرورة القضاء على الأسباب والعوامل التي أدت إلى افتعال تلك الأزمة التنموية، دفع خسائرها أغلب أفراد المجتمع، بينما صنع منها ثروات طائلة حفنة من الأفراد، وان ديمومة مثل هذه النماذج الاقتصادية الخطرة الخلل، وسيؤدي من دون أدنى شك إلى نهايات غير محسوبة العواقب، أقل ما يمكن قوله عنها إنها كارثية..!!